مشروع قانون تونسي يضع عقوبة الإعدام لجريمة التكفير

ساركوزي يتضامن من «باردو» مع تونس في «معركة الحضارة»

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي  في مارس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في مارس الماضي (رويترز)
TT

مشروع قانون تونسي يضع عقوبة الإعدام لجريمة التكفير

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي  في مارس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في مارس الماضي (رويترز)

توصل أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، أمس، إلى التوافق بشأن تجريم التكفير في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد أن كان محل خلاف بين النواب. وأوضح رئيس لجنة التشريع العام، عبادة الكافي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح الكافي أن عقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام.
ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة، فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان، بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلاً فصلاً. وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.
وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.
وسيحل القانون الجديد محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.
ويتزامن ذلك مع زيارة الرئيس الفرنسي السابق وزعيم حزب الجمهوريين اليميني، نيكولا ساركوزي، تونس، معلنًا دعمه لـ«معركة الحضارة ضد الوحشية»، في هذا البلد الذي شهد اعتداءين دمويين نفذهما جهاديون.
وقال ساركوزي خلال زيارة إلى متحف «باردو»، أمس، حيث وضع إكليلاً من الورود تكريمًا لضحايا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 سائحًا أجنبيًا وشرطي تونسي في 18 مارس (آذار) الماضي، إن «هدف الزيارة بسيط جدًا.. تونس تعيش أوقاتًا صعبة جدًا. وأصدقاء تونس يجب أن يكونوا هنا عندما تكون الأمور على ما يرام وعندما لا تكون كذلك».
وفي 26 يونيو (حزيران) وقع هجوم آخر أسفر عن مقتل 38 سائحًا في فندق في سوسه التونسية. وتبنى تنظيم داعش الهجومين.
وقال ساركوزي الذي استقبله، صباح أمس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن «السبب الثاني لهذه الرحلة هو أن التونسيين لا يخوضون مجرد معركة من أجل تونس (...)، إنها معركة تذهب أبعد من تونس وحدها. إنها معركة من أجل الحضارة ضد الوحشية». وتابع: «من الضروري عقد قمة لأصدقاء تونس لتعبئة الوسائل الاقتصادية من أجل السماح بإرساء الديمقراطية التونسية بسلام».
وتشهد تونس منذ الثورة التي أنهت نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، تصاعدًا للتيار المتشدد الذي قتل عشرات من رجال الشرطة والعسكريين وسياحًا أجانب. وواجه ساركوزي عندما كان رئيسًا انتقادات حادة واتهم بدعم نظام بن علي حتى اللحظة الأخيرة.
وبعد لقائه الرئيس التونسي، صباح أمس، قال ساركوزي إن «الربيع العربي الوحيد الذي نجح فعلاً هو الربيع التونسي. تونس ديمقراطية ولأنها ديمقراطية يهاجمها اليوم كل الذين يرفضون الديمقراطية وفي العمق الحضارة». وأضاف: «تونس تحتاج إلى وقائع عملية أكثر من تشجيعنا وخطبنا وأقوالنا. والمعركة من أجل أمن تونس هي المعركة من أجل كل الدول الحرة».
ويرافق ساركوزي في زيارته وفد يضم وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، والأمين العام المساعد لحزب الجمهوريين، إيريك سيوتي، ورئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، كريستيان جاكوب.
وكان من المرتقب أن يشارك الرئيس الفرنسي السابق، مساء أمس، في اجتماع عام مع أول حزب تونسي (نداء تونس) الذي أسسه قائد السبسي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم