رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في 19 مارس

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف (رويترز)

حلّ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم (الخميس) مجلس النواب، ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس (آذار)، في أكبر دولة في آسيا الوسطى، بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال في مرسوم رئاسي: «قررتُ حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان وتحديد انتخابات مبكرة في 19 مارس 2023».
وإضافة إلى مجلس النواب الذي تتمثل فيه ثلاثة أحزاب فقط وكلّها تدعم توكاييف، قام الأخير بحلّ المجالس المحلية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع الإصلاح الدستوري في يونيو (حزيران) 2022. الذي من المفترض أن يطوي صفحة حكم سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر ثلاثة عقود وانتهى باستقالته في عام 2019.
وفي رسالة إلى الكازاخستانيين نُشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، قال توكاييف إنه يأمل في أنّ تعطي هذه الانتخابات المبكرة «دفعاً جديداً للتحديث»، الذي بدأ العام الماضي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ «هذه الانتخابات ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة، لتجسيد صيغة رئيس قوي، برلمان مؤثّر وحكومة مسؤولة».
ومع ذلك، لا تزال الصعوبات الاقتصادية وردود الفعل الاستبدادية قائمة.
غرقت كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على محور طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في يناير (كانون الثاني) عندما تحوّلت مظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قُمعت بوحشية، مما تسبب بمقتل 238 شخصاً.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أعيد انتخاب توكاييف كما كان متوقعاً رئيساً، وحصل على أكثر من 80 في المائة من الأصوات بعد اقتراع تعرّض لانتقادات بسبب الافتقار إلى المنافسة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1479061434759892994?s=20&t=txJfiELnVgdK5o57RvIEeA
وعندما كان مرشّحاً، نظّم توكاييف حملة تتعلّق بمشروعه لإنشاء «كازاخستان جديدة» تتمتّع بمزيد من الديمقراطية والمساواة.
ووعد بأنّ «هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسية».
كذلك، جدّد التزامه بالإصلاحات الاقتصادية و«إنهاء احتكار السلطة»، الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف.
وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات، إذ جرى تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، مما سمح بتسجيل أحزاب جديدة في الأسابيع الأخيرة التي بات عددها سبعة، في حين تمّ تخفيض حدّ الأهلية لدخولها إلى البرلمان من 7 في المائة إلى 5 في المائة.