تونس: رفض الإفراج عن العريض... وتأجيل النظر في اتهامات موجهة إلى الجباليhttps://aawsat.com/home/article/4116556/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
تونس: رفض الإفراج عن العريض... وتأجيل النظر في اتهامات موجهة إلى الجبالي
علي العريض (الشرق الأوسط)
رفض القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، طلب الإفراج عن علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وأبقى عليه في السجن، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في ملف «التسفير إلى بؤر التوتر» خارج تونس في 2012 و2013.
وكان العريض مَثُلَ يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فاستمع إليه بصفته متهَماً، باعتباره كان وزيراً للداخلية ثم رئيساً للحكومة التونسية. ودامت عملية استنطاقه أكثر من 12 ساعة تقريباً، قرر بعدها القاضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
في السياق ذاته، أرجأ قاضي التحقيق النظر في قضية حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، فيما بات يعرف بملف «منح جوازات السفر والجنسية التونسية لأجانب».
وكان من المنتظر أن يمثل الجبالي أمام قاضي التحقيق في الشهر الماضي، غير أن هيئة الدفاع عنه طلبت التأخير إلى حين البت في مسائل أولية تتعلق «بقضية تجاوز السلطة المنشورة لدى المحكمة الإدارية التونسية».
حمادي الجبالي (الشرق الأوسط)
ويُذكر أن هذه القضية تشمل أيضاً نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «حركة النهضة»، وقاضيين معفيين من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومسؤولين حكوميين في وزارة العدل التونسية.
من جانب آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن الغيابي لمدة 10 أعوام في حق كل من: صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وشخص أجنبي، «وتخطئتهما بمبلغ 61 مليون دينار تونسي (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بردّ نفس المبلغ بالتضامن بينهما».
كما قضت الدائرة القضائية ذاتها بسجن متهم ثالث مدة 8 أعوام، ومتهمين اثنين آخرين مدة 4 أعوام، في قضية تتعلق «بتسهيل عمليات توريد بضائع، وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية، وتقديم تصريحات مغلوطة لدى الجمارك بهدف التهرب من الدفع الضريبي».
لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.
أعلنت أستراليا، الجمعة، برنامجاً واسعاً لشراء الأسلحة النارية المتداولة بأسواقها بعد أيام من هجوم ضد تجمّع لليهود على شاطئ بونداي بسيدني، أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221495-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
تواجه نتائج انتخابات مجلس النواب المصري «طعوناً» جديدة أمام القضاء الإداري، تخص نتائج دوائر سبق إلغاؤها وإعادة الاقتراع بها، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، التي أُجريت، الأسبوع الماضي، على مدار يومين «منافسة قوية» وتقدّماً ملحوظاً لمرشحين مستقلين.
وينظر مراقبون إلى هذه الانتخابات بوصفها الأطول والأكثر جدلاً، بعدما جرى التصويت عبر 7 جولات متتالية، ترافقت مع ازدياد أعداد الطعون.
وقد ازداد الجدل بشأنها عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة أخرى بقرار من «الهيئة الوطنية للانتخابات» بسبب «مخالفات انتخابية»؛ ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة 22 ديسمبر الحالي موعداً للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية، من بين الدوائر التي أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها قضائياً ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن منظور أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، فإنه «من الصعب الجزم بمآلات الطعون المنظورة حالياً، نظراً لاحتمال انطوائها على أخطاء في أثناء فرز الأصوات تخضع للإثبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الطعون «حق قضائي أصيل كفله الدستور والقانون».
غير أنه استبعد أن «تؤثر هذه الطعون في مجمل العملية الانتخابية»، في ظل ما وصفه بأنه «التزام من جانب (الهيئة الوطنية للانتخابات) بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التزاماً كاملاً»، واصفاً هذا المسار بأنه «سابقة قضائية وإجرائية مهمة» في تاريخ الانتخابات المصرية.
مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)
وخلال الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون التي تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع». وقضت برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وقبلها رفضت، في 10 ديسمبر الحالي 211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ويذهب فوزي مع آخرين إلى تأييد «ضرورة مراجعة البرلمان بعض القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية».
وعلى صعيد نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية لهذه الجولة التي أجربت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فوز المستقلين بـ46 مقعداً، من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة، بينما من المقرر أن تعتمد «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج رسمياً في 25 ديسمبر الحالي. وبذلك ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 حُسمت حتى الآن، بنسبة 13.8 في المائة، في ظل نظام انتخابي «مختلط» يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.
وينظر سياسيون إلى هذه النتائج بأنها تعكس واقعاً جديداً أصبح فيه المستقلون «قوة فعلية»، وهي أيضاً رؤية البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي رأى أن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق»، وفق ما قال في برنامج تليفزيوني يقدمه بقناة محلية.
مصريات أمام مركز اقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)
في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المستقلين لن يشكّلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، في ظل غياب برنامج سياسي موحد». ورجح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كثير من هؤلاء المستقلين «أقرب إلى التوافق مع سياسات الحكومة، خاصة أولئك المنتمين إلى شرائح رجال الأعمال أو من خاضوا الانتخابات بوصفهم مستقلين بعد أن استبعدتهم اختيارات الترشح من جانب الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السابق»، في إشارة إلى حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».
ولم تخلُ المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من اتهامات بـ«مخالفات انتخابية»، علماً بأن «الهيئة الوطنية للانتخابات» سوف تستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل.
وتحدث حزب «العدل» (المعارض) عما وصفها بـ«وقائع مست نزاهة العملية في محافظتي الشرقية والغربية»، وأكد تسليم تظلمات رسمية لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشأنها. وقالت المرشحة سحر عثمان (حزب العدل) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحق سيعود بالقانون»، بينما أعلن المرشحان المستقلان بمحافظة القاهرة محمد زهران وعاطف رمضان، عزمهما التقدم بطعون قانونية.
وأُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221482-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: شركات في بريطانيا تجنّد مرتزقة كولومبيين لصالح «الدعم السريع»
خبراء يقولون إن الأسلحة عالية التقنية التي تستخدمها قوات الدعم السريع تحتاج إلى مساعدة خارجية لتشغيلها (أ.ف.ب)
كشف تحقيق حصري لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن وجود شركات مسجّلة في المملكة المتحدة، أسسها أشخاص خاضعون لعقوبات أميركية، يُشتبه في تورطها بتجنيد مئات المقاتلين الكولومبيين للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع» في السودان.
ويربط التحقيق بين شقة سكنية متواضعة في شمال لندن وشركة تُدعى «Zeuz Global» (زيوس غلوبال) مسجّلة رسمياً لدى السجل التجاري البريطاني، وبين شبكة عابرة للحدود عملت على تجنيد مقاتلين كولومبيين سابقين ونقلهم إلى السودان.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن مؤسسي الشركة وصفوا أنفسهم كمقيمين في بريطانيا، رغم خضوعهم لعقوبات أميركية بسبب دورهم في دعم عمليات التجنيد. ووفقاً للتحقيق، شارك مرتزقة كولومبيون بشكل مباشر في الهجوم على مدينة الفاشر في إقليم دارفور في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو الهجوم الذي أعقبه تصعيد دموي واسع النطاق. كما يسلّط التقرير الضوء على تحركات مثيرة للريبة للشركة، من بينها تغيير عنوانها المسجّل إلى رموز بريدية لفنادق فاخرة في وسط لندن من دون أي صلة فعلية بها.
صورة بالأقمار الاصطناعية لمستشفى الأطفال تعرض للدمار في الفاشر 30 أكتوبر (أ.ف.ب)
ويطرح التحقيق تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على تسجيل الشركات في المملكة المتحدة، وكيفية تمكّن أفراد معاقَبين دولياً من تأسيس وإدارة شركات نشطة داخل لندن. كما ينقل آراء خبراء أمميين حذّروا من أن استخدام واجهات قانونية بريطانية يسهّل تمرير أنشطة مرتبطة بنزاعات مسلّحة، ويقوّض الجهود الدولية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة في السودان.
وأدانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، «قوات الدعم السريع» لارتكابها «جرائم قتل ممنهجة وتعذيباً وعنفاً جنسياً» عقب سيطرتها على الفاشر. كما اتهمت الولايات المتحدة «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية.
عقوبات أميركية
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقوبات على شبكة عابرة للحدود تضم 4 أفراد و4 شركات، تجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرِّب مقاتلين، بينهم أطفال، للقتال ضمن صفوف «قوات الدعم السريع» في السودان.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون كيه. هيرلي: «لقد أثبتت (قوات الدعم السريع) مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال، وقد عمّقت وحشيتُها الصراعَ، وزعزعت استقرار المنطقة، مهيّئة الظروف لنمو الجماعات الإرهابية».
وحسب التحقيقات الأميركية التي استندت إليها العقوبات، سافر مئات العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ سبتمبر (أيلول) 2024 للقتال إلى جانب «قوات الدعم السريع». وأشارت إلى أن هؤلاء المقاتلين «يزوّدون القوات بمهارات تكتيكية وتقنية، ويعملون كمشاة ومدفعيين وطياري مسيّرات وسائقي مركبات ومدرّبين، بل يدرب بعضهم الأطفال على القتال».
وأكدت التحقيقات مشاركة المقاتلين الكولومبيين «في معارك عديدة في أنحاء السودان، بما فيها الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر. ولم يكن وجودهم في السودان ممكناً لولا دعم العديد من الأفراد والشركات، معظمها كولومبية».
قناصة ومشغلو مسيّرات
في كولومبيا، تُعد وكالة «إيه 4 إس آي» للتوظيف، ومقرها بوغوتا، العقدة الأساسية في عمليات التجنيد؛ إذ أطلقت حملات عبر موقعها وغرف محادثة واجتماعات عامة لملء شواغر تشمل مشغّلي الطائرات المسيّرة والقناصة والمترجمين.
وتعتمد هذه الشركة على شركة «غلوبال ستافينغ» في بنما التي بات اسمها «تالنت بريدج» بهدف «الحد من مسؤوليتها القانونية، وإخفاء علاقتها بالشركة التي تستقدم المقاتلين»؛ إذ تتولى الشركة البنمية «توقيع العقود وتسلُّم الأموال نيابة عنها». وحسب التحقيقات الأميركية، فإن مساعدة المرتزقة الكولومبيين مكنت «الدعم السريع» من السيطرة على الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار دام 18 شهراً.
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221478-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
بورتسودان:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى نيويورك للقاء مسؤولين في الأمم المتحدة
رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس خلال إلقاء كلمته حول الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)
توجّه رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى نيويورك، اليوم السبت، للاجتماع بالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين ومناقشة سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف محتمل لإطلاق النار، وفق ما أفاد مصدران في الحكومة.
وتأتي هذه الزيارة في ظلّ احتدام المعارك بين الجيش السوداني و«قوّات الدعم السريع» في جنوب كردفان، ما يثير مخاوف من فظائع جديدة شبيهة بتلك التي ارتكبت في مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).
وترافقت سيطرة «قوّات الدعم السريع» على آخر معقل للجيش في إقليم دارفور (غرب) مع تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب واختطاف.
وقال مصدر في الحكومة السودانية، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اجتماع إدريس بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «يهدف لوضع حدّ للأزمة الإنسانية المتفاقمة» في السودان.
وكشف مستشار رئيس الوزراء السوداني، محمد عبد القادر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الاجتماعات في نيويورك «تركّز على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين، وتسهيل وصول المساعدات للمتضرّرين».
كما تعكس «التزام الحكومة بخريطة الطريق التي سلمتها للمنظمة الدولية، والتي تتضمّن وقفاً لإطلاق للنار مشروطاً بانسحاب (قوّات الدعم السريع) من المناطق والمدن التي تحتلّها»، حسب عبد القادر.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تحضّر لمحادثات مع الطرفين في جنيف، لكن من دون تحديد موعد انعقادها.
وتجدّدت المساعي الدبلوماسية حول الأزمة في السودان، الشهر الماضي، بعد تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي طلب منه التدخّل لحلحلة الوضع.
وأعرب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، عن استعداده للعمل مع ترمب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان.
وتقوم السعودية بوساطة لحلّ الأزمة في السودان إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات ومصر. وقد كثّفت الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة.
وتقول «قوّات الدعم السريع» إنها تؤيّد الخطّة الدولية لوقف إطلاق النار، غير أن المعارك المحتدمة متواصلة، لا سيّما في كردفان.
والخميس، حذّرت مصر وهي حليف كبير للجيش السوداني، من أن تصعيد العنف عند حدودها الجنوبية «يمسّ مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني».
