16 تريليون دولار مديونية الشركات في الصين

الأكبر في العالم.. وتحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد

قد تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء لأسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم والتي تبلغ 1.‏16 تريليون دولار وآخذة في التفاقم تمثل تهديدا أكبر بكثير للاقتصاد المتباطئ ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة.
وأظهرت دراسة أجرتها «تومسون رويترز» على أكثر من 1400 شركة، أن ديون شركات الصين تمثل 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوازي مثلي حجم ديون الشركات الأميركية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لتقديرات مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 في المائة ليصل إلى 8.‏28 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف ألا وهو دعم النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاما.
وخفضت بكين أسعار الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وخفضت مستوى الاحتياطيات الإلزامية للمصارف وأزالت القيود على حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء.
يقول لويس كويجز كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في رويال بنك أوف سكوتلند: «عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال لشركات أو كيانات تعاني من مشكلات».
وقدمت بنوك الصين قروضا جديدة بقيمة 28.‏1 تريليون يوان (206 مليارات دولار) خلال يونيو (حزيران) بارتفاع كبير عن 8.‏900 مليار يوان في مايو (أيار).
وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلا أمام ديونها المتفاقمة. وتوصلت دراسة «تومسون رويترز» إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 8.‏2 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية. وبنهاية 2014 بلغت الديون 3.‏5 مرة. أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.‏1 إلى 4.‏1 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 5.‏2 مرة إلى 2.‏4 مرة.
وتتوقع ستاندرد أند بورز أن تمثل الشركات الصينية 40 في المائة من إجمالي القروض الجديدة للشركات على مستوى حتى عام 2019، بيد أن حجم الديون ليس المشكلة الوحيدة. فتقديم ائتمانات للشركات الأكثر كفاءة سيكون أسهل كثيرا لو أن الحكومة سمحت بانهيار الشركات الفاشلة حتى يمكن للسوق تسعير ديون الشركات بسهولة.
لقد تطلب الأمر من الحكومة سلسلة إجراءات غير مسبوقة للحيلولة دون انهيار أسواق الأسهم الصينية التي لا تزيد قيمتها كثيرا على ثمانية تريليونات دولار ولا تأتي على رأس اهتمامات الموسرين نسبيا في الصين.
وبالمقارنة فان التصدي لمشكلة ديون الشركات يبدو مثل لعب أطفال أمام إنقاذ البورصات.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنازل في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو على أساس شهري مما يشير إلى أن جهود الحكومة لتعزيز قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات قد بدأت تكسب زخما.
وارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة 4.‏0 في المائة في يونيو مقابل مايو وذلك حسب تقديرات «رويترز» من بيانات رسمية نشرت أول من أمس (السبت). وكانت هذه زيادة أسرع من الزيادة التي بلغت 2.‏0 في المائة في مايو وهي أول زيادة شهرية منذ أبريل (نيسان) 2014. ويعد ارتفاع الأسعار للشهر الثاني علامة على بدء تحسن أحد القطاعات الرئيسية في الصين ولا بد أن يخفف المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني.
وأعلنت الصين يوم الأربعاء الماضي نموا سنويا بلغ سبعة في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، قال البنك المركزي الصيني إن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 1658 طنا في نهاية يونيو مرتفعة 57 في المائة عن المرة السابقة التي جرى فيها تعديل أرقام الاحتياطيات قبل أكثر من ست سنوات.
وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن الذهب يمثل الآن 65.‏1 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للصين مقارنة مع 8.‏1 في المائة في يونيو 2009 في حين أن تبلغ النسبة نحو 73 في المائة في الولايات المتحدة أكبر حائز رسمي للذهب في العالم. وهذه الأرقام تجعل الصين سادس أكبر حائز رسمي للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا.
وتعتبر الصين حيازاتها من الذهب سرا من أسرار الدولة ولا تبلغ صندوق النقد الدولي بحيازاتها على أساس شهري مثلما تفعل معظم الدول الأخرى.
والمرة السابقة التي عدلت فيها الصين أرقام احتياطياتها من الذهب كانت في أبريل 2009 عندما رفعت المستوى إلى 1.‏1054 طن من 600 طن. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الاستثمار في الذهب سيكون مفيدا لإدارة المخاطر. وأضاف أنه سيستمر في زيادة حيازاته من المعدن الأصفر «من خلال عدد من القنوات الدولية والمحلية».
وقال إن الزيادة البالغة 604 أطنان وقيمتها 964.‏21 مليار دولار بأسعار اليوم ستساعد في ضمان أمن وسيولة وقيمة احتياطيات الصين الدولية.