مصر تعمل على منظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعلى شماله رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة والوفد المرافق (الشرق الأوسط)

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إنه يتم الإعداد حالياً لوضع مجموعة من التصورات والمقترحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار المصري، مشدداً على «منظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة».
وخلال لقائه برئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، تم استعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، «منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسؤولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات».
وأضاف هيبة أن «هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة»، مشيراً إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلاً عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وسرد حسام هيبة بعضاً من العروض التي تلقتها هيئة الاستثمار من جانب شركات استثمارية في عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيداً لبدء نشاطها في مصر، أو توسيع نشاطها، مشيراً في ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما في مدينة العاشر من رمضان، بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متميزة، ونظراً لقربها من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بأي استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة لقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان، أو غيرها من المدن الجديدة، تتمتع بفرص واعدة للاستثمارات الصناعية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أي تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
على صعيد آخر، كشف محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام 2022. وذلك رغم كل التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال العام المنقضي، نتيجة أزمة التضخم العالمي وتغير سعر الصرف وتوقف سلاسل الإمداد.
وأكد الطاهر أن هذه الأرقام تعكس ثقة العملاء في الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتي قدمت أكثر من 50 مشروعاً عقارياً ضم 23 ألفاً و764 وحدة سكنية وتجارية وإدارية في مختلف المحافظات، مما جعل الشركة السعودية المصرية للتعمير من ضمن أفضل 10 شركات على مستوى المبيعات في عام 2022.
وأضاف الطاهر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، «تثق تماماً في السوق المصرية ولديها خطط توسعية خلال الفترة المقبلة، تسعى من خلالها إلى توفير وحدات سكنية تلبي متطلبات مختلف العملاء، ودعم الاقتصاد المصري»، لافتاً إلى أن الشركة ضخت استثمارات جديدة في 2022 بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، كما تعمل الشركة حالياً على إنشاء وتطوير 7 مشروعات تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وإدارية وتجارية، في الوقت الذي تستعد فيه حالياً لافتتاح فندق هيلتون بمشروع «نايل بيرل» قريباً.
وتأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير، شركةً مساهمةً مصريةً عام 1975، بموجب اتفاقية دولية خاصة بين حكومتي مصر والسعودية، حيث شهد رأسمال الشركة زيادة لأكثر من مرة حتى بلغ حالياً 1.9 مليار جنيه، كما تمتلك الشركة مركزاً مالياً بأصول تقدر بـ9.2 مليار جنيه.