هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟

بعد قرار رئاسي بحصول النساء على 30 % من المناصب

إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
TT

هل تشهد سيراليون طفرة في تمكين المرأة؟

إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
إحدى ورش التدريب الأممية للنساء في سيراليون (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)

بموجب قرار رئاسي، صدر قبل أيام، ستشغل النساء في دولة سيراليون 30 في المائة من المناصب في جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة في البلاد، في خطوة عدّها مراقبون «أساسية» باتجاه تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وأقرّ رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، قانوناً يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة، بتخصيص 30 في المائة من مناصبها للنساء. وقال الرئيس السيراليوني لوسائل الإعلام المحلية: «قانون المساواة وتمكين المرأة سيعمل بلا شك على تصحيح الاختلالات بين الجنسين، ولذلك يجب أن نحرص على إنجاحه».
وأضاف: «يجب ألا نعيق أو نرهب أو نقلل من شأن النساء اللواتي يرغبن في العمل في القطاع العام ومن يدعمهن»، لافتاً إلى أن «الأمر لن يكون سهلاً لأن هذا الفضاء شغله الرجال لفترة طويلة جداً، ويجب علينا مراقبة العمليات الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات».
وينطبق النص أيضاً على البرلمان؛ حيث يتعين أن تشغل النساء 30 في المائة من أصل 146 مقعداً. وحالياً، يضم البرلمان 18 امرأة، فضلاً عن 4 نساء ضمن الأعضاء الـ32 بحكومة بيو. وسيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون الجديد غرامة مالية عن كل مخالفة.
وترى فاطمة محمود، الباحثة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن القرار يعد «بداية جيدة نحو تمكين كامل للمرأة»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيراليون تعاني كغيرها من دول الغرب الأفريقي من تمييز ضد المرأة، رغم مساعي الحكومة هناك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في تدريب النساء لتولي أدوار قيادية جديدة والعمل في الزراعة وريادة الأعمال.
وسبق أن دعمت الأمم المتحدة تدريباً قبل عامين، هدف إلى الجمع بين رؤساء القبائل والقادة المحليين والأمهات الملكات في عدد من المشايخ لتمكين النساء من تنفيذ سياسة الحكومة الوطنية للأراضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.