«إجراءات استثنائية» أميركية لتجنب التخلف عن سداد الديون

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقع على العملة في مكتب النقش والطباعة في تكساس (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقع على العملة في مكتب النقش والطباعة في تكساس (أ.ف.ب)
TT

«إجراءات استثنائية» أميركية لتجنب التخلف عن سداد الديون

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقع على العملة في مكتب النقش والطباعة في تكساس (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين توقع على العملة في مكتب النقش والطباعة في تكساس (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع الجاري، عندما تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.
أضافت يلين في رسالة إلى قيادة الكونغرس، أنه من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار يوم الخميس المقبل، ما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو (حزيران).
وأوضحت: «الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي».
وكتبت في رسالتها أيضا: «ما إن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها»، لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح. وتابعت تقول: «لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه».
وبلغ المشرعون طريقا مسدودا بهذا الشأن فيما يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملا بالحصول على تخفيض في الإنفاق يعارضه الديمقراطيون.
ودعا البيت الأبيض الكونغرس الأميركي إلى رفع سقف الدين محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: «لن نتفاوض»، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة «وهذا ما يجب أن يحصل». وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.
وعن إمكانية الدخول في ركود اقتصادي خلال العام الجاري، أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس الماضي، بأن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.
أضافت غورغييفا أن أسواق العمل الأميركية لا تزال مرنة وأن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. مشيرة إلى أن هناك تحولا صحيا بعيدا عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد.
توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع واحد في المائة، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر. أما البنك الدولي فتوقع يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الأميركي 0.5 في المائة في العام الحالي.
وتراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير في بداية يناير (كانون الثاني) الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يقدم دفعة أكبر من المتوقع لمعنويات المستهلكين.
ووفقا لوكالة بلومبرغ يوم الجمعة، أظهرت دراسة أولية لجامعة ميتشغان الأميركية، أن من شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4 في المائة على مدار العام الجاري، وهي الأقل منذ أبريل (نيسان) عام 2021.
وارتفع مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 64.6 نقطة مقابل 59.7 نقطة في نهاية العام الماضي، متجاوزا كل توقعات المحللين.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بنسبة 3 في المائة على مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» عن كثب وجهات النظر بعيدة المدى، إذ يمكن أن تتحقق التوقعات بحد ذاتها وتؤدي إلى ارتفاع التوقعات.
كانت أسعار الواردات الأميركية قد سجلت ارتفاعا في ديسمبر (كانون الأول) على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة لارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، ما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات باستبعاد الرسوم الجمركية 0.9 في المائة. وفي 12 شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت أسعار الواردات 3.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.