في مصلحة مَن يصب تفكك «إدارة الدولة» العراقي؟

(تحليل سياسي)

مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

في مصلحة مَن يصب تفكك «إدارة الدولة» العراقي؟

مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أ.ف.ب)

لم يتمكن ائتلاف ما يُسمى بـ«إدارة الدولة» في العراق، من تخطي حدود التصويت على حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن الائتلاف البرلماني الأكبر («الإطار التنسيقي» المكوَّن من «دولة القانون» و«الفتح» و«عصائب أهل الحق» و«الحكمة» و«النصر»).
وتفكُّك «الائتلاف» ظهر إلى أرض الواقع نتيجة خلافات متداخلة ومتشعبة بين كل مكوناته، بعد شهرين ونصف الشهر من تشكيل حكومة السوداني الذي جاء إلى الحكم مرشحاً عن «الإطار التنسيقي»؛ الائتلاف البرلماني الأكبر.
وأصبح «الإطار التنسيقي» أكبر كتلة في البرلمان، بعد انسحاب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي كان لديه 73 نائباً، معظم بدلائهم من «الإطار التنسيقي»، ولم يكن وحده قادراً على تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء؛ فطبقاً للدستور العراقي، وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية، لا بد أولاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة. وحيث إن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وليس بالأغلبية البسيطة المطلوبة لتمرير رئيس الوزراء، فإنه أصبح لزاماً على قوى «الإطار التنسيقي» عقد اتفاق سياسي شامل مع كل الكرد وكل السنّة لتتجنب ما حصل للصدر، حينما تحالف مع نصف الكرد ونصف السنّة، ففشل في الحصول على أغلبية الثلثين، بسبب الثلث المعطّل الذي كان يملكه «الإطار التنسيقي» ومَن معه من كردٍ وسنّة.
ومع أن الصدر، مع حليفيه: الكردي («الحزب الديمقراطي الكردستاني») والسني («السيادة») حاول، عبر ثلاث جولات برلمانية، التصويت لمرشحه (ريبر أحمد) لرئاسة الجمهورية، فإنه اضطر للانسحاب، ما رجح كفة خصومه.
خصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي)، وفي محاولة منهم لضمان تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة، وهو الهدف الأول لهم، وقّعوا اتفاقاً مع الكرد والسنّة سُمي «وثيقة الاتفاق السياسي». وتضمن الاتفاق مطالب مختلفة لكل من الكرد والسنة يتعين على الحكومة، بقيادة المكون الشيعي، تنفيذها.
وفي سبيل وضع هذه المطالب في سياق تنظيمي، تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف برلماني عريض سُمي ائتلاف «إدارة الدولة»، ضم نحو 280 نائباً من مجموع 329 نائباً، هم كل أعضاء البرلمان العراقي. ومع أن العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية 220 نائباً، فإن قوى «الائتلاف» ضمنت الوصول إلى السلطة عبر هذه الصفقة. وبينما ضمن الشيعة (الإطار) المنصب الأهم في البلاد، وهو منصب رئيس الوزراء، فإن الكرد سرعان ما اختلفوا على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية (الدكتور عبد اللطيف رشيد) الذي خلف الرئيس السابق (الدكتور برهم صالح).
أما السنّة الذين كانوا قد حصلوا على منصب رئاسة البرلمان، فإن توزيع المناصب الوزارية فيما بينهم لم يكن عائقاً كبيراً أول الأمر. الخلاف الكردي - الكردي بين الحزبين الرئيسيين («الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، و«الديمقراطي الكردستاني» في أربيل) بدأ عند انتخاب رئيس الجمهورية من بغداد، وتمثل أول الأمر حول حقيبتين وزاريتين (الإعمار والبيئة)، اللتين لم تُحسما إلا بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة السوداني. لكن الخلاف امتد إلى داخل الإقليم.
ومع أن الخلافات بين الحزبين داخل الإقليم ليست جديدة، فإن موقف الحزبين دائماً من بغداد يبدو موحداً، إلا في الآونة الأخيرة، حينما تفجرت الخلافات علناً، عندما أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بياناً شديد اللهجة ضد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ما عمَّق الخلافات بينهما، ولم يعد ممكناً للكرد الحصول على مطالبهم ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر ائتلاف «إدارة الدولة».
في السياق نفسه، فإن التحالف السني الذي بدا متماسكاً أول الأمر بدأت المشاكل والخلافات تتفجر بين أركانه: «حزب تقدم»، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة خميس الخنجر، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي. وبينما كانت الخلافات بين أحزاب وأطراف المكون السني داخل حدود المحافظات الغربية، ذات الغالبية السنية، فإنها سرعان ما تمددت مؤخراً لتصل إلى بغداد، ما يعني أن المطالب السنية التي كانت موحَّدة ضمن «وثيقة الاتفاق السياسي»، عبر «ائتلاف إدارة الدولة»، لم تعد كذلك اليوم أيضاً.
ورغم أن الخلافات داخل البيتين السني والكردي تبدو لصالح الائتلاف الشيعي الحاكم (الإطار التنسيقي)، حتى لو أدت إلى تفكيك ائتلاف «إدارة الدولة»، فإنها لم تصب في مصلحة «الإطار»، وذلك نتيجة لخلافات داخل «الإطار التنسيقي» نفسه حول المواقع والنفوذ والمناصب، لا سيما الأمنية، والموقف من الولايات المتحدة الأميركية.
فالخلافات الشيعية - الشيعية، وفي ظل ترقب الصدر للمشهد السياسي، ورؤيته لما بات يطفو على السطح من خلافات بين خصومه في البيت الشيعي، نتيجتها النهائية بدء تآكل «ائتلاف إدارة الدولة». وطبقاً لكل التوقعات، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الصدر الذي حاول، من خلال صلاة الجمعة الموحدة، الأسبوع الماضي، إظهار صلابة تياره الذي راهنت قوى عديدة، في مقدمتها «الإطار التنسيقي»، على تفككه، وهو الاستنتاج الذي أثبتت جموع المصلين عدم صحته.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية سورية

مركبات عسكرية إسرائيلية في مدينة القنيطرة السورية كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية إسرائيلية في مدينة القنيطرة السورية كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
TT

ضربات إسرائيلية جديدة على مواقع عسكرية سورية

مركبات عسكرية إسرائيلية في مدينة القنيطرة السورية كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
مركبات عسكرية إسرائيلية في مدينة القنيطرة السورية كما شوهدت من الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة صباح اليوم (السبت)، مواقع عسكرية في دمشق وريفها، بعد أسبوع على دخول فصائل المعارضة العاصمة السورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، نفّذت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، وفقاً للمرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً، ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في داخل سوريا.

وقال المرصد إنّ الضربات الإسرائيلية «دمّرت معهداً علمياً ومعملاً لسكب المعادن بالبحوث العلمية في برزة بريف دمشق».

كما استهدف الطيران الإسرائيلي «مطار الناصرية العسكري الواقع على بعد 17 كيلومتراً شرق مدينة النبك في ريف دمشق الشمالي»، وفق المصدر ذاته.

وأضاف المرصد أنّ غارات إسرائيلية «دمّرت أيضاً مستودعات صواريخ سكود الباليستية وراجمات حديثة قرب القسطل في منطقة القلمون بريف دمشق»، إضافة إلى «أنفاق» تحت الجبال.

وأشار إلى أنّ هذه الضربات على «المواقع العسكرية التابعة للنظام السابق» تهدف إلى «تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية (يمكن استخدامها) من قبل الجيش السوري المستقبلي».

واستهدف الطيران الإسرائيلي الجمعة «قاعدة صواريخ في جبل قاسيون بدمشق»، وفق المرصد الذي أشار إلى استهداف مطار في محافظة السويداء و«مركز البحوث والدفاع في مصياف» بمحافظة حماة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش، «بالاستعداد للبقاء» طوال فصل الشتاء بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان الاستراتيجية المحتلة منذ عام 1967.

وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، عقب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973.

وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.