دلالات ابتعاد «شباب الإخوان» عن صراع منصب «نائب المرشد»

خبراء تحدثوا عن مخاوف بشأن الاختيارات الجديدة

مجموعة من «شباب الإخوان» منتمية لـ«تيار الكماليين» خلال تجمع أكتوبر الماضي (صفحات على «فيسبوك» و«تلغرام»)
مجموعة من «شباب الإخوان» منتمية لـ«تيار الكماليين» خلال تجمع أكتوبر الماضي (صفحات على «فيسبوك» و«تلغرام»)
TT

دلالات ابتعاد «شباب الإخوان» عن صراع منصب «نائب المرشد»

مجموعة من «شباب الإخوان» منتمية لـ«تيار الكماليين» خلال تجمع أكتوبر الماضي (صفحات على «فيسبوك» و«تلغرام»)
مجموعة من «شباب الإخوان» منتمية لـ«تيار الكماليين» خلال تجمع أكتوبر الماضي (صفحات على «فيسبوك» و«تلغرام»)

أثار ملمح ابتعاد «شباب تنظيم الإخوان في الخارج» عن صراع «قيادات التنظيم في الخارج» بشأن منصب القائم بأعمال المرشد أو «نائب المرشد» العديد من التساؤلات. فسرها خبراء بـ«وجود مخاوف لدى شباب التنظيم من الاختيارات الجديدة». في حين أشار مراقبون إلى أن «بعض شباب الإخوان يرى أن قيادات التنظيم في الخارج مستمرة في التخلي عنهم، وانشغلت فقط بالخلافات والصراع على المناصب».
وقال الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن «تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها تنظيم الإخوان يُسيطر عليها دائماً الحرس القديم، وهناك أشخاص يرون أنهم أبلوا بلاءً حسناً داخل التنظيم، ويرون أنهم فقط هم المتحكمون في جميع أموره، ولا يسمحون بأي فرص للشباب».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة الاعتماد على الشباب داخل هذه التنظيمات تمثل خطراً من وجهة نظر القيادات، لأن الشباب حسب تقديرهم غير ناضج للتجربة»، لافتاً إلى أن «أغلب شباب الإخوان في الخارج إما أنه يعمل في مؤسسات التنظيم خارج مصر، أو يحصل على دعم من التنظيم، وعندما يتمرد أي شاب على قيادة التنظيم تُمنع عنه الأموال».
وفي وقت سابق تداولت منصات تابعة لـ«الإخوان» رسالة، قالت عنها إنها من شباب التنظيم، دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من السجون المصرية، وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج». وقتها رد إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً قائلاً إن «التنظيم لم يطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفه، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». لكنّ مصدراً أمنياً مصرياً نفى حينها «جميع ما ردده عناصر الإخوان»، متهماً التنظيم بـ«ترويج ادعاءات».
وبحسب أديب فإن «الإخوان لم يمنحوا الشباب أي مناصب داخل مكتب الإرشاد، أو مجلس الشورى، ودائماً ما يرفضون أي شاب أو مجموعة تُخالف فكر القيادة».
وفي فبراير (شباط) عام 2019. ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة المقيمة في إسطنبول، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر... وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب بداية الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الصادرة بحقهم أحكام قضائية بمصر تخوفات من الترحيل للقاهرة، خاصة مَن ليس لديهم دعم من «قيادات جبهة إسطنبول».
إلى ذلك لا يزال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» يتصدر الأحداث داخل التنظيم، بعد تعيين «جبهة إسطنبول» لمحمود حسين في المنصب، رغم إعلان «جبهة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير بشكل «مؤقت» هو محيي الدين الزايط.
أديب يرى أن «كل جبهة حاولت أن تستقطب الشباب إليها، فـ(جبهة لندن) حاولت استقطاب شباب الإخوان عندما شعرت بقلق منهم، وعين إبراهيم منير قبل وفاته الشاب صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم (الإخوان)، لنفي أي اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب، أيضاً (جبهة إسطنبول) فعلت الأمر نفسه؛ لكن تعيين الشباب بصفة متحدثين إعلاميين للتنظيم لا يكفي».
وهنا يشير المراقبون والخبراء إلى أن «هناك مخاوف لدى شباب التنظيم بشأن الاختيارات الجديدة الخاصة بمنصب القائم بأعمال المرشد أو نائب المرشد، وبعض الشباب اضطر إلى الانضمام لتيار الكماليين، ويرون أن قيادات جبهتي إسطنبول ولندن بعدت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا مؤسس الإخوان، وسيد قطب منظِّر التنظيم، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات».
وظهرت أخيراً جبهة ثالثة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار الكماليين»، الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.
عودة إلى الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، الذي لم يستبعد «حدوث أزمة بين شباب التنظيم وجبهة لندن عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عن تولى القيادي الإخواني صلاح عبد الحق، منصب القائم بأعمال المرشد».
ودلل على ذلك بأن «عبد الحق لم يكن معروفاً داخل تنظيم (الإخوان) لدى الشباب، وهناك تحفظات من الشباب في اختيار شخص غير معروف، ولم يشارك في فعاليات وأحداث كبرى للتنظيم، ولدى الشباب مخاوف من اختيار شخصية لا يعرفها».
وأكد أن «جبهة إسطنبول سوف تستغل الأمر وتشعل الخلاف بين الشباب ومجموعة لندن، لذا سوف يحدث انشقاق على انشقاق داخل التنظيم (أي انشقاق داخل «مجموعة لندن)»، لافتاً إلى أن «مجموعة إسطنبول تحاول استفزاز جبهة لندن لسرعة الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد، حتى تحدث الأزمة مع الشباب، وتحدث أزمة داخل جبهة لندن على عبد الحق نفسه»، متوقعاً أن «تعلن جبهة لندن اسم القائم بالأعمال الجديد نهاية الشهر الحالي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.