أمين أبي ياغي لـ «الشرق الأوسط»: اللبنانيون متعطشون للفرح

يفتتح موسم الحفلات الأجنبية مع الفرنسية هيلين سيغارا

هيلين سيغارا تحيي حفلاً في كازينو لبنان
هيلين سيغارا تحيي حفلاً في كازينو لبنان
TT

أمين أبي ياغي لـ «الشرق الأوسط»: اللبنانيون متعطشون للفرح

هيلين سيغارا تحيي حفلاً في كازينو لبنان
هيلين سيغارا تحيي حفلاً في كازينو لبنان

يعود لبنان لينبض من جديد بحفلات فنية تتوزع على مناطقه كافة. وهي حفلات بدأت تشهد رواجاً ملحوظاً منذ أعياد الميلاد ورأس السنة، يومها أحيا مطربون لبنانيون وعرب عدداً من الحفلات، تركزت غالبيتها في العاصمة وفي منطقة جونية.
هذه البرامج الفنية نظمها متعهدو حفلات كميشال حايك، وعلي الأتات، وشركة «أو بيروت»، فشكّلت متنفساً للبنانيين بعد سنين جفاف غيبت عن لبنان مظاهر الفرح بكل أشكاله. ورأى القائمون على هذا النوع من النشاطات بأنها فورة فنية اكتسحت لبنان من شماله إلى جنوبه بين يوم وليلة.
قريباً تصادفنا مناسبة عيد الحب في 14 فبراير (شباط). وقد بدأت شاشات التلفزة ووسائل إعلام مكتوبة ومسموعة تروج للحفلات بالمناسبة. ولعل أبرزها ستكون في 18 فبراير المقبل، في كازينو لبنان من تنظيم شركتي «ستار سيستم» و«2u2c». فهما سيفتتحان بها موسم استقدام المغنيين الأجانب إلى لبنان بعد غياب، وذلك مع المغنية الفرنسية هيلين سيغارا.

أمين أبي ياغي صاحب شركة «ستار سيستم»

فآخر حفل موسيقي شهده لبنان في هذا الإطار كان مع عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان في عام 2020 في «كازينو لبنان». ومن بعده حلّ المغني العالمي أيضاً كريس دي بيرغ ضيفاً على لبنان في فبراير من العام نفسه بتنظيم الشركتين المذكورتين.
سيغارا التي يعشق اللبنانيون أغانيها وسبق وأحيت أكثر من حفلة في لبنان على مدى سنوات ماضية، لم تتردد بأن تفتتح موسم الحفلات الأجنبية في البلاد.
ويوضح أمين أبي ياغي صاحب شركة «ستار سيستم» لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «ستجري هذه الحفلة ضمن برنامج (Les nuits nostalgie) الذي نحييه منذ سنوات عدّة. وتكمن خصوصيته في استقدام مغنيين يحن اللبنانيون إلى أعمالهم الغنائية التي رافقت أجيالاً عديدة منهم. فهؤلاء الفنانون يملكون قاعدة شعبية كبيرة في لبنان. وتصب أغانيهم في خانة زمن الفن الجميل الذي لا يموت، فيستأنس اللبنانيون بحضورهم ويستذكرون معهم أجمل محطات حياتهم».
ويشير أبي ياغي إلى أن علاقة وطيدة تربط سيغارا بلبنان وبالشركتين المنظمتين للحفل. وهو ما سهل مهمة استقدامها إلى لبنان. «لم تتردد سيغارا لحظة لإحياء هذا الحفل في بيروت. فهناك عامل الثقة المتبادل بينها وبيننا. فقد تعاونت معنا في أكثر من حفل في لبنان وخارجه وتعرف تماماً مدى حب اللبنانيين لها».
سيشكل هذا الحفل اختباراً أساسياً عند الشركتين المنظمتين لحفل سيغارا. فمن خلاله سيتعرفون على نسبة إقبال اللبنانيين لحضور هذا النوع من الأمسيات الفنية. ويقول في هذا الصدد: «لمسنا تجاوباً كبيراً من اللبنانيين، ما إن أُعلن عن هذه الحفلة. فحجوزات البطاقات لحضورها سجلت إقبالاً كثيفاً. وهو ما يشجعنا على الدخول من جديد على محور تنظيم حفلات أجنبية في لبنان».
وحسب أبي ياغي، فإنه يخطط لصيف يزدهر بحفلات غنائية منوعة. فالحفلات التي سبق ونُظمت في لبنان مؤخراً، غاب عنها المغني الأجنبي بينما كانت حافلة بأسماء مغنيين عرب كهاني شاكر وكاظم الساهر.
ويوضح أبي ياغي: «ترتفع تكلفة استقدام الفنان الأجنبي عن غيرها بالطبع، وهو ما يؤثر على أسعار بطاقات الحضور. ولذلك كان من البديهي أن نفكر من منطق التكلفة المعقولة والمقبولة لأن حالة اللبناني الاقتصادية ليست على ما يرام. فهو متعطش للفرح صحيح، ولكنه في الوقت نفسه يفضل مراعاة جيبه. وفي حفلة سيغارا درسنا هذا الموضوع جيداً، وحددنا أسعاراً مقبولة حتى أن مبالغها تقل عما كنا نتبعه في سنوات ماضية».
وتتراوح أسعار بطاقات حفل هيلين سيغارا ما بين 80 دولاراً و200 دولار.
وتقدم سيغارا حفلتها في «صالة السفراء» في «كازينو لبنان» ضمن وصلات غنائية تستغرق نحو 90 دقيقة، تؤدي أغانيها الـ«هيت» المعروفة كـ«Elle tu l’aimes»، و«Tu vas me quitter»، و«Histoire d’un amour» وغيرها. كما تقدم الفنانة مجموعة أغاني للراحل جو داسان التي يحبها اللبنانيون كـ«salut»، و«Et si tu n’exsistais pas”. وينتظر اللبنانيون بحماس حفل سيغارا الذي سيتضمن «حرمت أحبك» للراحلة وردة الجزائرية وتغنيها على طريقتها بالفرنسية.
وعما إذا هو متفائل بموسم الصيف المقبل يقول: «نعرف تماماً أن مواسم الحفلات في لبنان شهدت تراجعاً في السنوات الماضية لأسباب عديدة. ولكننا نأمل بعودة البلد إلى سابق عهده قريباً. فنسبة إلى ما يدور حولنا في بلدان عربية مجاورة لم يعد لبنان في الطليعة. ولكنه رغم صعوبات كثيرة يواجهها أحرز تقدماً سريعاً في هذا المجال. ونحن على أمل بأن يحمل صيف لبنان حفلات فنية تستقطب السائحين واللبنانيين المقيمين والمغتربين».



مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

مدرب شباب الأهلي: نعرف قوة بوريرام... ونثق بقدراتنا الهجومية

البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
البرتغالي باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي واللاعب وليد عباس في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة بوريرام يونايتد التايلندي في دور نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى قوة المنافس وتنظيمه، في وقت شدد فيه على هوية فريقه الهجومية وثقته بقدرات لاعبيه رغم بعض التحديات.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «شاهدت جميع مباريات الخصم، لديهم تنافسية عالية وخبرة، وحققوا عدداً من البطولات في بلادهم. مدربهم يقوم بعمل جيد، وفريقهم منظم، وتكمن خطورتهم في الكرات الثابتة».

وأضاف: «فريقنا يتمتع بالتركيز والشجاعة، ونسعى للعب بأسلوب هجومي مع الحفاظ على التوازن في جميع الخطوط من أجل خلق الفرص».

وتابع: «هذا الفريق تم بناؤه منذ عام 2017 بالاعتماد على لاعبين شباب، وأنا واثق في قدراتهم، فنحن فريق هجومي بطبيعتنا».

وأشار إلى بعض التحديات، قائلاً: «واجهنا صعوبة في دكة البدلاء بسبب إجهاد اللاعبين».

من جانبه، أكد وليد عباس، لاعب شباب الأهلي، صعوبة المواجهة، قائلاً: «الخصم قوي ومنظم، ويجب علينا التركيز والتعامل مع المباراة بجدية».

وأضاف: «كل بطولة لها ظروفها، وهذه النسخة مختلفة، خصوصاً بعد خروج الهلال والسد، ما يجعل التوقعات مفتوحة، لكن هدفنا هو تحقيق اللقب».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول قدرة الفريق على المنافسة، قال: «علينا القتال داخل الملعب، المنافسة قوية، وبإذن الله نحقق اللقب».


صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مرتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام الحالي، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وأوضح كامر في تصريح لوكالة «رويترز»: «في سيناريو الأساس لدينا، نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026 للحفاظ على سياسة نقدية محايدة».

وأضاف، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «بعد ذلك، في عام 2027، يمكن أن تعود أسعار الفائدة إلى الانخفاض. فإذا أردنا الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الحقيقية، فإن ذلك يستلزم رفعاً طفيفاً في سعر الفائدة الاسمي». وتابع: «هذه هي توصيات نماذجنا، ونعتقد أنها تنسجم أيضاً مع نماذج البنك المركزي الأوروبي، غير أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، لذلك لا يمكن اعتبارها توصية حاسمة، بل مجرد استنتاجات مبنية على النماذج والظروف الراهنة».

يُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي يبلغ حالياً 2 في المائة.

وأشار كامر إلى أن استجابة السياسة النقدية باتت أكثر تعقيداً، نظراً لأن الصدمة الحالية تعود إلى قيود في جانب العرض أكثر من كونها مدفوعة بزيادة الطلب، وهو ما يجعل معالجتها أكثر صعوبة مقارنة بالصدمة الطلبية.

وأوضح أن اضطراب إمدادات الطاقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على تدفقات النفط والغاز العالمية، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو، في مقابل ارتفاع توقعات التضخم.

وقال كامر: «إن صدمة الأسعار تؤدي إلى تراجع في الطلب، وقد نصل إلى مرحلة ينخفض فيها الطلب بما يكفي بحيث لا تتطلب الحاجة إلى تدخل إضافي من البنك المركزي».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يتمتع بوضع أفضل نسبياً مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى، إذ إن توقعات التضخم لا تزال مستقرة على المدى المتوسط، رغم ارتفاعها على المدى القصير، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تسعى إلى احتواء هذه الضغوط.

وختم قائلاً: «لا نتوقع تراجع توقعات التضخم، لكن من الضروري توخي الحذر لتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة».


صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.