تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

مبادرة جديدة لمساعدة العاطلين منذ فترة طويلة لتجنب الفقر والتهميش الاجتماعي

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة
TT

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

تقرير أوروبي: الانتعاش الاقتصادي التدريجي ساهم في تراجع معدلات البطالة

قال تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن تطورات سوق العمل، شهدت مؤخرًا تحسنًا، على خلفية الانتعاش الاقتصادي التدريجي في الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك انخفاض مستمر في معدلات البطالة، وحدوث تحسن في ظروف إيجاد فرص العمل.
وجاء في التقرير: «على الرغم من الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع البطالة إلى أن معدلاتها لا تزال مرتفعة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 24 مليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون من البطالة منذ فترة طويلة ووصل إلى نسبة 4.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت المفوضة ماريان تايسن المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية، في تعليق لها على التقرير، إن «البطالة طويلة الأجل تعتبر واحدة من التحديات الأكثر إلحاحًا»، وأشارت إلى أنه «كلما طالت فترة البطالة، ازدادت صعوبة إيجاد فرص العمل، وازداد أيضًا خطر مواجهة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي».
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها ستقترح مبادرة جديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، تهدف إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال، للأشخاص الذين يعانون من بطالة مستمرة منذ 18 شهر. وتشير أحدث الأرقام إلى أن العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بلغ 23.6 مليون شخص.
وسجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة. وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يورستات)، فان المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس (آذار) 2012. أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه «أبريل»، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، من بينهم 17 مليونًا و726 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي، منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر من مليون ونصف المليون شخص، منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن ارتفاع تكاليف العمالة في الساعة بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وأما بالمقارنة مع الربع الأول من العام السابق، فقد ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وذلك حسب الأرقام، التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، الذي تناول أيضًا معدل الوظائف الخالية في منطقة اليورو. وقال إنها بلغت 1.7 في المائة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي، وسجلت بذلك انخفاضًا من 1.8 في المائة سجلته في الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها ظلت مستقرة مقارنة مع الربع الأول من عام 2014.
كما أشارت الأرقام إلى أن معدل الوظائف الشاغرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قد بلغ في الربع الأول من العام الحالي أيضًا نسبة 1.7 في المائة، وهو معدل مستقر مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت المعدلات قد سجلت 1.6 في المائة في الربع الأول من عام 2014.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن معدل الوظائف الشاغرة في الربع الأول من العام الحالي، في الصناعة والبناء، بلغ 1.1 في المائة، وفي مجال الخدمات 2.3 في المائة. أما في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت النسبة 1.2 في المائة، و2.2 في المائة على التوالي. وأما على مستوى الدول الأعضاء، فقد سجلت أعلى معدلات الوظائف الشاغرة في ألمانيا 2.9 في المائة، وفي بريطانيا 2.4 في المائة، وبلجيكا والسويد بنسبة 2.1 في المائة، والأدنى في لاتفيا وبولندا وبنسبة 0.5 في المائة.
وحسب الأرقام، فقد ارتفع معدل الوظائف الشاغرة خلال الربع الأول من العام الحالي في 16 دولة، واستقرت في 6 دول، وانخفضت في 5 دول، وذلك مقارنة مع الربع الأول من عام 2014. وفي منتصف شهر مايو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، شهد تحسنًا مستمرًا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات.
وأضافت المفوضية في بيان، أن المراجعة الفصلية (ربع السنوية) حول العمالة والوضع الاجتماعي، تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضًا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008، تراجع في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء. وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية، ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها «عكست الكثير من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل، منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام».
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل وتعزيز النمو، هو من صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب، إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة.
ويشير تقرير المراجعة ربع السنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة، وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من عام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل.
وألمح التقرير إلى أن الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد، وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة. وبالنسبة للمدى الطويل للبطالة، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ما بين الربع الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام، وأكثر من 6 مليون شخص عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدًا في بعض الدول الأعضاء، مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.