مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

يعد الأكبر منذ عام تقريبًا وجرى تنفيذه على مرحلتين

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»
TT

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

مقتل 9 جنود جزائريين في هجوم تبنته «القاعدة»

قتل تسعة جنود جزائريين على الأقل، في هجوم تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تحدث عن مقتل 14 جنديا.
وتعد هذه العملية الأكبر ضد جنود جزائريين منذ أكثر من عام، بحسب ما صرحت به مصادر وزارة الدفاع الجزائرية التي أعلنت في بيان نشرته أمس، عن «استشهاد تسعة عسكريين وجرح اثنين آخرين»، عندما «تعرضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي لإطلاق نار من طرف مجموعة إرهابية»، مساء يوم الجمعة، في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه «وفور وقوع هذه الجريمة تم تطويق المنطقة ومباشرة عملية تمشيط واسعة ومطاردة هؤلاء المجرمين واكتشاف مخابئهم وتدميرهم».
ولم تعلن وزارة الدفاع حصيلة القتلى في صفوف منفذي الهجوم، واكتفت بالتأكيد على أن «مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تأتي بعد الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعات الإرهابية، والخسائر الفادحة التي تكبدتها في الأشهر الأخيرة، لن تزيد أفراد الجيش الوطني الشعبي إلا عزيمة وإصرارا على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم».
يقصد بـ«الجماعات الإرهابية» المجموعات المتطرفة المسلحة التي تقاتل الدولة الجزائرية منذ نحو ربع قرن. وكانت قد قامت بأول هجوم لها ضد الجيش الجزائري في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، حين قتلت عشرة جنود في المركز الحدودي بقمار جنوب شرقي البلاد.
وكانت مفرزة الجنود التي تعرضت لكمين مساء الجمعة، في أول أيام عيد الفطر، تقوم «بعملية بحث» في منطقة جبل اللوح الحرجية ذات المسالك الوعرة.
وبحسب الرواية التي نشرتها صحيفة «الوطن»، فقد وقع الهجوم على مرحلتين، حيث قتل المسلحون الخميس ثلاثة عسكريين ثم لغموا جثثهم. وخلال تحرك وحدة من الجيش بقيادة ملازم شاب لاسترجاع جثث القتلى، تعرضت الوحدة لوابل من الرصاص أسفر عن مقتل أحد عشر عسكريا.
أعلنت صحيفة «الخبر» يوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني، عن مقتل أحد عشر جنديا في كمين نصبته «مجموعة إرهابية»، ثم انتشر الخبر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صور بعض الضحايا المفترضين، مع تعليقات تعبر عن دعم وتأييد شديدين للجيش الجزائري.
ووضع كثير من مستخدمي موقع «فيسبوك» على صفحاتهم صورة تعريف سوداء، كتب عليها بالأبيض: «أنا جندي جزائري شهيد يوم العيد» إلى جانب شعار الجيش الجزائري.
وتبنى تنظيم القاعدة الهجوم مساء السبت، في بيان نشرته مواقع متطرفة، لا يمكن التحقق منه، معلنا عن مقتل 14 جنديا.
وقال التنظيم في بيانه إن عناصره «تمكنوا في مساء يوم العيد من قتل 14 عسكريا إثر كمين نصبوه لمجموعة من عساكر» الجيش الجزائري، مؤكدا أن المهاجمين غنموا أسلحة وذخائر وانسحبوا سالمين.
ونشر التنظيم صورتين للعملية، الأولى تظهر مجموعة من جنود المشاة في طريق جبلي، قال إنها التقطت قبل الهجوم، والثانية تظهر مجموعة من الأسلحة والذخائر.
وتعد العملية هي الأعنف التي تعرض لها الجيش الجزائري منذ أكثر من عام، حيث قتل 15 جنديا في أبريل (نيسان) 2014، في جبال منطقة القبائل شرق الجزائر.
ونشأ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أنقاض الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حين أعلنت ولاءها وبيعتها لأسامة بن لادن في 2006. وقام التنظيم بهجمات عدة ضد قوات الأمن الجزائري، كما قام فرعه في الصحراء بخطف سياح غربيين في شمال مالي. وكانت منطقة عين الدفلى التي وقعت فيها العملية، في بداية التسعينات، معقلا للمجموعات المتطرفة المسلحة بمختلف فصائلها، لكنها استعادت هدوءها في السنوات العشر الأخيرة كباقي مناطق الجزائر.
وعاد الحديث عن عين الدفلى من خلال بيانات وزارة الدفاع التي تعلن، دوريا، عن قتل مسلحين متطرفين فيها. وبحسب الوزارة فإن 102 مسلحين متطرفين قتلوا، أو اعتقلوا، أو استسلموا خلال النصف الأول من عام 2015، وقتل الجيش 13 مسلحا في منطقة عين الدفلى وحدها. وقتل الجيش الجزائري في نهاية مايو (أيار) الماضي 25 متطرفا قرب البويرة (120 كلم جنوب شرقي الجزائر العاصمة) في منطقة ينشط فيها تنظيم داعش.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.