الإنسان والطاقة المتجددة والمناخ تشكل شعار مؤتمر «كوب28»

أطلقه الشيخ عبد الله بن زايد... ويتضمن مفهوم «العالم الواحد»

يعزز شعار «كوب28» تأكيد نهج المؤتمر في أن يكون عملياً يشمل ويحتوي الجميع
يعزز شعار «كوب28» تأكيد نهج المؤتمر في أن يكون عملياً يشمل ويحتوي الجميع
TT

الإنسان والطاقة المتجددة والمناخ تشكل شعار مؤتمر «كوب28»

يعزز شعار «كوب28» تأكيد نهج المؤتمر في أن يكون عملياً يشمل ويحتوي الجميع
يعزز شعار «كوب28» تأكيد نهج المؤتمر في أن يكون عملياً يشمل ويحتوي الجميع

أطلق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، التي ستعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن التصميم جاء انطلاقاً من مفهوم أن الجميع سكان «عالم واحد»، وذلك من خلال شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والأخضر الداكن، ويتضمن مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية، في إشارة إلى أن تلك العناصر مجتمعةً تعكس ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية، وتؤكد ضرورة الابتكار في القطاعات جميعها؛ لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.
ويُعد التصميم إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها؛ لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسارٍ يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك.
ويؤكد الشعار الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف (كوب28) بأنه سيكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل تلك الفئات جميعاً ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية.
ويعزز الشعار تأكيد نهج مؤتمر الأطراف (كوب28) في أن يكون عمليّاً يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات «التخفيف»، و«التكيّف»، و«التمويل»، و«الخسائر والأضرار».
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب28): «نعيش في عالم واحد، عالم نحتاج فيه إلى التعاون والعمل الشامل والتكاملي؛ لتحقيق نقلة نوعية في التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. ووفق توجيه ورؤية القيادة، سنحرص على أن يركز مؤتمر الأطراف (COP28) على التعاون والعمل وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، إضافة إلى تطبيق نهج عدم ترك أحد خلف الركب. وسنعمل خلال المؤتمر على توفيق الآراء والسعي إلى تحقيق إجماع عالمي، حتى نتمكن من تحقيق التقدم ورفع سقف الطموح المناخي، والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها».



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.