اليمن: إهمال الحوثيين يضيف «داء الكلب» إلى قائمة الأوبئة

الميليشيات أقرت بوفاة 33 شخصاً وإصابة 4 آلاف

مجموعة من الكلاب الضالة في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)
مجموعة من الكلاب الضالة في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إهمال الحوثيين يضيف «داء الكلب» إلى قائمة الأوبئة

مجموعة من الكلاب الضالة في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)
مجموعة من الكلاب الضالة في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)

تكشف الإحصائيات الصحية في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن عن تسارع انهيار القطاع الصحي بسبب الإهمال والفساد، ما يؤثر على صحة وسلامة وحياة اليمنيين بشكل كبير. فبعد إعلان إحصائية عن وفاة 80 طفلاً حديث الولادة يومياً في تلك المناطق، أعلنت إحصائية أخرى وفاة 33 شخصاً بداء الكلب، وإصابة أكثر من 4 آلاف خلال العام الماضي. ووفقاً لتقرير صادر، الأحد، عن مركز الترصد الوبائي التابع لقطاع الصحة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؛ فإن حالات الوفاة الـ33 بداء الكلب في صنعاء، كانت من بين 4074 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها، منها 2112 حالة من داخل العاصمة، و1935 من خارج مدينة صنعاء.
ويبين التقرير أن 40 في المائة من حالات الوفيات من الأطفال ما بين 5 سنوات و14 عاماً، وأن عدد الذكور المصابين بلغ 3004 من إجمالي الحالات المبلغ عنها، و1043 حالة من الإناث. وتأتي هذه الأرقام في ظل إهمال واضح لخطورة هذا الداء، وقصور تام في التعامل مع عشرات الآلاف من الكلاب الضالة في المدن والأرياف.
وقدرت بعض التقارير منتصف العام الماضي متوسط الإصابة بداء الكلب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والمناطق المتأثرة بالحرب التي شنتها منذ الانقلاب قبل 8 سنوات، بـ11 ألف إصابة سنوياً، إلا أن العام قبل الماضي شهد 15 ألف إصابة، منها 46 حالة وفاة. وذكرت التقارير أن مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى الجمهوري في صنعاء، يستقبل ما بين 50 و70 حالة يومياً من مختلف المناطق.
ودعت أوساط طبية في العاصمة صنعاء إلى توفير 50 ألف جرعة لقاح، و15 ألف مصل، و15 ألف حقنة، و30 ألف كيس صبغة لفحص رؤوس الكلاب، كل عام، وذلك لمواجهة الإصابات بالداء، منوهة إلى أن منظمة الصحة العالمية تكفلت بتوفير 15 في المائة فقط من تلك المتطلبات. واتهم مصدر طبي في العاصمة صنعاء الميليشيات الحوثية بالمتاجرة بمصل مكافحة داء الكلب، وبيعه للشركات التجارية والصيدليات. وحسب المصدر فإن المصاب بعضة كلب أو أي حيوان آخر؛ يضطر إلى البحث عن المصل لدى الصيدليات، وإن غالبية مراكز مكافحة الداء لا تقدم أي خدمة سوى معاينة الجروح الناجمة عن العضات.
ويعدّ مصل داء الكلب أحد أهم الأمصال التي تتوفر في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية في معظم دول العالم؛ خصوصاً تلك التي تنتشر فيها الكلاب الضالة، وتوفرها غالبية الحكومات مجاناً لمواطنيها.
المصدر الذي طلب التحفظ على بياناته؛ نبه إلى عدم وجود توعية كافية بمخاطر هذا الداء، أو بكيفية التعامل مع الإصابات بعضات الحيوانات. ففي حين لا يدرك غالبية المواطنين أهمية وضرورة إسعاف المصاب بالعضات خلال أقل من 24 ساعة؛ فإن الغالبية الأكبر لا يعلمون أن الداء يمكن أن ينتقل من عضة أي حيوان، وليس الكلب فقط. وأضاف المصدر أن كثيراً من الحالات يتم إسعافها والإبلاغ عنها بعد مرور عدة أيام، أو عند ظهور أعراض المرض، حين يكون الفيروس قد تمكن من الجهاز العصبي للمصاب، وهي مرحلة يكون فيها المصاب في طريق اللاعودة من الداء، كما يقول المصدر.
وأكد مصدر آخر أن أطباء وعاملين في القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات، قدموا مقترحات خلال أغسطس (آب) الماضي، بتنظيم فعاليات وحملات للتوعية بمخاطر داء الكلب، وأن المقترح جرى رفعه إلى القيادي الحوثي طه المتوكل، المنتحل صفة وزير الصحة اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الداء، الموافق 28 من سبتمبر (أيلول).
وقال المصدر إن قادة الميليشيات رفضوا هذه المقترحات، وسخروا منها، واتهموا مقدميها بمحاولة إلهاء المؤسسات العامة عن تنظيم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي، والذكرى الثامنة للانقلاب، اللتين تزامنتا العام الماضي مع اليوم العالمي لمكافحة الداء.
وكان طفل قد توفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مديرية العدين التابعة لمحافظة إب، جنوب العاصمة صنعاء، بعد أن نقل العدوى إلى 8 من أقاربه، جراء عضه لهم، واضطر أقاربه إلى الانتقال إلى مركز المحافظة للحصول على المصل.
ولا يتوفر مصل داء الكلب إلا في الصيدليات الكبرى وفي مراكز المحافظات فقط، ويتفاوت سعره من صيدلية إلى أخرى، كما يزيد في المحافظات النائية، إلا أن الصيدليات لا توفره بأقل من 40 ألف ريال غالباً (الدولار يساوي 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات).
ويعدّ مركز مكافحة داء الكلب في المستشفى الجمهوري بصنعاء الجهة العمومية الوحيدة التي تقدم المصل للمصابين، إلا أن سعر المصل فيه يصل إلى 20 ألف ريال، على الرغم من أن الرسوم الرسمية المقررة مقابل المعاينة وإعطاء الجرعة الواحدة لا تزيد على 500 ريال، إلا أن المصاب يتعرض للمساومة والابتزاز من الميليشيات المسيطرة على المستشفى والمركز.
وطبقاً لإحصائيات متفرقة؛ فإن أعداد الكلاب الضالة والشاردة في العاصمة صنعاء ومحيطها السكني تزيد على 70 ألف كلب، مع غياب شبه تام لمكافحة انتشارها، ومواجهة ازديادها وخطرها على السكان.
وفي حين يعزو السكان زيادة أعداد الكلاب إلى غياب الجهات المسؤولة عن مكافحة تكاثرها؛ زعم القياديون الحوثيون الذين يديرون صندوق النظافة والتحسين، منتصف العام الماضي، إبادة 7 آلاف و218 من الكلاب الضالة والمسعورة في العاصمة صنعاء ومديريات سنحان وهمدان وبني حشيش والحيمة الخارجية وجحانة.
ومع ذلك، يشكو سكان هذه المناطق باستمرار من ازدياد أعداد الكلاب وانتشارها في الطرقات العامة، على الرغم من أنها تهاجر باستمرار في اتجاه العاصمة صنعاء؛ حيث تعيش على بقايا الطعام في مقالب القمامة وأمام المطاعم؛ إلا أن استمرار التزاوج والإنجاب يجعل أعدادها في ازدياد مستمر.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.