19 جهة حكومية وخاصة تشارك في طوكيو ضمن معرض يشجع على الاستثمار بالسعودية

وزيرا «التجارة والصناعة» و«الاقتصاد والتخطيط» يزوران القطاعات

وزيرا التجارة والاقتصاد يزوران معرض استثمر في السعودية

أبرزت السعودية عبر قطاعاتها الحكومية والخاصة، صورة عن التطور القائم في شتى المجالات في البلاد للمساهمة في توضيح أجواء الاستثمار المحلية ضمن فعاليات معرض استثمر في السعودية المنعقد حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
يأتي ذلك وسط زيارة رفيعة يقوم بها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لليابان حاليا، ضمن زيارة تشمل عددا من الدول، حيث زار جمهورية باكستان الإسلامية، في وقت ينتظر أن يزور خلال الأيام المقبلة كلا من الهند وجزر المالديف.
وقام اليوم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، اللذان يزوران اليابان حاليًا ضمن الوفد الرسمي المرافق لولي العهد، بزيارة لمعرض "استثمر في السعودية"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في طوكيو على هامش الدورة الرابعة عشرة لمجلس الأعمال السعودي - الياباني، الذي بدأ أعماله أمس بهدف عرض الفرص الاستثمارية في السعودية على الجانب الياباني.
واستقبل الوزيرين المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار الذي قدم لهما شرحًا عن الهدف من تنظيم المعرض الذي ينظم لأول مرة خارج السعودية بهدف استقطاب رجال الأعمال والشركات اليابانية للاستثمار في السعودية، فيما تجولا في أجنحة المعرض الذي تشارك فيه 19 شركة ومؤسسة حكومية، منها وزارة الصحة ومدينة الملك عبد الله للطاقة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وشركات "ارامكو" و"سابك" و"المياه الوطنية" وصندوق التنمية الصناعية السعودية والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكليات التميز و"بترو رابغ" و"مدن" و"مصنع للتمور" و"تطوير" والمؤسسة العامة لسكة الحديد و"صدف"، إضافة إلى أربع شركات يابانية مشتركة.
إلى ذلك، يلاقي المعرض إقبالًا من الزائريين اليابانيين، خاصة رجال الأعمال والشركات اليابانية، مبدين إعجابهم بالتطور الاقتصادي الكبير في السعودية والفرص الاستثمارية المتوفرة لديها.
وكانت العاصمة اليابانية طوكيو شهدت أمس اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الياباني الرابع عشر بمشاركة أكثر من مائتي رجل أعمال، إضافة إلى هيئات وشركات سعودية ويابانية، أكد فيها الجانب السعودية على لسان طارق القحطاني على ضرورة تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وبرزت بين أهم المطالب ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في الشراكة التجارية وتنوع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوفره لدى الجانبين.
وأفصح العثمان رئيس هيئة الاستثمار، أن السعودية تستحوذ على أربعين في المائة من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية، فيما وصلت للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 199 مليار دولار.
في المقابل، طالب الجانب الياباني بطرح مزيد من فرص التعاون بين البلدين للاستفادة مما يحظى به قطاع الأعمال من دعم حكومي من البلدين، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية أن تتجه الشركات اليابانية لفرصة زيادة دخولها للسوق السعودية لوجود مشروعات ضخمة.
يذكر أن السعودية واليابان تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 58 عاما وتعد اليابان الشريك التجاري الثاني للسعودية.