الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

صنعت مستثمرين مليونيرات في ظرف قياسي

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية
TT

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

الشركات الناشئة تقلب معادلات الاستثمار العالمية

بعد فترة قصيرة من عرض نانسي هوا، لفكرة إنشاء شركتها الناشئة على مستثمرين محتملين في مؤتمر، تقاطرت عليها عروض من مستثمرين متحمسين. وبعد أقل من 48 ساعة، جمعت صاحبة الشركة الناشئة نحو مليوني دولار من أفراد أثرياء يعرفون باسم «المستثمرين الملائكة». وإجمالي عدد هؤلاء الملائكة، الذين جمعت هوا منهم المال، 21 فردا، وكانت تستطيع الحصول على المزيد لو أرادت.
وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قالت هوا، البالغة من العمر 29 عاما، عن تجربة جمع المال اللازم لإنشاء شركتها «أبتيمايز»، التي أعلنت عن بدء تمويلها العام الماضي: «بعد ثلاثين ثانية من إعلاني، بدأت الرسائل تصل إلي عبر البريد الإلكتروني معلنة عن رغبة أصحابها في الاستثمار في شركتي. وقد رفضنا أموال عدد كبير من الأفراد».
وأصبح جذب المستثمرين «الملائكة»، خاصة البارزين منهم، بالنسبة إلى أصحاب المشروعات الرائدة شكلا من أشكال جمع الجوائز، والمطاردة التي تتضمن مخاطرة بالنسبة إلى شركاتهم. وبالنسبة إلى الكثير من المستثمرين حديثي العهد نسبيا بمجال الأعمال، يمثل الرهان الرابح على شركة ناشئة لامعة تحقيق أرباح في عالم رأس المال في «سيليكون فالي».
وشارك ما يزيد على 2.960 مستثمرا في جولة تمويل خلال العام الماضي، وهو عدد أكبر بمقدار ثلاثة أمثال من العدد، الذي شارك في هذا الأمر عام 2010، حيث بلغ العدد آنذاك 822 بحسب شركة «سي بي إنسايتس» للأبحاث التي تدرس رأسمال الشركات الصغيرة. وهناك مسمى لجولات التمويل، التي يشارك بها عدد كبير من المستثمرين الملائكة دون «مستثمر قائد»، حيث يطلق عليها «جولات احتفالية».
وقال سام ألتمان، رئيس «واي كومبيناتور»، التي تعمل في مجال تحفيز الشركات الناشئة، التي كان لها فضل في نشأة شركات مثل «إيربي إن بي» و«ريديت»: «يعد الاستثمار في الشركات الناشئة رمزًا لـ(سيليكون فالي). ولا يريد أكثر الناس سيارة (فيراري)، بل يريدون الاستثمار في شركة ناشئة». مع ذلك في الوقت الذي يستغل فيه مؤسسو الشركات الناشئة الشباب فترة تعد هي الأفضل في جمع رأس المال اللازم للشركات، قد يكون هناك جوانب سلبية خطيرة للأمر. على سبيل المثال، عندما يشارك الكثير من المستثمرين الملائكة في الأمر، لن يكون هناك مستثمر واحد يشعر بالالتزام بمساعدة الشركة في حال مواجهتها لأي مصاعب أو مشكلات. مع ذلك في الوقت ذاته، قد يعني وجود عشرات المستثمرين على الأرض أيضا المزيد من الآراء بشأن استراتيجية الشركة.
واكتشفت دانييل موريل، الرئيسة التنفيذية لـ«ماتر مارك»، هذا الأمر من خلال التجربة المباشرة، حيث أسست شركة ناشئة، ترصد نمو الشركات الخاصة خلال عام 2013، وقالت إنها خلصت إلى أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد المستثمرين الأفراد إلى 160، كتب الكثير منهم نحو 50 ألف شيك. وأوضحت أنه كثيرا ما كان المستثمرون يشاركون في النقاش الخاص باتجاه الإنتاج في «ماتر مارك»، وكانت تشجعهم بدافع التهذيب. وأضافت موريل قائلة: «إنك تريد الاستمرار في الاستفادة من الذكاء الجمعي لهم لذا تظل تشكرهم باستمرار بينما يستمرون هم في إرسال مقترحاتهم وآرائهم. وبعد ذلك تجلس هناك وحدك في الثالثة صباحا، ويكون عليك اتخاذ قرار بشأن تركيز فريق العمل لديك على أمر واحد، ويدخل عقلك في سباق مع الزمن، وكأنك قد تناولت مشروبات كحولية لكنك ما زالت يقظا وفي كامل وعيك».
وللتكيف مع سيل النصائح، قالت موريل إن «عليها البدء في عدم الإصغاء إلى الكثير من المقترحات». وأوضحت قائلة: «أحب إعلانات (بيتز)، التي يستمع فيها لاعب كرة سلة إلى الموسيقى، ثم يفوز بالمباراة. هذا هو شعوري».
من أسباب تزايد عدد المستثمرين الملائكة الثروة الطائلة، التي تم تحقيقها على مدى الخمس سنوات الماضية في «سيليكون فالي». وأثمر الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركات مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«وورك داي»، و«لينكيد إن» عددا كبيرًا من المليونيرات في عالم التكنولوجيا، وبات لدى الكثير منهم مال ينفقونه على الجيل الجديد من الشركات الناشئة.
على سبيل المثال، ديف مورين، وكيفين كوليران، اللذان كان يعملان سابقا في «فيسبوك»، من المستثمرين الملائكة النشطين. وهناك مستثمرون آخرون بارزون مثل ماكس ليفتشين، وماريسا ميير، أودعوا عشرات الملايين من الدولارات بفضل عملهم في شركات أقدم قليلا مثل «غوغل» و«ياهو». ولفتت شركات ناشئة بارزة يشتهر بها «سيليكون فالي» مثل «بينتريست»، و«أوبر»، ولفت الانتباه خلال الأشهر القليلة الماضية بمحاولاتها الحصول على تمويل بمليارات الدولارات. مع ذلك بدأت حمى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في وقت أبكر، حين كان يعمل بتلك الشركات عدد قليل من الأفراد باستخدام أجهزة «ماكبوك» الخاصة بهم.
ووصلت الحمى حاليا إلى مرحلة يشارك فيها عدد غير مسبوق من المستثمرين الملائكة في شركات ناشئة صغيرة. وصرحت كل من شركة «كود فايتس» الناشئة في مجال التشفير، وشركة «أمبليتيود»، التي تعمل في مجال تحليل البيانات، بأن عدد المستثمرين الملائكة بهما وصل إلى 30 مستثمرا خلال العام الماضي. أما شركة «سبرينغ»، الشركة الناشئة في مجال التسوق المحمول، فوصل عدد المستثمرين بها إلى 45 خلال جولة التمويل الأولى عام 2013 بحسب «سي بي إنسايتس». أما شركة «زين باي رول»، التي تقدم نفسها كشركة ناشئة في مجال برامج العلاقات البشرية، فقد وصل المستثمرون بها إلى 56.
وعندما كان تغران سوليان، أحد مؤسسي «كود فايتس» والرئيس التنفيذي لها، يبحث عن تمويل خلال العام الحالي، أراد الحصول على مستثمر معروف حتى يكون ملتزما. وتواصل مع أدم دي أنغيلو، الذي عمل في شركة «فيسبوك» في أيامها الأولى، وأحد مؤسسي موقع «كورا» للأسئلة والإجابات. وقال سوليان: «عندما عرضت الفكرة على آدم كان متحمسا للغاية». وبحلول شهر مارس (آذار)، أي بعد شهر من موافقة دي أنغلو على الاستثمار، تمكنت شركة «كود فايتس» من جمع 2.5 مليون دولار من أكثر من 30 مستثمرا. وأوضح سوليان قائلا: «عندما يكون هناك اسم يثقون به، يصبح الجميع راغبين في الاستثمار».
وكتب دي أنغلو، الذي بدأ يستثمر بعد الحصول على أمواله من «فيسبوك»، في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه انجذب إلى تجربة مؤسسي «كود فايتس»، حيث يستخدم المستهلكون بالفعل منتجات الشركة الناشئة، وحجم السوق المحتمل الكبير للشركة في حال سارت الأمور على ما يرام. وأضاف: «هناك الكثير من فرص النجاح هنا».
ويتناقض ذلك مع عدد المستثمرين الملائكة المحدود، الذي يتراوح بين خمسة وعشرة أفراد، والذي كان شائعا في الماضي. وقال أيدين سينكوت، مؤسس شركة «فيليسيس فينشرز» والمدير التنفيذي لها، والتي توجد في «سيليكون فالي» وتركز على الاستثمارات في المراحل المبكرة: «كان إجمالي عدد المستثمرين الملائكة عندما بدأت عام 2006 30 أو 50، وربما كان الناشطون الفاعلون منهم يتراوح بين ثلاثة وخمسة. وأضاف: «أما الآن يريد الجميع، وأسرهم، وحيواناتهم الأليفة ممن يمتلكون بعض المال خوض غمار هذا النوع من الاستثمار».
وبحسب التقرير أثار تزايد عدد المستثمرين الملائكة التنافس بينهم على الصفقات، مما أدى إلى بعض الممارسات المثيرة للتساؤلات والشبهات.
وقال سبينسر سكيتس، أحد مؤسسي «أمبليتيود» والرئيس التنفيذي لها، إن «بعض المستثمرين كانوا متحمسين لضخ الأموال في الشركات الناشئة إلى حد جعلهم لا يهتمون بقراءة شروط الصفقات». وقال سكيتس: «إنهم لا يتوخون القدر نفسه من الحذر، فهم يستمعون إلى حديثي وسرعان ما أرسل إليهم الأوراق». كذلك يمكن لتزايد عدد المستثمرين أن يضر بشركة ناشئة، ويُنظر إليه كمؤشر يدل على عدم تمتع الشركة بالقوة الكافية لجذب أي مستثمر «قائد» على حد قول هوا. كذلك ربما لا يعرف الكثير من المستثمرين الملائكة مدى سلامة وضع الشركة الناشئة التي استثمر فيها أمواله عندما يسأله أحدهم عن الأمر، وهو ما يمكن أن يخلف انطباعا خاطئا بضعف وضع الشركة. وقالت هوا: «لم أكن أتوقع هذا الشكل من أشكال التواصل».
أما بالنسبة إلى المستثمرين الملائكة المحتملين، فالمساعدة في الطريق، حيث تعمل «واي كومبيناتور» على توعية المستثمرين الجدد من الأفراد، وتنظم فعالية في مارس في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، حيث كان يتم تقديم دورة تدريبية مكثفة في ذلك النوع من الاستثمار. وتشمل هذه الفعالية، التي تستمر لأربع ساعات وهي بالدعوات فقط، تقديم نصائح عن كيفية تقييم مؤسسي الشركات، وأفكارهم، وكيفية اضطلاع المستثمرين بدور بناء مفيد في الشركات التي يستثمرون بها. كذلك أكدت الفعالية على صعوبة هذا النوع من الاستثمار، ونصحت حديثي العهد بهذا النوع من الاستثمار بتوقع خسارتهم للأموال. وحذرت «واي كومبيناتور» أصحاب الشركات الناشئة من الشباب من السماح لعدد كبير بالاستثمار في شركاتهم بخطى سريعة. وقال ألتمان: «نحن نخبرهم بوضوح بأن عليهم الاكتفاء بعدد صغير من المستثمرين».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).