مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

مايكروسوفت تقرر تسريح 10 آلاف موظف

شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)
شعار مايكروسوفت على مبنى الشركة بلوس أنجليس في 7 نوفمبر 2017 (رويترز)

أعلنت مايكروسوفت عملاق المعلوماتية، أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بحلول نهاية مارس (آذار) بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها، ما سيؤدي إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا، المتأثر أصلاً بخطط اجتماعية كبيرة عدة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تخطط الشركة التي ستصرف أقل من 5 بالمائة من قوتها العاملة، لتعديل محفظتها من معدات تكنولوجيا المعلوماتية وتخفيض عدد أماكن العمل. وقال ساتيا ناديلا مدير مايكروسوفت في رسالة إلى الموظفين: «هذه هي الخيارات الصعبة التي اتخذناها على مدار تاريخنا الممتد على 47 عاماً لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع التغيرات».
ستمثل الإجراءات توفيراً قدره 1,2 مليار دولار في حسابات الفصل الثاني، والتي ستنشرها المجموعة في 24 يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن يزيد رقم أعمالها بنسبة 2,7 بالمائة فقط خلال عام واحد، وهي وتيرة منخفضة للغاية بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلوماتية المعتاد على نمو من رقمين.
وأشار ناديلا في الرسالة، إلى أنه بينما «قام الزبائن بتسريع إنفاقهم على تكنولوجيا المعلوماتية أثناء الوباء»، فإنهم يسعون الآن إلى تحسينه من أجل «تحقيق المزيد بموارد أقل». كما قال إن الشركات في جميع أنحاء العالم «حذرة» بشأن مخاطر الركود، حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يهز القطاع.
صمدت مايكروسوفت في البداية بفضل دينامية الحوسبة عن بُعد (الحوسبة السحابية)، لكن الشركات تميل إلى الحد من استثماراتها منذ أشهر خوفاً من تدهور الاقتصاد.
ولدى سؤاله اليوم (الأربعاء) عن تسريح موظفين خلال مداخلة في منتدى دافوس، ذكر ساتيا ناديلا أن هذا ناجم عن آثار التضخم على النمو الاقتصادي. وخلص إلى أنه «لا يمكن لأحد تحدي قوانين الجاذبية».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.