بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية... وماكرون ينتظر «توضيحات»

تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
TT

بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية... وماكرون ينتظر «توضيحات»

تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)
تظاهرات الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من البلاد (رويترز)

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، وفقاً لما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو، أمس الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينتظر «توضيحات» من بوركينا فاسو بشأن هذا الطلب.
وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء، «تُعلّق واغادوغو وتضع حداً كاملاً لاتفاق» 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 «المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية» في بوركينا فاسو. وجاء في الرسالة أيضاً أن الاتفاق ينصّ على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».
واعتبر ماكرون أن هذه الرسالة تخلق «ارتباكاً كبيراً»، مشيراً إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري «من التعبير». وأوضح، خلال مؤتمر صحافي فرنسي ألماني في باريس، «أعتقد أننا يجب أن نتريث كثيراً (...) ننتظر توضيحات من تراوري». وأكّد مصدر قريب من حكومة بوركينا فاسو، السبت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن السلطات طلبت «مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن».
وتأتي الأنباء في سياق توتر متزايد بين البلديْن منذ أشهر عدة، في حين تحاول موسكو فرض نفوذها عبر مرتزقة فاغنر في بلد هشّ بسبب الهجمات. والثلاثاء، قال الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية سبتمبر (أيلول) كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام طلّاب إن «النضال من أجل السيادة قد بدأ».
وتواجه فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة، احتجاجات على وجودها في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة. ونظّمت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.