«سكك حديدية» لربط شرق السعودية بغربها

وزير النقل: استكمال التصاميم وتحديد المسار ويجري التفاوض بشأن التكلفة النهائية

وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«سكك حديدية» لربط شرق السعودية بغربها

وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)
وزير النقل السعودي كشف في وقت سابق أن تكاليف مشروع «الجسر البري» بلغت 100 مليار ريال (تصوير: يزيد السمراني)

اعتبر وزير النقل السعودي صالح الجاسر، أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين شرق السعودية وغربها، من أهم المشاريع الكبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مؤكّداً أنه في «مراحله المتقدّمة» ويحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد.
وكشف الجاسر في الوقت ذاته أنه تم العمل مع تحالف بقيادة شركة صينية كبرى و11 شركة عالمية أخرى، وتم استكمال التصاميم والتصاميم التفصيلية وتحديد المسار الخاص لمشروع الجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها عبر السكك الحديدية، مبيّناً أنه يجري الآن التفاوض بشأن التكلفة النهائية والتمويل.
وأضاف الجاسر خلال جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بنسخته الثانية، أن هناك مساراً آخر لتنفيذ المشروع في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع تلك الشركات، وسيكون مع «صندوق الاستثمارات العامة».
وكان الوزير الجاسر قد تحدّث في مناسبة سابقة حول أن المشروع «كان عليه حديث من عشرات السنوات»، والآن تم تصميمه بالكامل، منوّهاً بأن تكاليف هذا المشروع بلغت 100 مليار ريال، وفقاً لما نشرته وزارة النقل عبر حسابها في منصة «تويتر».
https://twitter.com/SaudiTransport/status/1592593568933511169?s=20&t=sBoruT_h3BBUODL8PrRLZA
ويتوقع أن يحظى قطاع السكك الحديدية في السعودية، بتطور كبير خلال السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 13 ألف كم من مساحة البلاد، مقارنة بـ5.5 ألف كم حالياً، منها 1300 كم للجسر البري الذي يربط شرق السعودية بغربها، خاصة أن قطاع النّقل السككي يعتبر ممكّناً لعدد من القطاعات الهامة، وأحد أهم القطاعات في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي أُطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر (أيلول) من عام 2021.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.