وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل

المعارضة متخوفة من المرسوم الرئاسي المتعلق بالجرائم الاتصالية

قيادة "جبهة الخلاص" (الشرق الاوسط)
قيادة "جبهة الخلاص" (الشرق الاوسط)
TT

وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل

قيادة "جبهة الخلاص" (الشرق الاوسط)
قيادة "جبهة الخلاص" (الشرق الاوسط)

أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وفاة كهل تونسي يبلغ من العمر41 سنة إثر إضرامه النار ليل السبت في جسده أمام مقر ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة وبالتحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الضحية حضر مساء السبت أمام مقر الولاية (المحافظة) وسكب مادة سائلة على جسده وأضرم فيه النار، قبل أن يتدخل مواطنون ورجال أمن موجودون على مقربة منه، لإطفاء النيران التي أتت على أجزاء مهمة من جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى.
وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها.
وذكر مراد المشري المدير الجهوي للدفاع المدني في نابل، أن فريقا تابعا لجهاز الدفاع المدني تدخل إثر إقدام الضحية على إضرام النار في جسده على خلفية قرار طرده من العمل كحارس لأحد المقرات الحكومية ما أدى إلى تردي أوضاعه الاجتماعية والمعيشية.
وأكد المشري أن المتضرر، وهو أب لثلاثة أطفال، أصيب بحروق طفيفة، وتم نقله إلى «مستشفى الطاهر المعموري» لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الحروق البليغة بمنطقة بن عروس (قرب العاصمة) ليعلن المستشفى صباح الأحد وفاته.
على صعيد آخر، أبدى عدد من الناشطين والمدونين والسياسيين التونسيين مخاوفهم من تبعات المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وتنامت هذه المخاوف إثر ملاحقة عدد من المعارضين تنفيذا لمقتضيات هذا المرسوم. وأشارت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية إلى خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات في تونس، وذلك إثر الإعلان عن ملاحقة عدد من قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، استناداً إلى هذا المرسوم، وتوجيه تهم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.
وتمت دعوة أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة والوزير السابق للتحقيق، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، وشيماء العيسى المتحدثة باسم الجبهة، وجوهر بن مبارك القيادي في الجبهة. كما تم استدعاء العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان السابق ورئيس «الهيئة التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية»، للتحقيق وفق المرسوم نفسه، ووجهت إلى الجميع تهم «الإضرار بالأمن العام والتعدي على الغير»، وذلك على خلفية انتقاد السلطة القائمة.
كما تم التحقيق مع لزهر العكرمي الوزير التونسي السابق بسبب تصريحات انتقد فيها السلطة وذلك إثر شكوى تقدمت بها ليلى جفال وزيرة العدل إلى النيابة العامة. ويتواصل التحقيق مع غازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض على خلفية تصريحات مناهضة للسلطة وبدعوى من وزيرة العدل كذلك.
وفي هذا الشأن، عبرت روضة القرافي الرئيسية الشرفية لـ«جمعية القضاة التونسيين» عن رفضها للمرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وقالت مستنكرة بأنه «وللأسف الشديد، من المؤشرات والأدلة الدامغة على استقلال القضاء بعد إصلاحه في العهد الجديد، نلاحظ سرعة تتبع المخالفين والمنتقدين (في إشارة إلى صيغة النفاذ العاجل التي ترافق بعض الأحكام)، والتلكؤ وقبر الشكاوى ضد الموالين والأنصار مهما تجنوا بفظيع القول والافتراءات والأذى على العباد والبلاد» على حد قولها.
وأضافت القرافي «هكذا تتضح يوما بعد يوم مقاصد المشرع من المرسوم 54 ولمن وضع». وإلى ذلك، تواترت ردود الفعل من السياسيين والنشطاء الحقوقيين المنددة بالأحكام السجنية الصادرة عن القضاء العسكري ضد عدد من نواب حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي التونسي مهدي زقروبة.
وفي هذا الشأن، قال رضا بلحاج عضو «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إنه «لم تتوفر أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية» مؤكدا «مواصلة توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين».
يذكر، أن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت فيما يعرف بـ«قضية المطار» أحكاما تقضي بالسجن مع التنفيذ العاجل ضد سيف الدين مخلوف لمدة سنة وشهرين، والمحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا علاوة على 5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، ونضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد 5 أشهر، وهو ما خلف ردود فعل حادة من قبل الأطراف التونسية المعارضة.



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.