تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

بفضل آمال تباطؤ رفع الفائدة والانتعاش الصيني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

تفاؤل متعدد الوجوه يرفع النفط للأسبوع الثاني

عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
عامل نفطي في أحد حقول «إيغل فورد» للنفط الصخري بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

صعدت أسعار النفط يوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدفوعة إلى حد كبير بآفاق اقتصادية مشرقة بالنسبة للصين وما ترتب عليها من توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد - 19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.
وبحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.74 في المائة، إلى 86.80 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 32 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 80.65 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 1.1 في المائة، وكذلك خام القياس الأميركي بنحو 1.5 في المائة.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، ومن الآمال في التوقعات الاقتصادية الأميركية. ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.
وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2021.
وفي غضون ذلك، قال متعاملون إن شركة تجارة النفط الصينية العملاقة يونيبك استحوذت على كميات كبيرة من الخام منخفض السعر من أبوظبي والبرازيل والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق تحظى بوفرة في الإمدادات.
ومشتريات الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا سينوبك تأتي وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني من العام بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة «صفر كوفيد» العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس (آذار)، مما رفع إجمالي مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 شحنة بما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر حمولات ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث ناقلات من الحجم نفسه من الخام الأميركي للتحميل في نهاية يناير وفبراير (شباط). ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط.
وقال متعامل في سنغافورة «لم أر يونيبك تنفذ مثل عمليات الشراء الضخمة تلك في الشهور الأخيرة». وقال متعامل آخر إن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشرا على استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
ويزيد إقبال المشترين الآسيويين على الحصول على شحنات من الأميركتين بفعل تراجع أسعار الشحن بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام مارز الأميركي للتسليم في فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.
وتظهر بيانات من سيمسون سبنس يانغ على رفينيتيف أيكون أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة التي تبحر من الخليج الأميركي إلى الصين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، والذي كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 2020. وعلى الرغم من مشتريات يونيبك، فلا تزال وفرة الإمدادات تضغط على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا.
ويتوقع سن جيانان محلل شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس أن يصل طلب الصين على الوقود، وخاصة البنزين والديزل وكيروسين الطائرات، إلى 8.9 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2023، بزيادة 16 في المائة عليه في 2022، وبارتفاع من حوالي 8.5 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

الاقتصاد منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين رفضت طلباً تقدمت به شركة «سينوبك» إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم للوصول إلى نحو 13 مليون طن متري

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)

المفوضية الأوروبية تطمئن: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط رغم الحرب

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مخاوف فورية بشأن أمن إمداداته النفطية رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شعار وكالة «فيتش» على أحد المباني (موقع الوكالة الإلكتروني)

«فيتش»: تراجع إصدارات السندات والصكوك الخليجية بالدولار مع تصاعد الحرب

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن إصدارات السندات والصكوك المقومة بالدولار من جهات إصدار في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود في سيول (رويترز)

ابتداءً من الجمعة... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستُحدد سقفاً لأسعار الوقود المحلية ابتداءً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.