منظومة التنمية تدعم الاقتصاد السعودي بأكثر من 36 مليار دولار

غطت قطاعات حيوية وواعدة لتحقيق مستهدفات الرؤية

قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
TT

منظومة التنمية تدعم الاقتصاد السعودي بأكثر من 36 مليار دولار

قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)
قدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 3.7 مليار دولار منذ بداية 2022 (الشرق الأوسط)

قالت منظومة التنمية في السعودية، التي تتضمن صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، إن قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم تجاوزت 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، وذلك في العام الماضي 2022. مشيرة إلى أن تلك المبالغ جاءت ضمن عدد من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها، والرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات.

الصغيرة والمتوسطة
وبحسب التقرير الربعي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، دشّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعمل على زيادة التمويل، وسيساهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزاً رئيسياً لتمويل المنشآت، والذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.
وأصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، التي تسعى إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد السعودية ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في المشروعات الممولة من الصندوق الصناعي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة، كما وقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.

أول علامة
وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلاً تنموياً استراتيجياً لشركة سير الوطنية لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال العام 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وقدم الصندوق من خلال أكاديميته التعليمية 95 برنامجاً وندوة، استفاد منها أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة.

«عون السياحة»
ومن جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج «عون السياحة للضيافة» للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة، للمساهمة في دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشروعاتها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، بمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، وفترة سداد تمتد إلى 10 سنوات، كما سيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشروعات المستهدفة، ضمن قطاعات الإيواء، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، بالإضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات.
وأطلق الصندوق «مركز نمو السياحة»، الذي يقدم كثيراً من الخدمات غير المالية، بهدف دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال لمساعدتهم على إقامة منشآت سياحية.

مشروعات الثقافة
وقّع الصندوق الثقافي اتفاقية شراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بهدف دعم صناعة المحتوى وتعزيز التعاون المشترك في تنمية مشروعات الثقافة ودعم ونشر المعرفة ورعاية المواهب الوطنية محلياً وعالمياً؛ حيث يقدم الصندوق 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) في دعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما رعى الصندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تنمية عقارية
وبهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، أنهى بنك التنمية الاجتماعية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة صغيرة وناشئة، بما يفوق 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وقد اعتمد مخصصات تمويلية تتجاوز 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما تم اعتماد أكثر من 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة، وتم تمكين أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعميق أثر القطاع غير الربحي، ووقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة «ليندتك» التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية الصغيرة والناشئة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين.

تمكين الكفاءات
وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خلال الربع الأخير مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية»، بهدف تعزيز التعاون في تنمية الكفاءات وتمكين مبادرات برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في «أرامكو السعودية» (تَليد)، وأبرم الصندوق اتفاقية مع شركة «سامي فيجاك أيرو» للتصنيع، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة.
وتجاوز إجمالي الدعم المقدم من «هدف» خلال العام الماضي 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وقدّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية تجاوزت 14.6 مليار ريال (3.7 مليار دولار) منذ بداية 2022؛ حيث بلغ نصيب الصادرات المغطاة بتأمين الائتمان نحو 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، وتجاوز حجم تمويل الصادرات 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار) شملت قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها. وقد ساهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.

صغار المزارعين
إلى ذلك، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من 950 مليون ريال (253.3 مليون دولار) شملت قروضاً تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروضاً تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية.
وشمل ذلك تمويل قطاعات مستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

تنمية دولية
ومن جانب التنمية الدولية، بلغ حجم إجمالي التمويل المعتمد من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم أكثر من 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، كما افتتح الصندوق خلال العام الماضي 12 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بمختلف القطاعات التنموية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لـ10 مشروعات وبرامج إنمائية.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.