مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

أهالي الضحايا يحرقون مقر المجلس البلدي في الناحية

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد
TT

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ديالى بعد مجزرة خان بني سعد

حذر سياسيون ومسؤولون أمنيون عراقيون من إمكانية حدوث انهيار وشيك في الوضع الأمني في محافظة ديالى (60 كلم شمال شرقي بغداد) بعد مجزرة خان بني سعد الجمعة الماضية التي سقط فيها أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح.
ودعا وزير الداخلية محمد سالم الغبان إلى الإسراع في إنجاز التحقيق في التفجير الذي استهدف ناحية خان بني سعد. وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الغبان تفقد ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى برفقة عدد من الضباط ذوي العلاقة، للاطلاع ميدانيا على حيثيات التفجير الإجرامي الذي ضرب سوق الناحية». كما زار الغبان مديرية شرطة خان بني سعد «للاطلاع على الأوراق التحقيقية بهذا الحادث، ورؤية ما تمّ إنجازه، كما التقى بقيادة الشرطة والمسؤوليين المحليين للناحية». وأوصى الغبان، بحسب البيان، بـ«ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيق في هذه العملية الإجرامية وإلقاء القبض على جميع المتورطين بالحادث»، داعيا إلى «دراسة الملف الأمني في الناحية لموقعها الاستراتيجي وتفعيل الجهد الاستخباري هناك لتفويت الفرصة على من يحاول العبث بأمن المواطنين».
وعلى صعيد تداعيات الحادث، فإنه وطبقا لما أعلنته قيادة عمليات دجلة فإن عددا من ذوي ضحايا تفجير خان بني سعد اقتحموا مقر المجلس البلدي للناحية وأحرقوه بالكامل. وفي سياق ذلك حذر مصدر رسمي من داخل المحافظة من أن الوضع «متوتر جدا» وقد ينفجر في أي لحظة، مؤكدا تسجيل خمس حالات خطف خلال الساعات الـ24 الماضية. وحذر المصدر الحكومي من أن «الأوضاع قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمرت على هذا المنوال»، داعيا إلى «إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة حكومية عليا للنظر في مطالب ذوي الضحايا من أجل حسم نشوب أي أزمة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في المشهد الأمني».
من جانبهم، أكد أعضاء برلمان ينتمون إلى محافظة ديالى أن تردي الأوضاع الأمنية في ديالى ليس جديدا، مؤكدين أن ما حصل في خان بني سعد هو نتيجة لكل التداعيات التي حصلت وليست سببا. وقال عضو البرلمان العراقي صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة التي اتبعتها الحكومة في محافظة ديالى لم تكن سياسة سليمة، ولذلك فإن تردي الوضع الأمني هو الثمن الأول لهذه السياسة الخاطئة والتي نتج عنها حتى الآن عشرات التفجيرات التي تطال العراقيين هناك من كل المكونات، فضلا عن عمليات الخطف والاغتيال التي ركزت على الكفاءات والتي تقوم بها عناصر (داعش) من جهة والميليشيات المسلحة من جهة أخرى».
من جانبه، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة ديالى تشهد منذ مدة عمليات تهجير طائفي في عدة مناطق منه وهو ما لم تعيره الحكومة انتباها يذكر، كما أن السياسة التي اتبعتها في التهميش والإقصاء لمكون معين (في إشارة إلى المكون السني) كانت ولا تزال من بين الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما تشهده المحافظة من تدهور أمني»، مبينا أن «انهيار الأوضاع في ديالى من شأنه أن ينعكس على كل الأوضاع الأمنية في العراق لأن ديالى هي مفتاح استقرار العراق وبالعكس».
وفي تطور لاحق أمس، قالت مصادر أمنية وعشائرية إن 30 رجلا بينهم زعيم عشيرة سنية خطفوا في خان بني سعد. وقالت المصادر الأمنية والعشائرية إن الشيخ طلب الجميلي وثلاثة من أبنائه كانوا ضمن المخطوفين أمس بالإضافة لسبعة من قبيلة البو حمدان. وعززت الشرطة وجودها في البلدة ذات الأغلبية الشيعية لمنع أي أعمال تخريب أو شغب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.