بعد أن تضاعف عدد المتظاهرين ضد سياسة حكومته ووسط خلافات سياسية مع عدد من حلفائه، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، إلى الامتثال لقرار محكمة العدل العليا بإقالة رئيس حزب «شاس» لليهود المتدينين الشرقيين، أريه درعي، من مناصبه قائماً بأعماله ووزيراً للداخلية والصحة. وتعهد في الوقت نفسه بالسعي لإعادة درعي إلى الحكم «بالطرق القانونية». واتهم المحكمة والمعارضة بالتشويش على عمله الوطني الكبير للتقدم في عملية السلام.
وتجاهل نتنياهو؛ في كلمته بمستهل جلسة حكومته، التطرق الى المظاهرات الضخمة ضده والخلافات مع كتلة «الصهيونية الدينية» حول إخلاء البؤرة الاستيطانية قرب نابلس من المستوطنين اليهود، والتي بسببها تغيب وزراؤها عن الجلسة. وأشاد بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، وقال إن زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، لإسرائيل، كانت ناجحة وفتحت آفاقاً جديدة. وأضاف: «جرت هذه الزيارة في وقت خاص نواجه فيه تحديات جدية لأمننا القومي ولفرص جدية للسلام مع جيراننا.
وكان في مركز محادثاتنا التحديات الأمنية الإقليمية؛ وفي مقدمتها إيران طبعاً، وكذلك سبل التعاون بيننا مقابل تحدٍ مشترك. وعليّ أن أقول إنه توجد رغبة حقيقية للتوصل إلى تفاهمات في هذا الموضوع، وهو ينطوي على أهمية حاسمة لأمن الدولة. وستجري المداولات في هذا الموضوع في الأسابيع القريبة بين إسرائيل وواشنطن».
وخلال الفترة التي سمح فيها للصحافة بحضور جلسة الحكومة، امتنع الوزير درعي عن الحضور، تماشياً مع قرار المحكمة الذي يمنعه من أي منصب حكومي، بسبب إدانته بتهمة التهرب من مستحقات ضريبة الدخل. وراح نتنياهو يقرأ من الرسالة التي وجهها إلى درعي وأبلغه فيها بإقالته، فقال: «كما تعلم؛ قررت تعيينك نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية والصحة بموافقة غالبية أعضاء الكنيست؛ لأنني أرى فيك مرساة للخبرة والحكمة والمسؤولية التي تعدّ مهمة لدولة إسرائيل في جميع الأوقات، وخصوصاً في هذا الوقت. واعتقدت أيضاً أنه من المهم أن تخدم دولة إسرائيل عضواً في مجلس الوزراء الأمني والسياسي في حكومتي، حيث يمكنك التأثير من موقع خبرتك التي ترجع إلى أيام عملك عضواً في مجلس الوزراء بحكومتي رئيسي الوزراء الراحلين يتسحاق شامير ويتسحاق رابين، بتجربة غنية تساهم في أمن وصمود دولة إسرائيل».
وأضاف وأضاف نتنياهو: «إنه سوء الحظ. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن المحكمة العليا قررت في جلستها الأربعاء الماضي أنه يتعين عليّ الالتزام بإقصائك من مناصبك الحكومية. هذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، وهو ما ينعكس في الثقة الكبيرة التي أولاها الجمهور لممثلي الشعب والمسؤولين المنتخبين في حكومتي، عندما كان واضحاً للجميع أنك ستعمل في الحكومة وزيراً رفيعاً. وأنا أنوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في العطاء لدولة إسرائيل من خلال خبراتك ومهاراتك العديدة، وفقاً لإرادة الشعب».
وبعد أن أنهى نتنياهو قراءة الرسالة حضر درعي إلى الجلسة. غير أن قرار نتنياهو جاء متأخراً، وفق الخبراء، فالمحكمة اتخذت قرارها الأربعاء الماضي، وقد بدا واضحاً عليه أنه ينوي محاربة المحكمة وقراراتها، ليس بهذا الشأن فقط؛ إذ قال مقرب من درعي إنه «لمس صدق نتنياهو في التعبير عن ألمه لقرار فصله». وأكد أنه ونتنياهو متفقان على إيجاد وسيلة قانونية تعيده إلى الحكم «وإحداث تغييرات جوهرية على منظومة العدالة في إسرائيل، وتقليص صلاحيات القضاء وسحب الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها ويستغلها ليفرض إرادته على منتخبي الشعب».
وقال درعي نفسه إنه يعتزم الاستمرار في خدمة الجمهور والائتلاف. وأكد درعي الاستمرار بكل قوته في قيادة حركة «شاس»، «والاستمرار في المشاركة باجتماع رؤساء كتل الائتلاف، والمساعدة في الدفع بالخطوات القانونية المهمة التي انتخبت هذه الحكومة كي تدفع بها قدماً، وتعزيز وتحصين القدرة على الحكم والحفاظ على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، ومساعدة الشرائح الضعيفة وإخراجها من دائرة الفقر».
وكانت المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية ضد حكومة نتنياهو قد اتسعت بشكل كبير، مساء السبت؛ إذ شارك فيها نحو: 110 آلاف متظاهر في تل أبيب، و7 آلاف في حيفا، و4 آلاف في القدس، وألفان في كل من هرتسليا وبئر السبع وموديعين. وقال الأديب الإسرائيلي المعروف عالمياً، ديفيد غروسمان، في خطابه أمام المتظاهرين، إن «إسرائيل تشهد حقبة ظلامية تهدد مستقبلها».
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي امتنع في الأسبوعين السابقين من المشاركة في المظاهرات وشارك هذه المرة بعد توجيه انتقادات له على تغيبه السابق، إن «هذه المظاهرات جاءت دفاعاً عن إسرائيل كلها وعن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر». غير أن الائتلاف الحكومي تجاهل هذه المظاهرات، وباشر (الأحد) المداولات داخل لجنة الدستور والقضاء البرلمانية؛ في الدفع بالقوانين التي تريد إقرارها ضمن الانقلاب على النظم القضائية. وقد قاطع نواب المعارضة هذه الاجتماعات احتجاجاً على تجاهل المعارضة الجماهيرية.
