عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

الصحف الأوروبية اهتمت بذكرى سقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.. والأميركية تتابع سباق الرئاسة

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية
TT
TT

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

أزمة اليونان والاتفاق النووي الإيراني يتصدران الصحف الغربية

شهد الأسبوع الماضي اهتماما إعلاميا غربيا بملفين رئيسيين - المفاوضات اليونانية مع الدائنين الدوليين حول أزمتها الاقتصادية، والمفاوضات النووية مع إيران التي نتجت باتفاق تاريخي الثلاثاء الماضي.
وحملت الصحف الأميركية الرئيسية عناوين عن الاتفاق النووي الإيراني يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بينما انفردت صحيفة «نيويورك تايمز» بمقابلة حصرية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الاتفاق. وفي المقابلة التي حملت عنوان «أوباما يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني» حملت الكثير من التفاصيل حول تفكير الرئيس الأميركي تجاه طهران والعلاقات معها وتطورات المنطقة.
أما تداعيات اتفاق القوى الكبرى مع إيران على منطقة الشرق الأوسط فقد كانت في بؤرة اهتمام الصحف البريطانية. وفي صفحة الرأي في صحيفة «الفاينانشيال تايمز» كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مقالا بعنوان «هذه فرصة إيران لإخماد نار الفتنة التي أذكتها في المنطقة العربية». يستهل الكاتب مقاله بأن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه حول برنامج إيران النووي تطلب مفاوضات استمرت عدة سنوات. ثم يتساءل الكاتب إذا كانت هذه الاتفاقية سوف تجلب للشرق الأوسط الاستقرار والأمن الذي بات ملحا بالنسبة له، أم أن مفعولها سيكون عكسيا، وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار من خلال تشجيع سباق التسلح النووي؟ وحملت غالية الصحف الأوروبية تحاليل إخبارية بالإضافة إلى تغطية الفرص الاستثمارية الموجودة في طهران.
وداخليا، انشغلت الصحف الأميركية بالتطورات الأخيرة في سباق الرئاسة، خاصة مع إعلان حاكم ويسكونسون سكوت والكر خوضه السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2016. ووصفت صحيفة «ذا هيل» المهتمة بأخبار الكونغرس الأميركي سباق الرئاسة بـ«المأساة الإغريقية» مع الخلافات المتفاقمة داخل الحزب الجمهوري.
واستمر ملف أزمة اليونان يشكل عنوانا رئيسا في الصحف الأميركية والأوروبية، على حد سواء.
واهتمت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية بالتعديل الحكومي الذي عرفته أثينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستبعد فيه ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء كل من عارض الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة منطقة اليورو مؤخرا، وقالت الصحيفة إن الحكومة اليونانية ستبدأ المفاوضات حول برامج ثالث لدعم أثينا يقدر قيمته بـ86 مليون يورو في ظل تشكيلة جديدة، احتفظ فيها وزير المالية بمنصبه. وركزت الصحف الهولندية البلجيكية على اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل مساعدة مالية لليونان بقيمة 7 مليارات يورو على المدى القصير.
وأجرت مجلة «ذا نيو ستيستمان» البريطانية أول مقابلة صحافية مع وزير المالية اليوناني المستقيل يانيس فاروفاكيس، والذي شرح فيها أسباب استقالته بعد الحصول على الدعم الشعبي من خلال الاستفتاء على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ووفي مقال رأي بصحيفة «دي تسايت»، أعرب فاروفاكيس عن اعتقاده أن ألمانيا كانت تخطط «للتضحية» باليونان عن طريق تعجيزها عن سداد ديونها وذلك سعيا منها لإصلاح منطقة اليورو. وأوضح الوزير السابق في مقاله أن «التصعيد لمعاناة اليونان على مدار سنوات طويلة» كان مدبرا من قبل وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بهدف تمهيد الطريق لإعادة هيكلة منطقة اليورو بحيث تظهر المنطقة من خلال هذه العملية في صورة كيان مركزي له حق الاعتراض على الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء فيها.
واهتمت الصحف الأوروبية بذكرى حادث سقوط الطائرة الماليزية وقالت إنه في الذكرى السنوية الأولى لإسقاط طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا شارك نحو ألفين من أقارب وأصدقاء ضحايا الطائرة في مراسم تكريم جرت الجمعة الماضية في نيوفيغين بهولندا. الطائرة أسقطت في أوكرانيا خلال رحلة عادية بين أمستردام وكوالالمبور وقتل طاقمها وجميع ركابها وعددهم مائتان وثمانية وتسعون مسافرا.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.