تفاؤل بالانتعاش الصيني رغم التباطؤ الفصلي المتوقع

أسهم شنغهاي تغري المستثمرين الأجانب مجدداً

أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تفاؤل بالانتعاش الصيني رغم التباطؤ الفصلي المتوقع

أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
أبراج سكنية وإدارية تحت الإنشاء في الحي التجاري بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

رجّح خبراء اقتصاد أن تُظهر بيانات اقتصادية رئيسية للصين، هذا الأسبوع، ضعفاً ملحوظاً في النمو بنهاية العام الماضي، بعد إنهاء سياسة «صفر كوفيد» بشكل مفاجئ، على الرغم من تحول الاهتمام سريعاً إلى تحقيق انتعاش قوي في عام 2023.
وألقت قفزة في الإصابات ظلالها على الاقتصاد، إذ من المرجح أن تُظهر بيانات رسمية، الثلاثاء، تباطؤاً في النشاط إلى مستويات تشبه تلك المستويات المسجلة عند إغلاق شنغهاي في ربيع العام الماضي.
ووفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «بلومبيرغ للأنباء» آراءهم، فإن ذلك يعني أنه من المحتمل أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.6 %، وهو معدل أقل من نصف وتيرة النمو المسجلة في الربع الثالث.
ووفقاً للمسح، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بأكمله بمعدل 2.7 %، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة الطموح للنمو بأن يبلغ حوالي 5.5 %، وأعلى بشكل طفيف عن معدل 2.2 % المسجل في عام 2020، عندما ضربت الجائحة في البداية البلاد.
لكن من جهة أخرى وفي سياق إيجابي، عاد المستثمرون الأجانب لشراء أسهم الشركات الكبرى الصينية المطروحة في البورصة، في ظل التفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد الصيني ورفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في الصين.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ للأنباء» أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً بقيمة نحو 12 مليار يوان (1.8 مليار دولار) من شركة المشروبات «ووليانغي يبين» خلال الأسابيع العشرة الماضية، كما اشترى المساهمون أسهماً من شركة «بينغ آن إنشورانس غروب» للتأمين بأكثر من 10 مليارات يوان، في ظل التفاؤل بتعافي القطاع العقاري في الصين.
ودفعت هذه المشتريات مؤشر «سي.إس.آي 300» الرئيسي لبورصة شنغهاي للأوراق المالية ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 5 أشهر. ويعزز الارتفاع الأخير للأسهم الصينية الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، في حين تتجه أغلب الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، كما تعكس عودة صناديق الاستثمار إلى سوق الأسهم الصينية ثقة هذه الصناديق في الاقتصاد الصيني بعد رفع قيود كورونا.
وفي سياق مستقل أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة على آلية التمويل متوسطة المدى عند مستواه الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.
وضخّ بنك الشعب «المركزي» الصيني، يوم الاثنين، 779 مليار يوان في النظام المالي عبر آلية التمويل متوسطة الأجل التي تصل مدتها إلى عام، كما أبقى على سعر الفائدة على هذه الآلية عند مستوى 2.75 %.
وفي الوقت نفسه نفّذ البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسي مع البنوك مدتها 7 أيام بقيمة 82 مليار وون، بفائدة قدرها 2 %، وعمليات إعادة شراء عكسي مدتها 14 يوماً بقيمة 74 مليار وون وفائدة قدرها 2.15 %.
من جهة أخرى سجلت أسعار المساكن بالصين في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم انخفاضاً مستمراً في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، وفقاً لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم الاثنين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بأن المزيد من المدن شهدت انخفاضاً في أسعار المساكن، حيث شهدت 55 مدينة صينية، من أصل 70، في ديسمبر الماضي، انخفاضاً على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بالمقارنة مع 51 مدينة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجل إجمالي 63 مدينة انخفاضاً في أسعار المساكن المستعملة، بالمقارنة مع 62 مدينة في الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) play-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال حديث مع «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: جهود السعودية أنضجت الاعترافات الدولية

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس الوزراء الفلسطيني صاغت مع فرنسا ورقة مفاهيمية حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «متطلب للسلام وليس نتيجةً له».

غازي الحارثي (الرياض)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.