«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
TT

«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)

تسلل اللون الأحمر إلى شاشات البورصات العالمية أمس بعد جلسات اتسمت بالمكاسب منذ بداية العام. وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الثلاثاء بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات، مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة أي 0.23 في المائة إلى 34222.32 نقطة عند الفتح، وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01 في المائة إلى 3999.09 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي، إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو في نحو 50 عاما، مكاسب أسهم شركات الصناعة.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، بعد بلوغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة «كوفيد - 19» وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام.
ونزل سهم إتش إس بي سي واحدا في المائة، وانخفض سهم برودينشيال 0.4 في المائة، وهما من الأسهم المالية المنكشفة على الصين. وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد؛ مثل يونيلفر ودانون بأكثر من واحد في المائة. وهوى سهم منصة تي إتش جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة ثمانية في المائة بعد إصدار الشركة تحذيرا من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله. وصعد سهم هايز بي إل سي 0.6 في المائة بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الثلاثاء متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة. وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية. وصعد نيكي 1.23 في المائة ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المائة إلى 1902.89 نقطة.
وبدأ اجتماع بنك اليابان يوم الثلاثاء ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الذي يبلغ صفرا في المائة أو دون ذلك.
وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار. وارتفع سهم تويوتا 2.5 في المائة، وقفز سهم نيسان 2.69 في المائة. وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47 في المائة، وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 في المائة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 يوم الاثنين. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: «توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء». ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولار. وقال كيديا: «نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات». وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).