نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»

تُجرى نهاية الشهر المقبل

في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
TT

نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»

في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)
في مركز اقتراع خلال انتخابات حاكم ولاية أنامبرا في أوجا جنوب شرقي نيجيريا (أرشيفية)

نفت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا، تأجيل العملية الانتخابية المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، على الرغم من «التحديات الأمنية» المتزايدة.
ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد، ثم ينتخبون المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين؛ لكن هذه الانتخابات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، إن الانتخابات النيجيرية ستُجرى الشهر المقبل كما هو مخطط لها. ووفقاً ليعقوبو، تم تسجيل 93.4 مليون شخص للتصويت في الانتخابات، وأكثر من 74 مليوناً تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.
ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية.
ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة.
ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 109 أعضاء، من 109 دوائر انتخابية ذات مقعد واحد (3 في كل ولاية، وواحدة في إقليم العاصمة الفيدرالية)، عن طريق التصويت للفائز أولاً. ويتم أيضاً انتخاب الأعضاء الـ360 في مجلس النواب عن طريق تصويت الفائز أولاً في دوائر انتخابية ذات عضو واحد.
وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات». وذكر التقرير أن «حركة (بوكو حرام) سوف تصعِّد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات».
وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته، في مدن الشمال الشرقي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.