وزير الدفاع الأميركي: الاتفاق النووي لا يقيد ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها

إسرائيل تسعى للحصول على مساعدات عسكرية أميركية في مواجهة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الدفاع الأميركي: الاتفاق النووي لا يقيد ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يزور برفقة نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون منطقة قرب الحدود اللبنانية أمس (إ.ب.أ)

سعى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال زيارة إلى إسرائيل أمس إلى طمأنة الأخيرة من تبعات الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا أن إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة. وإسرائيل هي المحطة الأولى في الجولة التي يقوم بها كارتر في المنطقة عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران ومجموعة 5+1.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه غير كافٍ لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية قد تستخدمها ضد إسرائيل. وأكد نتنياهو أن الخيار العسكري يبقى مطروحا على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. ويبدو من غير المرجح أن تقوم إسرائيل باللجوء إلى شن ضربة عسكرية أحادية الجانب، وقد تسعى للحصول على تعويضات عن التهديد الذي تتعرض له.
وقبيل اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون، أكد كارتر أن البلدين «سيعملان معا للحفاظ على سلامتنا وأمننا في هذه المنطقة المضطربة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «إسرائيل حجر زاوية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط».
بدوره، تجنب يعالون الإشارة إلى الخلاف بين البلدين في بيانه قبل الاجتماع، وقال: «بيننا مصالح مشتركة بالإضافة إلى قيم مشتركة». وتابع يعالون: «واليوم، سيكون أمامنا فرصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. الأوضاع حقا تتطور وتتغير كل يوم تقريبا، ولهذا علينا تعديل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات».
وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الأوسط. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل 3 مليارات دولار أميركي سنويا، بالإضافة إلى دعم مشاريع أخرى بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ. وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإن إسرائيل تسعى للحصول من الولايات المتحدة على تعويضات عسكرية أخرى لتساعدها على الدفاع عن نفسها من مخاطر الاتفاق الجديد مع طهران، لكن نتنياهو لم يقم حتى الآن بتخفيف انتقاداته الحادة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس عن مسؤولين في وزارة الدفاع استعدادهم للبدء بمحادثات حول تلقي تعويضات مماثلة، إلا أن نتنياهو ما زال مترددا كونه يعتقد أن هذا قد يعطي مؤشرا على موافقة إسرائيل على الاتفاق. وبالإضافة إلى الخطر الذي تشكله إيران في حال امتلاكها السلاح النووي على إسرائيل، يقول نتنياهو إن رفع العقوبات سيتيح لطهران تعزيز تمويل حلفائها في المنطقة من حزب الله في لبنان إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وكان كارتر أكد في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل أن الاتفاق مع إيران لا يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية. وقال الوزير الأميركي إن «أحد الأسباب التي تجعل هذا الاتفاق اتفاقا جيدا هو أنه لا يحول بتاتا دون إبقاء الخيار العسكري» الأميركي على الطاولة إذا ما سعت إيران إلى حيازة السلاح النووي.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه «في الوقت الذي وصف فيه العالم اتفاق الأسبوع الماضي بأنه انتصار الدبلوماسية على الحرب والقوة، فإنه من المؤسف أنه ما زال هناك من يتحدث عن الاستخدام غير المشروع للقوة لتحقيق أغراضهم الباطلة، ويصرون وبشكل عبثي على الحفاظ على خيار واحد غير فاعل سلفا».
وسيركز نتنياهو حاليا كل جهوده من أجل الضغط على الكونغرس الأميركي لرفض الاتفاق، وحشد عدد كافٍ من النواب الديمقراطيين والجمهوريين لمنع رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران. وقال نتنياهو الأحد لقناة «سي بي إس» الأميركية الأحد: «يمكن لهذا الاتفاق أن يعرقل إمكانية حيازة إيران قنبلة أو قنبلتين في السنوات المقبلة انطلاقا من المبدأ القائل إنهم لا يغشون لكنه يفسح المجال لتطوير قنابل كثيرة خلال عقد».
وسيلتقي كارتر بنتنياهو اليوم قبل أن يتوجه إلى الأردن والسعودية. وكان كارتر أعلنه بوضوح قبل أن يصل إلى إسرائيل: «لن أسعى لتغيير رأي أحد في إسرائيل. ليس هذا هو الهدف من زيارتي». وبدلا من ذلك يسعى كارتر، وهو أول مسؤول حكومي أميركي يزور إسرائيل منذ الاتفاق النووي، إلى الابتعاد عن التوترات السياسية الناتجة عن الاتفاق وإجراء مناقشات تفصيلية هادئة بشأن تعميق العلاقات الأمنية، حسب وكالة «رويترز». وقال كارتر للصحافيين المرافقين له: «يمكن أن يختلف الأصدقاء ولكنْ لدينا عقود من التعاون الصلب مع إسرائيل». وأضاف: «لا الاتفاق ولا أي شيء آخر نفعله من أجل تعزيز استراتيجيتنا الدفاعية في المنطقة يفترض أي شيء بشأن السلوك الإيراني.. لا يوجد أي شيء في المائة صفحة (نص الاتفاق) يضع قيودا على الولايات المتحدة أو ما تفعله الولايات المتحدة للدفاع عن أصدقائها وحلفائها بمن فيهم إسرائيل». وأشار كارتر أيضا إلى التزام أميركا تجاه حلفائها في حمايتهم من عدوان إيراني محتمل.
وقال مسؤول دفاع أميركي بارز طلب عدم نشر اسمه إن إيران ستواصل على الأرجح محاولة استغلال الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، مضيفا: «أنا لا أتوقع تغيرا في أنشطتها». وبشأن المساعدات لإسرائيل، قال المسؤول: «ليس لدينا أي صفقة كبيرة أو إعلان أو شيء نجلبه للإسرائيليين نساوم بشأنه».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.