«دافوس» يحذر من هجمات سيبرانية «كارثية» في العامين المقبلين

دعا إلى تحسين مرونة الشركات الرقمية وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

جانب من جلسة حول الأمن السيبراني في دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي)
جانب من جلسة حول الأمن السيبراني في دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

«دافوس» يحذر من هجمات سيبرانية «كارثية» في العامين المقبلين

جانب من جلسة حول الأمن السيبراني في دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي)
جانب من جلسة حول الأمن السيبراني في دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي)

يولي المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس هذا العام اهتماماً واسعاً بالأمن السيبراني، وسبل تعزيز سرعة التصدي لمحاولات الهجوم على البنى التحتية وسرقة البيانات وعرقلة العمليات الأمنية.
وقال المنتدى إن الأمن السيبراني أصبح يؤثر بشكل متزايد على قرارات استثمار الشركات، محذّراً من أن عدم الاستقرار الجيوسياسي يفاقم مخاطر الهجمات الإلكترونية الكارثية.
ووفقاً لتقرير توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2023. الذي أصدره المنتدى أمس، يرجح أكثر من 93 في المائة من خبراء الأمن السيبراني و86 في المائة من قادة الأعمال احتمال وقوع «حدث سيبراني كارثي في العامين المقبلين»، محذرين من أن شحّ المهارات السيبرانية يهدد أمن المجتمعات والبنى التحتية الرئيسية.
وشهدت الأشهر الماضية عدداً من الهجمات السيبرانية المتطورة حول العالم، عرقلت خدمة البريد في المملكة المتحدة قرابة أسبوعين، واستهدفت مستشفيات على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وكثفت الضغوط العسكرية على أوكرانيا.
وفيما تزيد قدرات «المجرمين السيبرانيين» تطوراً، يحذّر منتدى دافوس من افتقار الحكومات والقطاع الخاص إلى خبراء أمن البنى التحتية الرقمية، مما يجعل الأعمال والمجتمعات أكثر عرضة للهجمات.
وقال نحو 34 في المائة من خبراء الأمن السيبراني إنهم يفتقرون إلى بعض المهارات الرقمية في فريقهم، فيما قال 14 في المائة إنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية. وتبدو هذه المشكلة حادة بشكل خاص في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، مثل الطاقة، حيث قال ما يقارب 25 في المائة من خبراء الأمن السيبراني إنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة لحماية عمليات مؤسساتهم.
ودعا المنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من برامج مهارات الأمن السيبراني الناجحة حول العالم.
وفيما يعيد المشهد الجيوسياسي تشكيل البيئة القانونية والتنظيمية والتكنولوجية، قال جيريمي يورغنز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي إن «عدم الاستقرار العالمي يزيد من المخاطر السيبرانية، مما يستوجب تجديد التركيز على التعاون. وتابع: «يجب على جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المسؤولين عن بنيتنا التحتية الرقمية المشتركة العمل معا لبناء الأمن والمرونة والثقة».
إلى ذلك، يعتبر التقرير أن السبيل الأمثل لمواجهة التهديدات السيبرانية هو الاستثمار في التقنيات الجديدة وتسخير الذكاء الصناعي في التصدي للإجرام الرقمي. كما شدد المنتدى على تعزيز المرونة الرقمية وضرورة «تضمين الأمن السيبراني في ثقافة المؤسسة وعمليات صنع القرار»، لمواكبة سرعة إنتاج التقنيات الجديدة.
وقال نيكيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشبكة «بالو ألتو»، إن «المجرمين السيبرانيين يستغلون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لزيادة هجماتهم». وتابع: «لا يمكن النجاح في مواجهة هذه التهديدات دون اللجوء إلى الذكاء الصناعي والأتمتة. ومع تسريع الشركات مشاريعها للتحول الرقمي، حان الوقت لإعادة هيكلة أنظمة الأمن السيبراني والمنصات الذكية».
وخلص المنتدى إلى أن زيادة الوعي بحجم التهديد وتحسين مستوى الاستعداد سيساعدان المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستفادة من محاسن التقنيات الجديدة وتخفيض المخاطر السيبرانية التي ترافقها.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».