السعودية ترفع صادراتها إلى الهند 25 %.. لتأتي ثانيًا بعد الصين

يسجل التبادل التجاري بين السعودية والهند ترابطا متينا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تأتي السعودية ثانيا بعد الصين في مجمل الواردات الهندية، وذلك على الرغم من أن السعودية تحتل الجزء الصغير من شريحة واردات الهند غير النفطية، إلا أن نسبة الواردات من المملكة شهدت نموًا سريعًا بنسبة 25 في المائة في السنوات الخمس الماضية، بحسب ما يكشف تقرير حديث أعدته هيئة تنمية الصادرات السعودية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه.
وتعد الصين المساهم الأكبر من بين الدول الشريكة للهند في واردات الهند؛ حيث تُورد 11 في المائة من إجمالي السلع المستوردة بصفة أساسية في شرائح مواد البناء، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات، ومعدات الآلات، والمنتجات الاستهلاكية، وتأتي السعودية بعد الصين في إجمالي الواردات حيث تبلغ نسبة المنتجات السعودية 8 في المائة من إجمالي المنتجات المستوردة، والتي يتم تصنيعها بصورة رئيسية من النفط الخام، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات.
وعلى الرغم من أن المنتجات غير النفطية تساهم بـ10 في المائة فقط من إجمالي الواردات من السعودية، إلا أن شريحة المنتجات غير النفطية قد شهدت نموًا مذهلا لأكثر من الضعف في الـ5 سنوات الماضية. أما عن الواردات غير النفطية من السعودية، فلقد بلغت قيمة مشاركة المواد الكيماوية والبتروكيماويات 10.6 مليار ريال سعودي في 2013. وتؤكد نسبة النمو في الـ5 سنوات الماضية في الواردات غير النفطية أن هناك حاجة إلى البحث عن فرص في السلع غير النفطية خاصة في مواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية، ومعدات الآلات، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات.
وعند الحديث عن المنتجات الاستهلاكية على وجه الخصوص، فتشغل المنتجات السعودية نسبة بسيطة من الوارد منها إلى الهند، ومع ذلك، ارتفعت نسبة واردات المعادن النفيسة والحلي التي يتم إنتاجها في السعودية، مع الإشارة لكون مصدري السعودية لديهم ميزة سعرية كبيرة على الموردين الرئيسيين لمنتجات الحلي إلى الهند.
أما بالنسبة لواردات المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند، فتبلغ نسبة الواردات السعودية 7 في المائة من إجمالي واردات المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند، وقد ارتفعت نسبة الواردات السعودية للهند من المواد الكيماوية العضوية والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 25 في المائة في الـ5 سنوات الماضية، علما بأن السعودية لديها ميزة سعرية على موردي المواد الكيماوية والبتروكيماويات إلى الهند. في حين أن واردات مواد البناء إلى الهند تشكل المنتجات السعودية منها نسبة بسيطة من الواردات الهندية في هذا القطاع. ومع ذلك، شهد معدل واردات الهند من مواد البناء التي يتم إنتاجها في ا السعودية تزايدًا بمعدل ثابت خلال الـ5 سنوات الماضية. والأمر ذاته بالنسبة لواردات الهند من منتجات المنسوجات، حيث تشكل المنتجات السعودية نسبة بسيطة من الواردات الهندية في هذا القطاع، وشهدت نسبة واردات الملابس الصوفية والأقمشة من السعودية ارتفاعًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 33 في المائة في الـ5 سنوات الماضية.
وحول واردات الهند من مواد التعبئة، فإن المنتجات السعودية تشكل نسبة بسيطة من واردات الهند في هذا القطاع، وزاد معدل طلب السعودية من مواد التعبئة خلال الـ5 سنوات الماضية؛ خاصة الألواح البلاستيكية والمواد الفيلمية والتي شهدت نموًا واضحًا بما يزيد عن 50 في المائة خلال هذه المدة.
ولقد حقق إجمالي الناتج المحلي للهند نموًا يُقدر بـ7.5 في المائة سنويًا، وقد أدى هذا النمو المرتفع إلى زيادة في الاستهلاك المحلي، مما أحدث نموًا في واردات الهند بنسبة 15 في المائة خلال الـ5 سنوات الماضية، في حين أن الهند تستورد النفط الخام بصفة أساسية، والذي يشكل 40 في المائة من إجمالي الواردات، حيث تستورد الهند أيضا المنتجات غير النفطية خاصة الاستهلاكية منها، ومعدات الآلات، ومواد البناء، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات، والمنسوجات، ومنتجات التعبئة والتغليف بكميات جيدة.
تجدر الإشارة إلى أنه طبقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الهند تُعد عاشر أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان. وفي الفترة بين 2009 حتى 2013 حقق معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل نمو سنوي تراكمي يُقدر بنسبة 7.5 في المائة حتى وصل إلى 5.47 تريليون ريال سعودي. وتحتل الهند الترتيب الثاني فيما يخص النمو الاقتصادي بين الأسواق الناشئة الرئيسية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتعد الهند هي عاشر أكبر مستورد في العالم، ولقد كانت المنتجات البترولية، النفط الخام، والمواد الكيماوية والبتروكيماويات (أكبر واردات الهند لمدة طويلة، وفي 2013 ارتفعت نسبة واردات النفط إلى 40 في المائة من إجمالي الواردات، حيث كانت النسبة 31 في المائة في 2009، وشهدت المواد الكيماوية والبتروكيماويات ارتفاعًا مشابهًا ولكن ظلت نسبة الارتفاع ثابتة في إجمالي الواردات حيث لم تتعدى الـ8 في المائة.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

السعودية ترفع صادراتها إلى الهند 25 %.. لتأتي ثانيًا بعد الصين

سجلت نموًا متسارعًا خلال السنوات الخمس الماضية