وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل

أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وفاة كهل تونسي يبلغ من العمر41 سنة إثر إضرامه النار ليل السبت في جسده أمام مقر ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة وبالتحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الضحية حضر مساء السبت أمام مقر الولاية (المحافظة) وسكب مادة سائلة على جسده وأضرم فيه النار، قبل أن يتدخل مواطنون ورجال أمن موجودون على مقربة منه، لإطفاء النيران التي أتت على أجزاء مهمة من جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها.
وذكر مراد المشري المدير الجهوي للدفاع المدني في نابل، أن فريقا تابعا لجهاز الدفاع المدني تدخل إثر إقدام الضحية على إضرام النار في جسده على خلفية قرار طرده من العمل كحارس لأحد المقرات الحكومية ما أدى إلى تردي أوضاعه الاجتماعية والمعيشية.
وأكد المشري أن المتضرر، وهو أب لثلاثة أطفال، أصيب بحروق طفيفة، وتم نقله إلى «مستشفى الطاهر المعموري» لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الحروق البليغة بمنطقة بن عروس (قرب العاصمة) ليعلن المستشفى صباح الأحد وفاته.
على صعيد آخر، أبدى عدد من الناشطين والمدونين والسياسيين التونسيين مخاوفهم من تبعات المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وتنامت هذه المخاوف إثر ملاحقة عدد من المعارضين تنفيذا لمقتضيات هذا المرسوم. وأشارت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية إلى خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات في تونس، وذلك إثر الإعلان عن ملاحقة عدد من قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، استناداً إلى هذا المرسوم، وتوجيه تهم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.
وتمت دعوة أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة والوزير السابق للتحقيق، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، وشيماء العيسى المتحدثة باسم الجبهة، وجوهر بن مبارك القيادي في الجبهة. كما تم استدعاء العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان السابق ورئيس «الهيئة التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية»، للتحقيق وفق المرسوم نفسه، ووجهت إلى الجميع تهم «الإضرار بالأمن العام والتعدي على الغير»، وذلك على خلفية انتقاد السلطة القائمة.
كما تم التحقيق مع لزهر العكرمي الوزير التونسي السابق بسبب تصريحات انتقد فيها السلطة وذلك إثر شكوى تقدمت بها ليلى جفال وزيرة العدل إلى النيابة العامة. ويتواصل التحقيق مع غازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض على خلفية تصريحات مناهضة للسلطة وبدعوى من وزيرة العدل كذلك.
وفي هذا الشأن، عبرت روضة القرافي الرئيسية الشرفية لـ«جمعية القضاة التونسيين» عن رفضها للمرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وقالت مستنكرة بأنه «وللأسف الشديد، من المؤشرات والأدلة الدامغة على استقلال القضاء بعد إصلاحه في العهد الجديد، نلاحظ سرعة تتبع المخالفين والمنتقدين (في إشارة إلى صيغة النفاذ العاجل التي ترافق بعض الأحكام)، والتلكؤ وقبر الشكاوى ضد الموالين والأنصار مهما تجنوا بفظيع القول والافتراءات والأذى على العباد والبلاد» على حد قولها.
وأضافت القرافي «هكذا تتضح يوما بعد يوم مقاصد المشرع من المرسوم 54 ولمن وضع». وإلى ذلك، تواترت ردود الفعل من السياسيين والنشطاء الحقوقيين المنددة بالأحكام السجنية الصادرة عن القضاء العسكري ضد عدد من نواب حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي التونسي مهدي زقروبة.
وفي هذا الشأن، قال رضا بلحاج عضو «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إنه «لم تتوفر أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية» مؤكدا «مواصلة توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين».
يذكر، أن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت فيما يعرف بـ«قضية المطار» أحكاما تقضي بالسجن مع التنفيذ العاجل ضد سيف الدين مخلوف لمدة سنة وشهرين، والمحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا علاوة على 5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، ونضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد 5 أشهر، وهو ما خلف ردود فعل حادة من قبل الأطراف التونسية المعارضة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل

المعارضة متخوفة من المرسوم الرئاسي المتعلق بالجرائم الاتصالية