الكرملين ينفي قصفه مبنى سكنياً في دنيبرو... وارتفاع الحصيلة إلى 40 قتيلاً

دمار واسع خلف القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو شرق أوكرانيا (رويترز)
دمار واسع خلف القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو شرق أوكرانيا (رويترز)
TT

الكرملين ينفي قصفه مبنى سكنياً في دنيبرو... وارتفاع الحصيلة إلى 40 قتيلاً

دمار واسع خلف القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو شرق أوكرانيا (رويترز)
دمار واسع خلف القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو شرق أوكرانيا (رويترز)

نفى الكرملين الاثنين أن تكون القوات الروسية استهدفت مبنى سكنيا في دنيبرو في شرق أوكرانيا حيث أدى قصف السبت إلى سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا مؤكدا أن موسكو تقصف فقط أهدافا عسكرية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين «القوات المسلحة الروسية لا تقصف أبنية سكنية ولا منشآت مدنية تقصف أهدافا عسكرية» متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.
وأوضح حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك فالنتين رزنيشينكو في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة القصف إلى أكثر من 40 شخصا، وقال: «أُنقذ 39 شخصاً وأصيب 75»، مضيفاً: «لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولاً» فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صاروخاً روسياً من طراز «كيه إتش - 22» أصاب المبنى السكني. ومن المعروف أن هذا الصاروخ غير دقيق، وأن أوكرانيا تفتقر إلى الدفاعات الجوية لإسقاطه. وجرى تطوير هذا الصاروخ الذي يعود للحقبة السوفياتية خلال الحرب الباردة بهدف تدمير السفن الحربية.
ودأبت موسكو على قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل التدفئة المركزية وإمدادات المياه على نطاق واسع.

ودعا زيلينسكي في خطابه الليلي بعد هجوم دنيبرو الحلفاء الغربيين إلى تقديم المزيد من الأسلحة لإنهاء «الإرهاب الروسي» والهجمات على أهداف مدنية.
وحذت بريطانيا يوم السبت حذو فرنسا وبولندا بقطع وعود بمزيد من الأسلحة قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية من طراز «تشالنجر 2» بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.
وتعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز «ماردر» و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات «إيه إم إكس - 10» الفرنسية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.