«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
TT

«الأحمر» يتسلل إلى الأسواق من «الباب الصيني»

فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)
فتحت بورصة نيويورك على تراجع أمس مع نتائج مخيبة لبنك غولدمان ساكس (أ.ف.ب)

تسلل اللون الأحمر إلى شاشات البورصات العالمية أمس بعد جلسات اتسمت بالمكاسب منذ بداية العام. وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الثلاثاء بعدما جاءت النتائج الفصلية لبنك غولدمان ساكس دون التوقعات، مما أدى لتدهور المعنويات المتأثرة بالفعل بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين في وقت سابق من اليوم.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.29 نقطة أي 0.23 في المائة إلى 34222.32 نقطة عند الفتح، وفتح ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 0.01 في المائة إلى 3999.09 نقطة، بينما هبط ناسداك المجمع 9.15 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11070.00 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي، إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو في نحو 50 عاما، مكاسب أسهم شركات الصناعة.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينيتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، بعد بلوغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في 2022 مع تأثر الربع الأخير من العام بقيود صارمة لمكافحة «كوفيد - 19» وتراجع سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات النقدية لإزاحة الستار عن المزيد من التحفيزات هذا العام.
ونزل سهم إتش إس بي سي واحدا في المائة، وانخفض سهم برودينشيال 0.4 في المائة، وهما من الأسهم المالية المنكشفة على الصين. وتراجعت أسهم السلع الاستهلاكية سريعة التأثر بالاقتصاد؛ مثل يونيلفر ودانون بأكثر من واحد في المائة. وهوى سهم منصة تي إتش جي الإلكترونية لمبيعات التجزئة ثمانية في المائة بعد إصدار الشركة تحذيرا من أنها لن تحقق هدف الأرباح للعام بأكمله. وصعد سهم هايز بي إل سي 0.6 في المائة بعد تسجيل شركة التوظيف البريطانية زيادة في صافي الرسوم في الربع الثاني.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الثلاثاء متعافيا من جلستين تكبد فيهما خسائر فادحة، مع توقف صعود الين عشية قرار مهم للبنك المركزي الياباني بشأن سعر الفائدة. وخفف ذلك الضغوط عن أسهم شركات التصدير، ورفع أسهم شركات السيارات على وجه الخصوص. كما تعافت أيضا الأسهم المرتبطة بالرقائق وأسهم شركات صناعة المكونات الإلكترونية. وصعد نيكي 1.23 في المائة ليغلق عند 26138.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 في المائة إلى 1902.89 نقطة.
وبدأ اجتماع بنك اليابان يوم الثلاثاء ويستمر يومين، ويأتي في أعقاب تكهنات بأن المسؤولين قد يعدلون السياسة النقدية مجددا، بعد شهر واحد فحسب من مفاجأة الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الذي يبلغ صفرا في المائة أو دون ذلك.
وارتفع الين إلى 127.215 مقابل الدولار يوم الاثنين، لكنه تراجع وسجل في أحدث تداول نحو 128 ينا مقابل الدولار. وارتفع سهم تويوتا 2.5 في المائة، وقفز سهم نيسان 2.69 في المائة. وكانت شركات صناعة معدات النقل الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر القطاع 2.47 في المائة، وزاد مؤشر شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية 1.88 في المائة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 0.65 في المائة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة 2.94 في المائة.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 يوم الاثنين. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1912.60 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.
وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي: «توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء». ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 24.13 دولار. وقال كيديا: «نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات». وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 1056.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1754.38 دولار.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).