«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين

يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
TT

«المبادرات المجتمعية» بوابة حوثية أخرى لنهب أموال اليمنيين

يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)
يمنيون في إب يعملون في المبادرات المجتمعية أخضعهم الانقلابيون لدورات تعبئة وتطييف (إعلام حوثي)

تنبهت الميليشيات الحوثية أخيراً إلى بوابة جديدة لنهب أموال اليمنيين، وهي «المبادرات المجتمعية»، التي تتشكل عادة في القرى والمدن من أجل تنفيذ مبادرات تعاونية تشمل إنشاء الطرق أو إصلاحها أو توفير الخدمات والمدارس، حيث رأت الميليشيات في ذلك وسيلة أخرى للهيمنة وكسب المال من التبرعات المقدمة.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بدأت الميليشيات الحوثية منذ أسبوعين، في إخضاع مئات الأشخاص من منتسبي الكيانات المجتمعية في عموم المدن والمناطق تحت سيطرتها، لتلقي دورات تعبوية وطائفية، وكذا تدريبهم على طرق وآليات الضغط على السكان في مناطقهم؛ لإجبارهم على المشاركة قسراً في المبادرات، وتقديم الدعم المالي لها.
وقالت المصادر إن الميليشيات شرعت مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، عبر منظمات تابعة لها، في تنظيم دورات وورش (ثقافية وتعبوية) طالت مئات الأشخاص المنتسبين لتلك الكيانات؛ لغرض تمكينهم من الاستيلاء على أموال التبرعات بمناطق سيطرتهم بزعم إعادة تأهيل المشروعات الخدمية والطرقات، أو تنفيذ مزيد منها.
المصادر أكدت أن قادة الجماعة، فيما تسمى «الدائرة الاجتماعية»، أصدروا تعليمات تحض على إخضاع الكيانات المجتمعية التعاونية جميعها لدورات تعبئة؛ من أجل ضمان ولائهم للميليشيات، والإشراف على الأموال التي يجمعها السكان.
وتهدف الميليشيات الحوثية، من وراء إخضاع هذه الكيانات التعاونية، إلى ضمان ولاء الأشخاص لها وتغيير أفكارهم طائفياً، وكذلك من أجل السطو المعنوي على الإنجازات التي تحققها هذه التعاونيات، والتنصل من الواجبات المنوط بها تنفيذها باعتبارها سلطة انقلابية، وإلقائها على عاتق الأهالي ليتحمّلوا مسؤولية إعادة إصلاح المشروعات.
وأوكلت الجماعة الحوثية - بحسب المصادر- إلى مؤسستي «بنيان»، التي يديرها القيادي المدعو محمد المداني، شقيق القيادي الحوثي المطلوب على قائمة التحالف المدعو يوسف المداني، و«التكافل»، التي يرأسها القيادي في الجماعة خالد المرتضى، تولي مهام تنظيم تلك الدورات التعبوية في المناطق الموجودة تحت سيطرتها.
وبموجب تلك التعليمات أقامت مؤسسة «بنيان» الحوثية، التي باتت الذراع الأبرز للجماعة في السطو على المساعدات الإنسانية الدولية، عشرات الدورات لاستهداف اليمنيين من مختلف الفئات في مديريات ومحافظات عدة.
في هذا السياق، قامت المنظمة الحوثية بتنظيم دورة ثقافية وتدريبية لأكثر من 19 شخصاً في عزلة «الجعافرة» بمديرية حبيش بمحافظة إب، تحت لافتة «حث الأهالي على المشاركة بالمبادرات والعمل الطوعي».
كما قامت المؤسسة الحوثية بتنظيم فعالية أخرى مماثلة طالت بالتطييف والتحريض على جمع الأموال، أكثر من 30 مشاركاً في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء تحت شعار: «تنفيذ مشروع بنيان لتعزيز المبادرات».
ويقول ناشطون في المبادرات المجتمعية، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف الميليشيات الحوثية من التدخل في العمل الطوعي هو تمكين عناصرها من مراقبة التبرعات والاستيلاء عليها، والإشراف على إنجاز هذه المشروعات، لكي تبدو الجماعة كأنها من قامت بها.
ويكشف محمد، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعين لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تم استدعاؤه قبل أيام من قبل مشرفين حوثيين للمشاركة في دورة، قال إن ظاهرها «التدريب على أساسيات العمل الطوعي وتنمية المبادرات المجتمعية»، أما باطنها فهو «الاستماع لخطب ومحاضرات تحريضية لزعيم الميليشيا وقراءة ملازم مؤسس الجماعة» حسين الحوثي.
وأكد أن أفراد الميليشيات ظلوا يحثون المشاركين، على مدى الأيام التي أُقيمت خلالها الدورة، على أهمية تحشيد المواطنين وتحفيزهم بشتى الطرق والأساليب، على تقديم الدعم المالي لصالح الجماعة.
وتابع قائلاً: «الميليشيات بهذا التوجه تريد منا إجبار الأهالي، على مستوى مناطقنا، على تقديم المال بزعم (المشاركات المجتمعية)، لكن ما سيتم جمعه من مبالغ سيذهب في النهاية إلى جيوب كبار قادة الجماعة، ولن تصرف تلك المبالغ لجهة تنفيذ أية مشروعات تنموية».
وكانت الجماعة ابتكرت حيلة جديدة مكّنتها من سرقة مزيد من أموال اليمنيين بمناطق سطوتها، وذلك عبر بوابة تشكيل كيانات مجتمعية محلية تقوم بالسطو على المساهمات المالية التي يقدمها الأهالي لغرض إصلاح بعض المشروعات التي تعرضت للتدمير طيلة السنوات الماضية.
جاء ذلك في وقت حذرت فيه الأوساط الإنسانية من مغبة الانخراط في أية مبادرات تشرف على تأسيسها وإدارتها الجماعة الحوثية، إذ إن مصير تلك المبادرات سيكون الفشل، إلى جانب أن قادة الميليشيات سيكونون المستفيدين من جمع هذه الأموال بالمقام الأول.
وكانت مصادر حقوقية يمنية اتهمت الميليشيات الحوثية باستخدامها مختلف الأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها، واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية كافة.
تزامن ذلك مع شكاوى عدة تقدمت بها مبادرات وجمعيات مجتمعية طوعية وإنسانية وخيرية من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها، ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات، مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع كثيراً من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.