موسكو: إمدادات الأسلحة الهجومية إلى كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين (إ.ب.أ)
TT

موسكو: إمدادات الأسلحة الهجومية إلى كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين (إ.ب.أ)
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين (إ.ب.أ)

حذر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو لشن هجمات على روسيا ستؤدي إلى استخدام أسلحة أكثر قوة كرد فعل من جانب روسيا.
وقال فولودين، في منشور على تطبيق «تلغرام»، إن «إمدادات الأسلحة الهجومية للنظام في كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف فولودين: «إذا أرسلت واشنطن ودول الناتو أسلحة تستخدم لشن هجمات على المدن المسالمة أو محاولات لاحتلال أراضينا، فسيؤدي ذلك إلى استخدام أسلحة أقوى كرد فعل من جانب روسيا»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية.
وانتقد فولودين حجج الدول الأخرى التي تقول إن «القوى النووية لم تستخدم أبداً أسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية». وأوضح أن «تلك القوى لم تواجه أبداً وضعاً يكون فيه أمن مواطنيها أو سلامة أراضيها على المحك».
ودعا رئيس مجلس الدوما أعضاء الكونغرس الأميركي والبرلمان الألماني والجمعية الوطنية الفرنسية وغيرهم من البرلمانيين الأوروبيين إلى إدراك مسؤوليتهم تجاه البشرية. وقال فولودين: «تدفع واشنطن وبروكسل، بموجب قراراتهما، العالم إلى حرب كارثية وإلى عمليات عسكرية ستكون مختلفة تماماً عما رأوه حتى الآن». وخلص فولودين إلى أنه «بالنظر إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية، يجب على السياسيين في الغرب الذين يتخذون مثل هذه القرارات أن يدركوا أن هذا قد يؤدي إلى كارثة عالمية من شأنها أن تمحو بلدانهم».
وتعهد حلفاء غربيون بتقديم أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا الأسبوع الماضي، إلا أنهم أخفقوا في إقناع ألمانيا بسحب حق الاعتراض على إمدادها بدبابات «ليوبارد» القتالية ألمانية الصنع، الموجودة لدى مجموعة من دول حلف الناتو فيما يتطلب نقلها إلى أوكرانيا موافقة من برلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».