السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى نشر قيم الحوار والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

تابعت السعودية مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددت في هذا السياق تأكيد موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر عرقة بالرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جامبيا، ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس تشاد.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لا سيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء، في هذا الصدد، بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار (رؤية 2030) للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.
وأشاد المجلس بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيوريخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى جملة من القرارات، من بينها تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وكوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس، وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين الحكومة السعودية وحكومة أوزبكستان.
ووافق المجلس على جدول الالتزامات المحدَّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- بتقديم جدول الالتزامات المحدَّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتّبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
كما وافق المجلس على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.
ووافق أيضاً على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفوّض مجلس الوزراء السعودي وزيرَ التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقضى مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، كما قرر تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14-8-1441هـ -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات- لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.