لماذا فقدت أغلبية الكوريين الجنوبيين الثقة في «المظلة النووية» الأميركية؟

جندي أميركي بجانب منصة إطلاق صواريخ (أرشيفية - رويترز)
جندي أميركي بجانب منصة إطلاق صواريخ (أرشيفية - رويترز)
TT

لماذا فقدت أغلبية الكوريين الجنوبيين الثقة في «المظلة النووية» الأميركية؟

جندي أميركي بجانب منصة إطلاق صواريخ (أرشيفية - رويترز)
جندي أميركي بجانب منصة إطلاق صواريخ (أرشيفية - رويترز)

قبل عشر سنوات، كانت الدعوة إلى امتلاك كوريا الجنوبية أسلحة نووية فكرة هامشية لم تحظَ بمناقشة جادة بين مواطنيها وخبرائها.
إلا أن هذا الأمر يبدو أنه تغير اليوم، حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون امتلاك بلادهم برنامج أسلحة نووية خاصاً بها، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ويتعلق الأمر بشعور الكوريين الجنوبيين المزداد بالحاجة إلى حماية أنفسهم من جار شمالي عدواني تعهد زعيمه كيم جونغ أون بـ«زيادة هائلة» في ترسانته النووية.

وكانت الحجة المضادة، التي منعت سيول منذ فترة طويلة، من امتلاك أسلحة نووية، تكمن في العواقب المحتملة، حيث إن تطوير الأسلحة النووية لن يؤثر بالسلب فقط على علاقة البلاد بالولايات المتحدة، بل من المحتمل أن يؤدي إلى فرض عقوبات قد تخنق وصول سيول إلى الطاقة النووية.

فما سبب تغير موقف الكوريين الجنوبيين بشأن هذه القضية؟
يرى كثير من مواطني كوريا الجنوبية أن واشنطن لن تخاطر بنفسها في حالة نشوب حرب نووية، وستنتابها المخاوف بشأن احتمالية توجيه كوريا الشمالية ضربة نووية انتقامية لأراضيها.
في الوقت الحالي، تخضع كوريا الجنوبية لاستراتيجية الردع الموسعة لواشنطن، التي تشمل «المظلة النووية»، مما يعني أن الولايات المتحدة ملزمة بمساعدتها في حالة وقوع هجوم.
لكن الشكل المحدد الذي قد تتخذه «المساعدة» ليس واضحاً تماماً، الأمر الذي يثير قلق المواطنين بشكل كبير.
ويقول تشيونغ سيونغ تشانغ، الخبير في شؤون كوريا الشمالية بمعهد سيجونغ: «إذا كانت كوريا الجنوبية تمتلك أسلحة نووية، فيمكننا الرد بأنفسنا على هجوم كوريا الشمالية، ولن نحتاج لتدخل الولايات المتحدة».
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى تجعل الكوريين الجنوبيين يشككون أيضاً في نية الولايات المتحدة لمساعدتهم. من ضمن هذه الأسباب موقف الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن هذا الأمر، حيث إنه لم يُخفِ رغبته في سحب 28 ألف جندي أميركي من كوريا الجنوبية، وتساءل عن سبب اضطرار الولايات المتحدة إلى حماية البلاد، مشيراً إلى النفقات التي ينطوي عليها الأمر.
ونظراً لإعلان ترمب عن ترشحه لانتخابات عام 2024، فهذه قضية لا تزال تثير مخاوف الكوريين الجنوبيين.

وقال أنكيت باندا من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: «ببساطة لا يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها مصدر ثقة كما كانت من قبل. حتى لو قدمت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن كل إشارات الطمأنينة لكوريا الجنوبية... سيتعين على صانعي السياسة أن يضعوا في أذهانهم إمكانية انتخاب إدارة أخرى يكون لها نهج مختلف مع كوريا الجنوبية».
إلا أن البعض يقول إن فقدان الثقة لا يتعلق بإدارة ترمب أو الإدارات الشبيهة بها، بل يمتد أيضاً لإدارة بايدن.
ومؤخراً، طرح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك - يول فكرة إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية في شبه الجزيرة أو امتلاك كوريا الجنوبية «قدراتها النووية الخاصة»، إذا اشتد التهديد الكوري الشمالي. إلا أن رفض واشنطن لكلتا الفكرتين كان واضحاً.

وقال يول أيضاً إن «المظلّة النووية» الأميركية، «وردعها الموسّع»، لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين، مشيراً إلى أن سيول وواشنطن تناقشان إجراء تدريبات نووية مشتركة. ولكن، حين سُئل الرئيس جو بايدن في اليوم نفسه عما إذا كانت هذه المناقشات جارية بالفعل، أجاب ببساطة: «لا».
ومن جهته، علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر على تصريحات يول، بقوله إن الولايات المتحدة ملتزمة باستراتيجية الردع الموسعة، وإنه «حتى الآن، أثبتت الاستراتيجية نجاحها وعملت بشكل جيد للغاية».
وتحدث يول عن هذه الضمانات، بقوله في مقابلة مع صحيفة «تشوسون إلبو» الكورية الجنوبية: «من الصعب إقناع شعبنا بذلك»، إلا أنه تراجع عن تصريحاته لاحقاً في مقابلة أخرى، مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، على هامش منتدى دافوس الذي عقد قبل أيام، قائلاً: «أنا واثق تماماً في الردع الأميركي الموسع».

هل يوجد حل وسط؟
في يوم الخميس الماضي، اقترح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث أميركي، ما قد يبدو حلاً وسطاً؛ وهو إنشاء «إطار عمل للتخطيط النووي المشترك»، الذي يمكن أن «يساعد في تطوير روابط ثقة أقوى بين الحلفاء في الظروف الحالية».
وقال المركز إن هذا الإطار يمكن أن يكون «مشابهاً لمجموعة التخطيط التابعة لحلف شمال الأطلسي لاستخدام الأسلحة النووية، مع إجراء التخطيط بشكل ثنائي وثلاثي (مع اليابان) على أن تبقى السيطرة في أيدي الولايات المتحدة».
لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أوضح أنه لا يدعم «نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية في شبه الجزيرة أو التغاضي عن شراء كوريا الجنوبية لأسلحتها النووية».
ويرى خبراء آخرون أيضاً، مثل البروفسور جيفري لويس، الخبير في مجال «عدم الانتشار النووي» بمعهد ميدلبري بكاليفورنيا، التخطيط المشترك والتدريبات، أنهما «خيارات أكثر واقعية من امتلاك الأسلحة النووية أو المشاركة النووية».
لكن بالنسبة للبعض في حزب يول المحافظ، فهذا الأمر ببساطة لا يكفي. إنهم يرون أن «كوريا الجنوبية الخالية من الأسلحة النووية مهددة من قبل كوريا الشمالية المسلحة نووياً»، ولا يريدون أقل من إعادة نشر الأسلحة النووية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1609848724959760385?s=20&t=M_BK0UwyJ5wRgSKpOYK-Fw
وسحبت واشنطن أسلحتها التكتيكية من كوريا الجنوبية في عام 1991 بعد عقود من الانتشار، ولا توجد دلائل على أنها ستفكر في التراجع عن هذا القرار.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.