مشروع قانون تونسي يضع عقوبة الإعدام لجريمة التكفير

ساركوزي يتضامن من «باردو» مع تونس في «معركة الحضارة»

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي  في مارس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في مارس الماضي (رويترز)
TT

مشروع قانون تونسي يضع عقوبة الإعدام لجريمة التكفير

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي  في مارس الماضي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يضع إكليلا من الزهور عند مدخل متحف باردو حيث شيدت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم الإرهابي في مارس الماضي (رويترز)

توصل أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، أمس، إلى التوافق بشأن تجريم التكفير في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد أن كان محل خلاف بين النواب. وأوضح رئيس لجنة التشريع العام، عبادة الكافي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب. وأوضح الكافي أن عقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام.
ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة، فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان، بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلاً فصلاً. وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.
وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.
وسيحل القانون الجديد محل قانون عام 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.
ويتزامن ذلك مع زيارة الرئيس الفرنسي السابق وزعيم حزب الجمهوريين اليميني، نيكولا ساركوزي، تونس، معلنًا دعمه لـ«معركة الحضارة ضد الوحشية»، في هذا البلد الذي شهد اعتداءين دمويين نفذهما جهاديون.
وقال ساركوزي خلال زيارة إلى متحف «باردو»، أمس، حيث وضع إكليلاً من الورود تكريمًا لضحايا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 سائحًا أجنبيًا وشرطي تونسي في 18 مارس (آذار) الماضي، إن «هدف الزيارة بسيط جدًا.. تونس تعيش أوقاتًا صعبة جدًا. وأصدقاء تونس يجب أن يكونوا هنا عندما تكون الأمور على ما يرام وعندما لا تكون كذلك».
وفي 26 يونيو (حزيران) وقع هجوم آخر أسفر عن مقتل 38 سائحًا في فندق في سوسه التونسية. وتبنى تنظيم داعش الهجومين.
وقال ساركوزي الذي استقبله، صباح أمس، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن «السبب الثاني لهذه الرحلة هو أن التونسيين لا يخوضون مجرد معركة من أجل تونس (...)، إنها معركة تذهب أبعد من تونس وحدها. إنها معركة من أجل الحضارة ضد الوحشية». وتابع: «من الضروري عقد قمة لأصدقاء تونس لتعبئة الوسائل الاقتصادية من أجل السماح بإرساء الديمقراطية التونسية بسلام».
وتشهد تونس منذ الثورة التي أنهت نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، تصاعدًا للتيار المتشدد الذي قتل عشرات من رجال الشرطة والعسكريين وسياحًا أجانب. وواجه ساركوزي عندما كان رئيسًا انتقادات حادة واتهم بدعم نظام بن علي حتى اللحظة الأخيرة.
وبعد لقائه الرئيس التونسي، صباح أمس، قال ساركوزي إن «الربيع العربي الوحيد الذي نجح فعلاً هو الربيع التونسي. تونس ديمقراطية ولأنها ديمقراطية يهاجمها اليوم كل الذين يرفضون الديمقراطية وفي العمق الحضارة». وأضاف: «تونس تحتاج إلى وقائع عملية أكثر من تشجيعنا وخطبنا وأقوالنا. والمعركة من أجل أمن تونس هي المعركة من أجل كل الدول الحرة».
ويرافق ساركوزي في زيارته وفد يضم وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، والأمين العام المساعد لحزب الجمهوريين، إيريك سيوتي، ورئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، كريستيان جاكوب.
وكان من المرتقب أن يشارك الرئيس الفرنسي السابق، مساء أمس، في اجتماع عام مع أول حزب تونسي (نداء تونس) الذي أسسه قائد السبسي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.