تزايد الضغوط على شولتس لتسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد»

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث لجنود الجيش الألماني أمام دبابة «ليوبارد 2» خلال تدريب في أوستنهولز بألمانيا أكتوبر الماضي (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث لجنود الجيش الألماني أمام دبابة «ليوبارد 2» خلال تدريب في أوستنهولز بألمانيا أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

تزايد الضغوط على شولتس لتسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد»

المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث لجنود الجيش الألماني أمام دبابة «ليوبارد 2» خلال تدريب في أوستنهولز بألمانيا أكتوبر الماضي (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث لجنود الجيش الألماني أمام دبابة «ليوبارد 2» خلال تدريب في أوستنهولز بألمانيا أكتوبر الماضي (أ.ب)

أعلنت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك، أمس الأحد أنّ بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، التي تصرّ بشدّة على ضرورة تسليمها إيّاها، مما زاد الضغط على المستشار أولاف شولتس الذي لا يزال متردّداً في اتّخاذ قرار حيال هذه المسألة.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، المشارك في الائتلاف الحكومي مع الليبراليين والديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة شولتس: «إذا طُرِح السؤال علينا، فلن نُعارض تسليم هذه الدبابات الألمانيّة الصنع إلى كييف». وأضافت الوزيرة خلال مقابلة في باريس عبر قناة «إل سي إي» الفرنسيّة: «في الوقت الحالي، لم يُطرَح السؤال من جانب بولندا التي يُفترض قيامها بتقديم طلب رسمي إلى برلين».
غير أنّ القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى شولتس، الذي رفض حتّى الآن التعليق على مسألة عمليّات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات. كما أنّه لم يُعلّق على مسألة إرسال دبابات «ليوبارد» مباشرة من المخزون الألماني. وبُعيد المقابلة التي أجرتها بيربوك، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من جانبه، في مقابلة مع قناة «إيه آر دي» الألمانيّة، إنّ القرار في هذا الإطار «يعتمد على كثير من العوامل ويتمّ اتّخاذه في المستشاريّة». وبيستوريوس اشتراكي ديمقراطي مثل شولتس، وهو لم يُسأل عن التصريحات التي أدلت بها بيربوك.
وتتعرّض الحكومة الألمانيّة لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضدّ القوّات الروسيّة. وقالت بيربوك التي زارت في الآونة الأخيرة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا: «فهمتُ جيّداً مدى أهمّية هذه الدبابات، ونحن ندرك ذلك تماماً».
وفي سياق متصل، قالت بولندا إنها سترسل دباباتها الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، حتى لو لم تفعل ذلك ألمانيا، وأشارت إلى أنها ستأخذ زمام المبادرة الدبلوماسية في أوروبا إذا لم تقم برلين بذلك. وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي عبر «تويتر»: «لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي تنزف حتى الموت».
وفي الوقت ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا. وقد عرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات «ليوبارد» تمتلكانها، لكنّهما بحاجة إلى موافقة رسميّة من برلين لإعادة تصديرها. يشار إلى أنه من أجل أن تقوم دولة ثالثة بتصدير الدبابات ألمانية الصنع، يجب على الحكومة في برلين إعطاء موافقتها.
ولدى سؤاله مجدّداً عن تسليم دبابات «ليوبارد»، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في باريس، لم يكن شولتس حاسماً، وكرّر الحاجة إلى العمل بالتشاور مع حلفاء أوكرانيا بشأن قضايا تسليم الأسلحة. وبحسب محلّلين، أدّت الخشية من تصعيد عسكري مع موسكو، وكذلك إحجام برلين عن تأدية دور قيادي في المعسكر الغربي، إلى التردّد في إرسال هذه الدبابات التي تطلبها كييف.
وهذه ليست أوّل مرّة يتّبع الوزراء المنتمون إلى حزب الخضر في الحكومة، ولا سيّما بيربوك، نهجاً استباقيّاً أكثر من المستشار نفسه، بشأن موضوع الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي الأسابيع الأخيرة، ألحّت شخصيّات عدّة منتمية إلى حزب الخضر، على شولتس كي يوافق على تسليم دبابات إلى كييف. وفي اجتماع الجمعة في قاعدة رامشتاين الأميركيّة في ألمانيا، تراجع حلفاء أوكرانيا الغربيّون عن اتّخاذ أي قرار في هذا الشأن، مما أغضب كييف التي انتقدت «تردّدهم».
وهناك أيضاً غضب في صفوف الليبراليين، وهم شريك آخر في الائتلاف الألماني الحاكم. وأبدت الليبراليّة ماري - أغنيس ستراك - زيمرمان أسفها لمحادثات رامشتاين، قائلة: «على الأقلّ كان من العدل منح الشركاء الضوء الأخضر» لتسليم دبابات «ليوبارد» موجودة في مخزوناتهم. وأشارت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ إلى أنّ «التاريخ ينظر إلينا، ولسوء الحظ فشلت ألمانيا للتوّ».
من جهتهم، أسف المحافظون بسبب مماطلة المستشار شولتس. وقال يوهان واديفول، عضو حزب الاتّحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، إنّه «يمكن للصناعة الألمانيّة تسليم ما يقرب من 200 دبابة من طراز ليوبارد 1 على الفور». وتملك جيوش أوروبية عدّة دبابات ليوبارد، وهذا ما يشكّل ميزة كبيرة لأنّه يمكن أن يسهّل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة.
والأحد، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنّه في انتظار «إعلان صريح» من برلين يتيح تسليم دبابات «ليوبارد»، معتبراً أن «موقف ألمانيا غير مقبول». وقال لوكالة الأنباء البولندية: «يموت أبرياء يوميّاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».