«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

«الاتصالات السعودية» تبيع أرض فضاء بقيمة 367 مليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تنهي تداولات على تراجع اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

بينما واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي في التداولات، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن عائدات مالية جراء بيع الأرض المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر، بقيمة 1378 مليون ريال (367 مليون دولار) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي.
وأوضحت الشركة عبر بيان لها على «تداول»، إن الأرض عبارة عن «أرض فضاء» مملوكة لها تقع في مدينة الخبر (شرق السعودية) في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد والبالغة مساحتها 4.1 مليون متر مربع، وذلك بسعر 336 ريالاً للمتر المربع الواحد من خلال مزاد علني.
وبينت أن من شروط الصفقة دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح شركة الاتصالات السعودية، وتحرير سند لأمر بمبلغ 1368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية، موضحة أنه تم البيع لصالح حسن عبد الرحمن القحطاني، مبينة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 82 مليون ريال.
وتوقعت أن تتأثر قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة إيجاباً بمبلغ 1296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كل إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة الموافق 17 يناير (كانون الثاني) 2023.
وقال البيان: «إنه تماشياً مع استراتيجية الشركة المتعلقة بتعظيم العائد على الأصول، وتدوير رأس المال بشكل أمثل بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار في مجالات جديدة، قامت إس تي سي باعتماد استراتيجية الأراضي المملوكة لها والتي تتمحور حول أربع ركائز أساسية تشمل البيع، والتأجير، والتطوير، والاحتفاظ».
ولفتت إلى أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم «إس تي سي» في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية سلوكها الأفقي ما بين التراجع والصعود المحدود، خلال الفترة الماضية حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم (الأربعاء) متراجعاً 18.8 نقطة ليقفل عند مستوى 10664.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم تعاملاته على انخفاض 214.19 نقطة ليقفل عند مستوى 19053.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1374 صفقة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.