إحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة في طريقها إلى الحوثيينhttps://aawsat.com/home/article/4115276/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-100-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
إحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة في طريقها إلى الحوثيين
محركات الطائرات المسيّرة التي تم إحباط تهريبها (تويتر)
قالت مصادر رسمية يمنية إن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة (شرقي البلاد) أحبطت أخيراً تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة، كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الأجهزة الأمنية في منفذ «شحن» الحدودي مع سلطنة عمان، أوقفت قاطرة كانت تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها.
من ناحيته، أكد مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، إحباط السلطات اليمنية للشحنة عبر أحد المنافذ البرية اليمنية وكانت تحوي 100 محرك طائرة مسيَّرة.
محركات الطائرات المسيّرة التي تم إحباط تهريبها (تويتر)
وقال المخلافي، وهو نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة على حسابه بـ«تويتر»: «100 محرك طائرة مسيَّرة لجماعة إرهابية محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن».
وأضاف مستشار الرئيس اليمني: «كمْ يمكن أن تقتل هذه المسيَّرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟ وكمْ هُربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟ ألا يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً؟».
وحسب مصادر يمنية، فإن مالك الشحنة كان يدّعي أنها ملابس، فيما اتضح أنها أجهزة اتصالات بعد الفحص والتدقيق من الجهات المعنية، وبناءً عليه تم التحفظ عليها.
شحنة تحوي نحو 100 محرك لطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثي (تويتر)
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، قد أكد وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
فيما نقل موقع «المصدر أونلاين» اليمني تأكيدات أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة ضبطت شحنة معدات تدخل في صناعة الطائرات المسيَّرة، في أثناء محاولة تهريبها إلى الداخل.
ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات اليمنية حتى الآن بشأن الشحنة وملابسات دخولها، بيد أن مصادر يمنية ترجح أن المعدات المضبوطة كانت تتجه لجماعة الحوثي الإرهابية.
وكانت البحرية الأميركية، مطلع الشهر الحالي، قد أعلنت اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.
وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من «كلورات الأمونيوم»، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
يُذكر أن السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط عمليات تهريب عدة سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية، حيث ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالقرب من ساحل مركز المحافظة.
قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.
أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.
تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.
ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)
بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.
في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».
وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».
وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».
ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.
وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.
الرواتب وتوحيد العملة
يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.
تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)
ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.
ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.
ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.
مصلحة مشتركة
يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)
ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.
لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.
ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.
