خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار

وسط تصاعد انتهاكات الانقلابيين الموجهة ضد النساء

يمنيات يخضن نقاشاً في عدن بخصوص التوسع بمشاركة المرأة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
يمنيات يخضن نقاشاً في عدن بخصوص التوسع بمشاركة المرأة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
TT

خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار

يمنيات يخضن نقاشاً في عدن بخصوص التوسع بمشاركة المرأة في صنع القرار (الشرق الأوسط)
يمنيات يخضن نقاشاً في عدن بخصوص التوسع بمشاركة المرأة في صنع القرار (الشرق الأوسط)

فيما يواصل الحوثيون التضييق على النساء وتقييد حركتهن والتحكم بلباسهن، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطوات إضافية لتعزيز دور المرأة في صنع القرار والتنمية المستدامة، من خلال تأسيس تكتل نسائي من كل مناطق البلاد مهمته دعم دور النساء في الاستجابة الإنسانية والتنمية والسلام، وبما يضمن ضم كل الأصوات النسائية تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين.
واحتضنت عدن العاصمة اليمنية المؤقتة اجتماعا تعريفيا لدور صوت النساء في مشاريع الرابطة الثلاثية (الاستجابة الإنسانية، والتنمية، والسلام) الذي ينظمه الفريق الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، والذي يهدف إلى تشكيل مجموعة نسائية، تكون أكثر تنسيقاً وتنظيماً، ويضم كل أصوات النساء تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين، وإدخال المجلس في هيكل تنسيق الرابطة الثلاثية.
المجلس التعريفي الذي عقد تحت شعار «نساء قويات... يمن قوي لتنمية مستدامة» يهدف إلى تأسيس منبر يعمل على إيصال صوت المرأة اليمنية للمجتمعين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز صوت النساء في البناء الاستراتيجي لسياسات مشروعات الرابطة الثلاثية والحكومة، ورفع مستوى الوعي في مختلف الأوساط بأهمية التكامل بين الرجل والمرأة.
كما يهدف إلى تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مختلف المستويات والمراحل والمجالات، وتوسيع دور المرأة اليمنية في كافة المجالات للنهوض بالبلاد، من خلال تأسيس لجان استشارية من أعضاء المجلس، وتكوين لجنة تنسيقية عليا تحت إشراف دائرة الإغاثة والتعاون الدولي، والإدارة العامة للمرأة لمكتب رئاسة الجمهورية.
وسيعمل المجلس الاستشاري للفريق على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، تشارك في الرابطة الثلاثية للمانحين مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وتوسيع الشراكة بين الفريق ومختلف الفاعلين في القطاعات كافة، بما يخدم قضايا المرأة في اليمن ويلبي احتياجاتها.
يضاف إلى ذلك، التشاور مع الفريق الاستشاري للرابطة الثلاثية بشأن المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل المانحين للرابطة الثلاثية من خلال تقييم الاحتياجات، والارتكاز على تجاوز الإغاثة إلى النهج التنموي، وبناء أسس الاعتماد على الذات، وتطوير آليات الشراكة والتنسيق بين الجهات المانحة والفريق، وتوحيد الجهود في إطار نهج الرابطة الثلاثية.
ويضم المجلس الاستشاري 12 لجنة استشارية، هي اللجنة الاستشارية للحقوق والحريات، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
وطبقاً لمخرجات الاجتماع التعريفي للفريق الاستشاري، سيتم العمل على تأسيس لجان استشارية من قبل الأعضاء في مختلف المجالات؛ لتكوين لجنة تنسيقية عليا دائمة من الأعضاء، على أن تكون تحت الإشراف المباشر من دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، وتحديد مهام كل من اللجان المتخصصة واللجنة التنسيقية، وكل ما يتعلق بأداء المهام المناطة بهم حسب كل برنامج وأهدافه الاستراتيجية من سنة إلى خمس سنوات.
وأفادت مريم الدوغاني رئيس الفريق الفني للإغاثة والتعاون الدول بأن أكثر من 150 امرأة يمثلن القطاع النسائي في المؤسسات الحكومية بالمناطق المحررة، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميات ومتخصصات في القطاع الاقتصادي والتنموي والإنساني، شاركن في اللقاء وأن لجان الفريق الاستشاري ستعمل على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، لما من شأنه توسيع الشراكة بين الفريق والفاعلين في كافة القطاعات الحكومية بما يخدم قضايا المرأة.
وقالت الدوغاني، إن الفريق الاستشاري يضم 12 لجنة استشارية، في مجالات الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية المستدامة والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.