«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

في استجابة عاجلة لتحذيرات الشركة المصنعة

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»
TT

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

«الخطوط السعودية» تفحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777»

بدأت «الخطوط السعودية» فحص 40 طائرة من طراز «بوينغ 777» استجابة للتحذيرات التي أطلقتها شركة «بوينغ» الأميركية المسؤولة عن صناعة وإنتاج هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من منظومة عجلات إحدى طائراتها التابعة للخطوط الفرنسية.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام لـ«الخطوط السعودية» للعلاقات العامة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية» استجابت لطلب شركة بوينج بفحص طائراتها من طراز 777، حيث تملك السعودية 40 طائرة من الطراز ذاته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الفحص المطلوب لتأكيد سلامة الطائرات، مؤكدا أن «السعودية» لا يمكن أن تسمح بتشغيل أي من طائراتها إلا وهي بكامل جاهزيتها تحقيقا لأعلى معايير السلامة الذي هو قاعدة أساسية في العمليات التشغيلية للمؤسسة.
ويأتي تحرك «الخطوط السعودية» بعد أن أطلقت المجموعة الأميركية لصناعة الطائرات «بوينغ» أول من أمس، مذكرة تتضمن إجراءات معالجة لمشكلة طرأت على إحدى طائراتها من طراز 777. وأطلقت «بوينغ» التحذير بشأن هذا الطراز بعد سقوط قطعة معدنية من الغطاء الخارجي لإحدى طائرات شركة «إير فرانس» في حادث لم ينجم عنه إصابات.
وقالت «بوينغ» إن القطعة المعدنية تزن 60 كلغ وقد سقطت الاثنين فوق ضاحية شنغهاي بعيد إقلاع طائرة تابعة لـ«إير فرانس» كانت تقوم بالرحلة 111 المتجهة من شنغهاي إلى باريس، مشددة على أن الحادث لم يؤدِّ إلى إصابات.
ووفقا لـ«بوينغ» فإن القطعة المعدنية سقطت من على ارتفاع 3700 متر واخترقت سقف مصنع، في حين أكملت الطائرة رحلتها وهبطت في باريس من دون مشكلات.
وقال كريس فيليرز، المتحدث باسم «بوينغ»، إن القطعة المعدنية التي سقطت من الطائرة ليست جزءا من منظومة العجلات بحد ذاتها، بل قطعة من الغطاء الخارجي للمنظومة يعمل بمثابة باب يفتح ويغلق عند دخول وخروج المنظومة، مشيرا إلى أن مكمن الخلل هو في قطعة مهمتها تثبيت هذا الباب.
وأضاف: «نحن نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا وقد زودناهم بالإرشادات بشأن الصيانة اللازمة».
ولفت المتحدث إلى أن «بوينغ» عممت على شركات الطيران التي تستخدم طراز 777 مذكرة تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، مؤكدا أن الشركة أدخلت التعديلات اللازمة على الطائرات 777 التي لا تزال قيد التصنيع.
وهناك أكثر من 1100 طائرة «بوينغ 777» في الخدمة حاليا حول العالم تشغلها عشرات شركات الطيران.
وكانت السعودية بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استخدام طائرات «بوينغ» DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران. وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين أخريين من طراز DC - 3، لتدخل السعودية بعد هذه الصفقة في عالم الطيران المدني. وشكلت الطائرة DC - 3 أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين. وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت «الخطوط السعودية» طائرة من طراز «بوينغ» 707، لتدخل بذلك عصر الطيران النفاث وتصبح أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة. وقد احتفلت «الخطوط السعودية» بذكرى التأسيس الـ65 في عام 2010، مما يضعها في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
وتسلمت «الخطوط السعودية» من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات من طراز 737 و747 و777 وMD - 11Fs وMD90s. وتقوم «الخطوط السعودية» حاليا بتشغيل الكثير من طرز طائرات «بوينغ» بما فيها 747 - 400/ إس بي، و777 –200 إي آر، إضافة إلى طراز 777 - 300 إي آر الذي تسلمت أولى طائراته في فبراير (شباط) 2012. وفي عام 2010 طلبت «الخطوط السعودية» 20 طائرة من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر.
وقامت الشركة بتسليم الكثير من طائرات «بوينغ» BBJ، الخاصة برجال الأعمال للكثير من العملاء من رجال الأعمال وكبار الشخصيات وغيرهم من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.