أنباء عن نقل مخزونات أميركية من إسرائيل وكوريا إلى أوكرانيا

«البنتاغون» توقع «إعلانات جديدة»... وأوستن عول على انخراط ألمانيا في زيادة المساعدات لكييف

الجنرال بات رايدر (أ.ب)
الجنرال بات رايدر (أ.ب)
TT

أنباء عن نقل مخزونات أميركية من إسرائيل وكوريا إلى أوكرانيا

الجنرال بات رايدر (أ.ب)
الجنرال بات رايدر (أ.ب)

يعول قادة «البنتاغون» على الاجتماع الذي سيعقد، غداً الجمعة، لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، في قاعدة رامشتاين في ألمانيا، من أجل «ضمان تسليم القدرات العسكرية التي يحتاجها الأوكرانيون للدفاع عن وطنهم ضد العدوان الروسي». وقال المتحدث باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر، إنه يتوقع صدور «إعلانات» عن أنواع جديدة من الأسلحة سيتم تقديمها لأوكرانيا قريباً.
ويسعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي سيلتقي قبل اجتماع مجموعة الاتصال، نظيره الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إلى الحصول على مزيد من التعهدات الألمانية بزيادة مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، في ظل تقارير إعلامية، أشارت إلى احتمال موافقة برلين على إرسال دبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد»، بعد إعلان بريطانيا موافقتها على تسليم كييف دبابات «تشالنجر-2» أيضاً.
وبينما أكد المتحدث باسم «البنتاغون» أن عمليات تدريب نحو 100 جندي أوكراني على تشغيل منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، قد بدأت بالفعل في قاعدة «فورت سيل»، أشار أيضاً إلى أن المناقشات مستمرة مع الألمان، فيما يتعلق بأفضل السبل لتقديم الدعم والتدريب للأوكرانيين، بعد أن أعلنت برلين خططاً مماثلة لتدريب الأوكرانيين على تشغيل منظومة «باتريوت» التي تعهدت بتسليمها لهم.
ووصل أوستن إلى برلين، الأربعاء، وسيستضيف مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اجتماع مجموعة الاتصال الأوكرانية. وبدا واضحاً أن واشنطن تعول على انخراط ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا، وثاني أكبر داعم لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة- في الجهود التي تبذلها من أجل ضمان الحصول على وتيرة مستدامة من المساعدات في مواجهة روسيا، في ظل تقديرات بأن روسيا تجهز لحرب طويلة.
وأكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، أنه لا يمكن الاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه يجهز بلاده لهذه الحرب؛ مشيراً إلى أن إيقافها ممكن: «إذا أراد بوتين ذلك؛ لكن الرئيس الروسي يعمل بدلاً من ذلك على رفع عدد قواته». وقال الجنرال بات رايدر، إن محادثات الوزير أوستن مع نظيره الألماني: «ستحرص على إصدار قراءات مشتركة، وسينقل تقدير الولايات المتحدة للدعم القوي الذي قدمته ألمانيا لأوكرانيا، والدعم القوي الذي نتوقع أنهم سيستمرون في تقديمه».
وفي إشارة غير مباشرة إلى احتمال أن تقدم واشنطن وحلفاؤها الغربيون أسلحة نوعية جديدة لأوكرانيا، شدد رايدر على أن الوزير أوستن كان واضحاً للغاية بشأن «استمرارنا في إجراء حوار نشط ومستمر مع شركائنا الأوكرانيين، والمجتمع الدولي، حول أكثر احتياجات أوكرانيا إلحاحاً، عندما يتعلق الأمر بميدان المعركة والوضع الحالي هناك».
من جهة أخرى، أكد رايدر أن وزارة الدفاع تشارك في التحقيقات والجهود التي تبذلها إدارة الرئيس بايدن، لمنع وصول أجزاء من صنع شركات أميركية وغربية، تم العثور عليها في طائرات من دون طيار إيرانية، تُستخدم ضد الجيش الأوكراني. وقال إن وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولن كال، قدم قراءة عن هذه المسألة في اجتماعاته مع الأوكرانيين أول من أمس، خلال زيارته لكييف.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر من مخزوناتها الحربية في إسرائيل إلى أوكرانيا، في قرار اتُّخذ العام الماضي خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد. وبينما أكد مسؤول إسرائيلي صحة التقرير لوكالة «رويترز»، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن «البنتاغون» يستغل مخزوناً هائلاً، ولكن غير معروف، من الذخيرة الأميركية في إسرائيل، للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف المدفعية في الحرب مع روسيا. وقال المسؤول الإسرائيلي إن لبيد وافق على ذلك، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تحتاج الحصول على هذه الموافقة. وقال ديفيد إيفري، وهو مدير عام سابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وجنرال سابق بالقوات الجوية، إنه على الرغم من أن هذه الإمدادات في إسرائيل: «فإن الأميركيين لا يحتاجون إلى إذننا لنقلها. هذه ممتلكات أميركية».
وعلى الرغم من أن إسرائيل قد نددت بالغزو الذي تسميه موسكو «عملية خاصة» في أوكرانيا، فإنها قصرت مساعدتها لكييف على المساعدات الإنسانية والمعدات الواقية، واستبعدت التوريد المباشر للأسلحة.
ويسعى الإسرائيليون للحفاظ على الخط الساخن الذي أقاموه عام 2015 للتنسيق مع روسيا، بشأن هجماتهم العسكرية على أهداف إيرانية في سوريا؛ حيث تتمركز وحدة تابعة لموسكو. ويضعون أيضاً في الاعتبار سلامة الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا. ولا يعلم المسؤول الإسرائيلي، إذا كان من المتوقع نقل مزيد من الأسلحة الأميركية من إسرائيل، في ظل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يقيم «علاقات شخصية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وخزَّن «البنتاغون» لعقود ذخائر في إسرائيل، لتستخدم في إعادة الإمداد الطارئة في حالة الحرب، أو تسليمها إلى حلفاء آخرين للولايات المتحدة، أو حتى استخدامها من إسرائيل أيضاً في حال اضطرت لذلك. وقال تقرير الصحيفة إنه تم نقل نحو 300 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملِّيمتراً، تستخدمها كييف بشكل مكثف. وبحسب «رويترز»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عند سؤاله عن التقرير: «نُقلت المعدات الأميركية التي كانت مخزنة في إسرائيل إلى القوات الأميركية منذ عدة أسابيع، بناء على طلبها». وتم الطلب الأميركي لنقل الذخائر، خلال محادثة هاتفية مشفرة بين وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وبيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي حينها. ولم تعلق سفارة واشنطن في إسرائيل على تقرير الصحيفة، في حين قال السفير الأوكراني يفغين كورنيتشوك لـ«رويترز» عبر الهاتف، إنه «ليس لديه أدنى فكرة» إن كان التقرير صحيحاً، بينما أحجمت السفارة الروسية عن التعليق.
ويشير شحن مئات الآلاف من قذائف المدفعية من مخازن الدولتين (كوريا الجنوبية وإسرائيل) للمساعدة في الحفاظ على المجهود الحربي الأوكراني، إلى أمرين أساسيين: الأول يتعلق بإمكانات وقدرات الصناعة العسكرية لأميركا، والثاني بالحساسيات الدبلوماسية لاثنين من حلفاء الولايات المتحدة، اللذين التزما علناً بعدم إرسال مساعدات عسكرية قاتلة إلى أوكرانيا، حسب الصحيفة.
وأرسلت الولايات المتحدة حتى الآن أو تعهدت بإرسال نحو مليون قذيفة عيار 155 ملِّيمتراً إلى أوكرانيا. وقال مسؤول أميركي كبير -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- للصحيفة، إن جزءاً كبيراً من ذلك، على الرغم من أنه أقل من النصف، جاء من المخزونات في إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وأرسلت دول غربية أخرى، ومنها ألمانيا وكندا وإستونيا وإيطاليا، قذائف من عيار 155 ملِّيمتراً إلى أوكرانيا. ويقول مسؤولون أميركيون وغربيون إن الجيش الأوكراني يستخدم نحو 90 ألف قذيفة مدفعية في الشهر.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».