خلافات بين القوى العسكرية السورية المعارضة حول تشكيل «القيادة العليا»

جهود لإنشاء قيادة جديدة تكون ذراعًا عسكرية لهيئة الحكم الانتقالي

صور عائلية وسط ركام بيت دمّر إثر غارة جوية على جوبر بغوطة دمشق الشرقية السبت الماضي (أ.ف.ب)
صور عائلية وسط ركام بيت دمّر إثر غارة جوية على جوبر بغوطة دمشق الشرقية السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

خلافات بين القوى العسكرية السورية المعارضة حول تشكيل «القيادة العليا»

صور عائلية وسط ركام بيت دمّر إثر غارة جوية على جوبر بغوطة دمشق الشرقية السبت الماضي (أ.ف.ب)
صور عائلية وسط ركام بيت دمّر إثر غارة جوية على جوبر بغوطة دمشق الشرقية السبت الماضي (أ.ف.ب)

انقسم المجلس العسكري الأعلى للأركان، الذي جمّدت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض في اجتماعها الأخير أعماله لتشكيل مجلس جديد يؤمن صحة تمثيل الفصائل المقاتلة في الميدان، إلى قسمين، الأول يتعاون مع الائتلاف لهذا الغرض، والثاني قرر الانفراد بتشكيل الكيان الجديد بعدما كان اعترض على قرار الهيئة العامة.
وعقد أعضاء من مجلس قيادة الثورة السورية والمجلس العسكري الأعلى المجمّد يوم أمس الأحد، اجتماعا في مدينة الريحانية القريبة من الحدود السورية التركية في محاولة لإعادة هيكلة الأخير. وقد عُرف من أعضاء المجلس المجمد الذين شاركوا باللقاء أمين سر مجلس القيادة العسكرية العليا العقيد عبد الرحمن صويص ورئيس أركان الجيش الحر العميد عبد الكريم الأحمد.
وأكّد مسؤولون في الائتلاف السوري أنه لا علاقة له بالاجتماع الذي تم في الريحانية، وأشاروا إلى أن اللجنة التي تم تعيينها في الاجتماع الأخير للهيئة العامة والمؤلفة من 9 أعضاء، يمثلون الكتل الوازنة في الائتلاف لا تزال تقوم في مهمتها وهي لم تكن على علم بهذا اللقاء. كما نفى المسؤولون في الائتلاف المعلومات التي أفادت بمشاركة عضو الائتلاف نصر الحريري باجتماع الريحانية، وأكدوا أنه لا يمكن الاعتراف بأي عمل يحصل خارج إطار اللجنة الرسمية الخاصة بالائتلاف.
وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة الثورة السورية، قبل نحو عام وثلاثة أشهر، بعد اتفاق مجموعة من فصائل المعارضة السورية المسلحة في مدينة غازي عينتاب بتركيا، وذلك بعيد مبادرة شبابية عرفت في ذلك الوقت بمبادرة «واعتصموا».
واعتبر عضو المجلس العسكري المجمّد أبو أحمد العاصمي، الذي ينسق مع الائتلاف في مهمة تشكيل المجلس الجديد، أن هناك أعضاء في المجلس المجمد يحاولون «التشويش» على مهمة الائتلاف واللجنة المكلفة من قبله، معتبرا أن ما يقومون به «تجاوز للحدود ولصلاحياتهم». وذكّر العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المادة 31 من النظام الداخلي للائتلاف تنص على أن مهمة إنشاء المجلس العسكري من صلاحية الائتلاف: «ونحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى نصر ونسعى لترابط العسكرة والسياسة لنجاح مهمتنا بإسقاط النظام». وقال: «هناك ارتباط عضوي بين الائتلاف والمجلس العسكري، والجهود تنصب حاليا على أن يكون المجلس الجديد الذي نسعى لتشكيله ممثلا حقيقيا لكل الفصائل الناشطة على الميدان السوري».
وأشار العاصمي إلى أن اللجنة المكلفة من الائتلاف للقاء مع قادة الفصائل، عقدت أخيرا سلسلة اجتماعات كان آخرها في الجبهة الجنوبية، وقد تم وضع الخطوط الأساسية لعملية التشكيل كما حددت الفصائل التي ستكون مشاركة بالمجلس الذي ستسانده مجموعة استشارية من المدنيين، مرجحا أن تنهي هذه اللجنة مهمتها مطلع الشهر المقبل، نافيا أن تكون «جبهة النصرة» إحدى الفصائل المشاركة في المجلس «باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة».
وتنصب جهود الائتلاف المعارض حاليا على محاولة إنشاء قيادة عسكرية تتمثل فيها معظم الفصائل العاملة على الأرض السورية، كي تكون بمثابة ذراع عسكرية لهيئة الحكم الانتقالي ونواة للجيش السوري المستقبلي.
وقررت الهيئة العامة للائتلاف في شهر يونيو (حزيران) الماضي بعيد اختتام اجتماعاتها في إسطنبول، تشكيل قيادة عسكرية عليا بما يتفق مع المادة 31 من النظام الأساسي، تضمن تمثيل الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض. كما قررت تشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة اعتمادًا على معايير تم التوافق عليها، بالإضافة إلى تجميد المجلس العسكري الأعلى للأركان والإبقاء على ممثلي كتلة الأركان داخل الهيئة العامة حتى تشكيل القيادة الجديدة. وقد حددت الهيئة العامة مدة شهر على الأكثر لإنهاء عمل اللجنة.
من جهته، ذكر بيان صادر عن الائتلاف السوري لقوى المعارضة، أن ما أعلن أمس أمام وسائل الإعلام عن تشكيل مجلس عسكري، أمر لا علاقة له بجهود الائتلاف في هذا الصدد، وأن إعلان ما سمي بالمجلس العسكري الجديد، ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام من قبل بعض أعضاء المجلس المنحل في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحدة ضمن إطار وطني جامع.
وأكد البيان على أن رئيس الأركان العميد «أحمد بري» هو المكلف رسميًا بإجراء المشاورات مع الفصائل، إلى جانب لجنة من ممثلي المكونات مكلفة بالإشراف على إعادة تشكيل القيادة العسكرية العليا.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.