خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

الاقبال يتزايد على ما فوق 50 مليون إسترليني

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط
TT

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

أجمع عدد من خبراء العقار الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» في لندن على أن أنشط قطاعات سوق لندن العقاري في الوقت الحاضر هو قطاع القمة الذي تفوق القيمة فيه 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار)، بالإضافة إلى قطاع المدخل في القطاع الفاخر بين مليون وثلاثة ملايين إسترليني (1.5 - 4.5 مليون دولار).
وأشار عدد من خبراء العقار استشارتهم «الشرق الأوسط» حول أوضاع السوق حاليا إلى عدد من العوامل الفاعلة في السوق منها:
- أن أسعار العقار الفاخر في وسط لندن تتجه إلى الاستقرار بوجه عام ولا تتزايد بالنسب التي شهدتها الأعوام الماضية.
- أن نشاط المضاربة الذي كان يقوم به بعض المستثمرين الأجانب في الماضي قد انتهى حاليا.
- أن توقعات الأسعار في السنوات المقبلة هي النمو الهادئ ربما بنسب تقترب من أربعة في المائة سنويا.
- أن الأجانب ما زالوا هم القوة الفاعلة الرئيسية في القطاع الفاخر في وسط لندن.
- أن الشعور العام بين المستثمرين الأجانب هو أن السوق وصل إلى ذروته السعرية وقد يكون متضخما، ولذلك فهم يقبلون على الصفقات بحذر.
- أن العوائد الإيجارية في وسط لندن لم تعد مغرية كنسبة مئوية من ثمن العقار بسبب ارتفاع أسعار العقار.
- أن الجيل الجديد في بريطانيا يتوجه إلى الإيجار كأسلوب حياة بعد أن انتهى كل أمل في ملكية عقار داخل لندن بسبب ارتفاع الأسعار.
وتلك هي بعض تعليقات خبراء العقار التي أدلوا بها حصريا لـ«الشرق الأوسط» لدى سؤالهم عن انطباعاتهم عن أحوال السوق في سوق وسط لندن الفاخر في المرحلة الحالية:
* سايمون بارنز، مستشار عقاري: الانطباع العام هو توجه الأسعار في لندن إلى الاستقرار في الآونة الأخيرة، والسبب هو أن الأسعار في بعض المناطق باهظة. ومن الواضح أن نتيجة الانتخابات الأخيرة سببت ارتياحا كبيرا في أوساط العقار الفاخر في لندن، ولكن آثار الانتخابات لم تكن درامية على السوق كما اعتقد البعض. وتراجع أيضا نشاط المضاربة في السوق من بعض الأجانب من روسيا والشرق الأوسط. ولكن ما زالت رغبة الأجانب قوية في الاستثمار في عقارات لندن ومشاريع البناء الحديثة فيها. وبالنظر إلى المستقبل القريب أرى أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع ولكن بمعدلات أقل مما شاهدناه في السنوات الأخيرة. وهناك إدراك من المستثمرين البريطانيين أن البحث عن القيمة يحتم عليهم البحث العقاري خارج وسط لندن.
* برندان روبرتس، شركة ايلزفورد الدولية للعقار: ما زالت لندن تعتبر «الملاذ الآمن» عقاريا ويتوجه إليها الأجانب بسبب مناخ عدم الاستقرار السياسي في البلدان الأخرى من ناحية وتدني أسعار الفائدة من ناحية أخرى. وقد أكملت شركتنا ست صفقات مؤخرا لمشترين من الصين والشرق الأوسط، منهم مستثمر من الأردن، ومن روسيا وفرنسا. ومن الواضح أن الأجانب ما زالوا يعتبرون الاستثمار في بريطانيا جيدا على المدى الطويل. وفي العام المقبل أتوقع أن يظل السوق مستقرا مع معدلات متدنية من العقار المعروض للبيع ونسب نمو معتدلة. وعلى المدى الطويل سوف يدخل السوق كم كبير من العقارات الجديدة التي يجري العمل عليها حاليا وتتوجه إلى الأجانب، مما قد يغير من معادلة العرض والطلب الحالية. وارى أن تكاليف بيع وشراء العقار في لندن أقنعت كثيرين من المستثمرين المحليين الذي لديهم عقار للبيع بعدم الانتقال إلى عقار آخر. ولكن تأثير ذلك يظل محدودا على المستثمرين الأجانب الذين يشترون للمرة الأولى أو يضيفون إلى محفظتهم العقارية. وتبلغ تكاليف الانتقال العقاري بالبيع والشراء نحو 15 في المائة من قيمة العقارات حاليا. كذلك يتجه المشترون حاليا إلى التفاوض وعرض أسعار أقل. ويمكن القول إن منطقة وسط لندن أصبحت الآن باهظة التكاليف للمستثمرين البريطانيين الذين ينتقلون إلى مناطق أقل سعرا من نايتسبريج إلى فولهام ومن تشيلسي إلى باترسي. ولكن المستثمر الأجنبي ما زال يفضل المناطق الراقية القريبة من محلات هارودز وأفضل مطاعم لندن وبوتيكات الأزياء والمدارس الراقية.
* مارك بولاك، مدير شركة استون تشيس: منذ انهيار بنك ليمان بروزرز والأزمة المالية اللاحقة، تعافى سوق العقار في لندن وارتفعت القيمة إلى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية. ويعكس هذا ليس فقط تعافي الاقتصاد البريطاني وإنما أيضا ارتفاع جاذبية لندن للمستثمر الدولي كموقع لتملك العقار للسكن أو للاستثمار. ويعتبر المستثمرون الأجانب الآن هم القوة الغالبة في السوق بسبب العوائق المتزايدة على الإقراض. ويقبل هؤلاء على شراء كل المتاح حتى المشروعات الجديدة من على الخريطة. ومن العوامل الأخرى المحبطة للأسعار القوانين الجديدة التي تضيف إلى تكلفة تملك العقار للأجانب عبر تعديلات جرت على ضريبة التمغة، وقبلها كان خطر فرض ضرائب جديدة على العقارات الفاخرة قبل الانتخابات البريطانية العامة. ونشهد في الوقت الحاضر إقبالا كبيرا على الاستثمار في عقارات وسط لندن من الصين ومن فرنسا ومن بعض دول شرق أوروبا. وتراجع نشاط الاستثمار كثيرا من روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وتخفيض قيمة الروبل.
الكثير من المناطق داخل لندن لم تكن تعتبر جذابة في الماضي أصبحت الآن مرغوبة وشبابية وعليها الكثير من الطلب خصوصا بعد الكثير من المشروعات المعمارية الحديثة فيها. والغريب أن بعض المناطق التي كانت تعتبر في الماضي ذهبية تعاني الآن لأن المستثمر الأجنبي يعتبر أنها وصلت إلى ذروة القيمة بينما المستثمر الإنجليزي لا يستطيع أن يعيش في هذه المناطق بسبب أسعارها الباهظة وحجم ضرائب التمغة المطلوب فيها. وبالعكس فإن مناطق سوهو وكوفنت غاردن ومارلبون وريجنت بارك لديها إمكانات نمو قوية. وسوف تستفيد لندن من مشروع «كروس ريل» الذي يربطها بخط قطار سريع مع أوروبا. ونجد أن من الصعوبة الحصول على طلب بعض المستثمرين لشقق ذات مساحات عرضية كبيرة في بنايات ذات حراسة ومصاعد. ولا يريد المشترون الإقبال على أي إصلاحات أو تعديلات هيكلية من أجل الحصول على المواصفات التي يريدونها ويفضلون الانتظار حتى ظهور العقار المناسب.
وفي القطاعات السعرية المتعددة يختلف وضع العرض والطلب في لندن. وما زال القطاع دون المليون إسترليني هو الأكثر نشاطا خصوصا في المناطق القريبة من وسط لندن ويقل فيها الثمن عن ألف إسترليني للقدم المربع. وتعد المنطقة الثانية خارج مركز لندن هي الأكثر إنجازا في النمو حاليا. وفي الفئات السوبر هناك استئناف للنشاط بعد مرحلة الانتخابات. ولكن كافة قطاعات السوق تعاني من الحساسية السعرية حاليا بسبب شعور المشترين بأن السوق في لندن يعاني من التهاب الأسعار، مع نسبة كبيرة من العقارات مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية وبأن المشتري والبائع على السواء مكبلان بالكثير من الأعباء الضريبية.
وبصفة شخصية، لا أعتقد أن عام 2016 سوف يحمل الكثير من القيمة الإضافية لسوق عقار لندن (ربما بزيادة واحد إلى اثنين في المائة)، ومع ذلك قد يتغير الوضع إذا ما تم تسهيل الاقتراض. كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في معدلات الضرائب العقارية في لندن لأنها تبدو ذات تأثير سلبي على قدرة الناس على التعامل. وإذا كانت خبرتي في السوق التي تمتد إلى 30 عاما توفر مؤشرات، فيمكنني أن أقول إن السنوات الخمس المقبلة سوف تحقق معدلات نمو تبلغ في المتوسط نحو أربعة في المائة سنويا.
وبعد الانتخابات الأخيرة، لم يحدث الانتعاش المفاجئ الذي توقعه كثيرون. وكان حجم الصفقات الكبير الذي تحقق بعدها في فترة وجيزة لمشترين كانوا قد اتخذوا القرار واختاروا العقار ولكنهم انتظروا التوقيت المناسب. وأكملت شركتنا «أستون تشيس» عقب الانتخابات مباشرة صفقات حجمها 150 مليون إسترليني (225 مليون دولار) في فترة لم تتعد ثلاثة أسابيع. ولكن هذه الفترة كانت تعبر عن طلب مؤجل من العام السابق لموعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين كان النشاط متفرقا في صفقات معدودة، مع ملاحظة وجود مقاومة شديدة لمعدلات ضرائب التمغة المطلوبة تردد معها الكثير من المشترين في إكمال الصفقات.
والأسعار في وسط لندن ما زالت باهظة، ومع عدم توقع تدخل حكومي لخفض معدلات الضرائب، فإن على البائعين والمشترين تخفيض توقعاتهم بأخذ الضرائب في الاعتبار خصوصا عند البيع حتى لا يصل السوق إلى حالة الخمول والحركة البطيئة خصوصا مع توجه قطاع الشباب إلى اعتماد أسلوب الإيجار كوسيلة معيشة بديلة للشراء.
* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر برايفت أوفيس العقارية: رغم توقعات طموحة من كثيرين فإن شركتنا لم تلحظ الكثير من التغيير في حجم التعاقدات في القطاع العقاري ما بين مليون وخمسة ملايين إسترليني (1.5 - 7.5 مليون دولار). وأرى أن القطاع في فئة المليون إلى ثلاثة ملايين إسترليني هو الأنشط حاليا في السوق. وبعد فترة العطلات وبداية من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أعتقد أن كل قطاعات السوق سوف تعاود نشاطها خصوصا مع بقاء أسعار الفائدة على قيمتها المتدنية. ونتوقع أن تنشط بعض المناطق في وسط لندن وهي مناطق يجب التركيز عليها ومنها منطقة «دبليو 1» و«إس دبليو 1» والتي تقع فيها 88 في المائة من المشروعات الجديدة في وسط لندن. وهي أيضا مناطق تحظى بشبكات مواصلات جيدة. ومع ذلك فإن المناطق التقليدية في وسط لندن ما زالت تتمتع بطلب مرتفع.
وتعد قمة القطاع الفاخر في وسط لندن، وبقيم تزيد على 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار) هي الأكثر نشاطا في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى مدخل القطاع الفاخر حتى حد ثلاثة ملايين إسترليني. وهناك شبه فراغ في القطاع الذي يقع ما بين أربعة وعشرة ملايين إسترليني (6 - 15 مليون دولار). وتبدأ أسعار الشقق في منطقة نايتسبردج من مليوني إسترليني لشقة من غرفتين وحمامين. ولا يوجد في السوق حاليا نشاط خطف الصفقات برفع الثمن. ويركز المشترون من الشرق الأوسط على المناطق المحيطة بهايد بارك مثل نايتسبردج وبايزووتر. وهم يشترون في القطاع الذي يبدأ صعودا من مليوني إسترليني ويفضلون الشقق الفسيحة في مجمعات بمصاعد.
* لينسي شيبر من شركة لوروت براند: ما زالت عقارات وسط لندن تعد من أفضل الاستثمارات الدولية، ولكن عوائد هذه الاستثمارات من الناحية الإيجارية ما زالت متدنية بسبب ارتفاع قيم العقار مقارنة بالإيجارات المستقرة. ومن يريد عوائد إيجارية جيدة عليه الخروج من وسط لندن إلى الضواحي ضمن إطار الطريق الدائري «إم 25» حيث تصل العوائد إلى نسبة ثمانية في المائة. وأسرع العقارات إيجارا هي الشقق ذات الغرفتين ذات الديكورات الجيدة. وهناك طلب مستمر طوال أشهر العام على هذا النوع من العقارات مما يساهم في عدم بقاء هذه العقارات شاغرة لأي فترات طويلة.



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»