القضاء التونسي يدين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني

ضمنهم المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيد

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

القضاء التونسي يدين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

مثل عدد من السياسيين التونسيين ونشطاء في المجتمع المدني ونقابيون، شاركوا في إضراب عن العمل بقطاع النقل، أمام القضاء التونسي على خلفية عدة تهم وجهت لهم، وهو ما أثار جدلاً حول إمكانية توظيف القضاء من خلال المجلس الأعلى القضائي المؤقت، الذي عينه الرئيس قيس سعيد، في إسكات أصوات بعض الأطراف المعارضة لخياراته السياسية.
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أول من أمس، بسجن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيد، لمدة 14 شهراً في القضية التي رفعتها عاتقة شبيل، شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، ضد عكاشة بتهمة الإساءة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ستة أشهر ضد عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إثر اتهامه من قبل اتحاد الشغل (نقابة العمال) بالإساءة لقياداته عبر وسائل التواصل.
في السياق ذاته، مثل نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية المتعلقة بإصدار وثائق وجوازات سفر تونسية لأجانب، ومن ضمن المشمولين بالبحث في هذه القضية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
من ناحيتها، نظرت المحكمة العسكرية الابتدائية أمس، في قضية راشد الخياري، النائب بالبرلمان المنحلّ، في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها بشأن التمويل الأجنبي لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيد في انتخابات 2019. كما يحاكم الخياري في 8 قضايا أخرى، من ضمنها قضيتان عسكريتان: الأولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، فيما تتعلق الثانية بـ«اتهام سعيّد بالتخابر ونية الانقلاب على الحكم».
ويواجه الخياري مجموعة من التهم بناء على التصريحات التي أدلى بها آنذاك، من بينها إضعاف معنويات الجيش التونسي والمس به، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أطراف أجنبية بغاية الإضرار بمصالح البلاد.
وبخصوص هذه المحاكمات، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن بعضها «كان بالإمكان تفاديه إذا طبقنا حرية التفكير والتعبير»، ولم يخفِ وجود نوايا «التوظيف السياسي للقضاء، خصوصاً إذا علمنا أن مجمل هذه المحاكمات تستهدف أصواتاً معارضة لتوجهات الرئيس سعيد»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، كشف وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل عن تقديم وزارة النقل التونسية شكوى ضد 17 قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل المطالبة بصرف أجور شهر ديسمبر ومنحة نهاية السنة.
وعبر الزيدي عن استغرابه من موقف وزارة النقل، خصوصاً بعد جلسة التفاوض التي دارت بين الطرفين، وتأكيد الوزير عزمه القيام بزيارات ميدانية للوقوف على وضعية شركة «نقل تونس»، وهي التصريحات التي تم على أثرها رفع الإضراب، ليتم في اليوم التالي رفع قضايا ضد النقابيين. كما رجح الزيدي أن تكون وزارة النقل قد رفعت قضية ضد 17 نقابياً بهدف وقف الإضراب العام، المزمع تنفيذه براً وبحراً وجواً يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكداً أن الجامعة العامة للنقل «ماضية في تنفيذ إضرابها دفاعاً عن حق التونسيين في نقل بمواصفات جيدة»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، ندّدت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، بما عدّته «تضييقاً مارسته وزارة الداخليّة على حرية التنقّل إلى العاصمة، ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق الداخليّة للمشاركة في التظاهرات، التي انتظمت السبت الماضي بمناسبة الذكرى 12 للثورة». لكنها عبّرت عن «ارتياحها لعدم حصول أعمال عنف واعتداءات خلال مختلف التظاهرات»، مؤكدة حدوث «مسّ بحرية التنقل والتجمهر والتظاهر السلميين»، على حد تعبيرها.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
TT

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)

أعلنت دولة قطر رسمياً، السبت، تعليق دورها كوسيط بين حركة «حماس» وإسرائيل مؤقتاً، بعد أنباء عن ضغوط أميركية لإقفال المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة وانسحاب بلاده من الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة «غير دقيقة».

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن المتحدث، القول إن «الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي».

وأضاف الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف قبل عشرة أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وشدد الأنصاري على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، قائلاً: «شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة».

وشدد المتحدث على التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان مصدر دبلوماسي قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة «حماس» الفلسطينية أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين و(حماس) أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لـ(حماس) يخدم الغرض منه». ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب «حماس» قد أُغلق.