الصراع بين رواندا والكونغو الديمقراطية مُهدد بالتفاقم

عقب اتهامات متبادلة بالتخلي عن «اتفاق السلام»

متمردو «حركة 23 مارس» ينسحبون من منطقة في كيبومبا بالكونغو في ديسمبر الماضي (رويترز)

تتصاعد التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا بعد اتهامات متبادلة بالتخلي عن «اتفاق السلام»، وإعلان الأولى الاستعانة بخدمات «شركة عسكرية خاصة»، وهي الخطوة التي وصفتها الثانية بأنها «بمثابة إعلان للحرب».
وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في تصريحات خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، إن بلاده استعانت بخدمات «شركة عسكرية بلغارية للعمل مع الجيش في المنطقة الشرقية المضطربة».
أما المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، فقد أشار (الجمعة) إلى أن «الشركة هي واحدة من مجموعتين تجريان صيانة لطائرات وتدريبات لصالح الجيش».
وعلى النهج نفسه، اتهم وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا «حركة 23 مارس» (مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون)، والحكومة الرواندية بـ«الفشل مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما»، وتعهد بأن بلاده «ستحافظ على وحدة أراضيها»، كما حذر من أنه «سيتم اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق هذه الغاية».
وأثارت الخطوات الكونغولية قلقاً خارج القارة السمراء، إذ عّبر دبلوماسيون غربيون عن «قلق عميق من الظهور المفاجئ لمرتزقة من أوروبا الشرقية في شرق الكونغو المضطرب»، بحسب ما نقل موقع «دويتشه فيله» الألماني.
من جانبها، قالت رواندا، إن البيان الكونغولي «يمثل تهديداً»، واتهمتها بـ«السعي إلى الخروج من الاتفاقات المبرمة في لواندا، وفي العاصمة الكينية نيروبي».
وقال بيان رواندي: «إن محاولات جمهورية الكونغو الديمقراطية لتخريب أو التخلي عن هذه الاتفاقات الإقليمية لا يمكن إلا أن يُنظر إليها على أنها خيار لإدامة الصراع وانعدام الأمن». مضيفاً أن «تجنيد المرتزقة الأجانب من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو مؤشر واضح على أنها تستعد للحرب، وليس السلام».
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة، على رأسها «حركة 23 مارس» التي هُزمت عام 2013، لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة، لكن كيغالي تنفي ذلك، وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ فترة الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا.
وجمع خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن، الشهر الماضي، «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية».
وأدى النزاع إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص منذ مارس (آذار) الماضي، حسب «هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة».
وسابقاً خلال هذا الشهر، هدد الرئيس الرواندي واندان بول كاغامي، بطرد اللاجئين الكونغوليين، مؤكداً أن بلاده «لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من النازحين القادمين من الكونغو».
وتوقع السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن «يستمر التصعيد وربما يتطور إلى حرب شاملة، إلا إذا نجح (الاتحاد الأفريقي) في الوساطة لحلحلة الأزمة». مشدداً على أن «عامل الوقت مهم لاحتواء الصراع».
وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة الصراع بين الكونغو ورواندا، تتسم بأنها (إثنية - ميليشاوية)، لذا فإن الاستعانة بقوات أو مرتزقة واردة من الجانب الكونغولي، وهو ما قد يواجه بتصعيد من الجانب الرواندي».
بدوره رأى الكاتب والباحث السياسي الإثيوبي موسى شيخو، أن «الوضع متفجر للغاية، ولا بد من تدخل إقليمي أو دولي سريع وفاعل، وإلا قد يتطور الأمر إلى حرب شاملة بين البلدين، وخصوصاً في ظل تطور قدرات (حركة 23 مارس) وشن هجمات نوعية في شرق الكونغو».
وأعرب شيخو في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «معالجة الأزمة من الجانب الأفريقي تشوبها مشكلات، من بينها عدم التواصل ولو بالحد الأدنى مع ممثلين لـ(حركة 23 مارس)».