دراسة تضع رؤية لترابط الابتكار والتمويل والتجارة بالاقتصاد الدولي

دار نشر عالمية تصدر كتاباً لباحث سعودي حول أهمية تبني سياسات تدعم النمو والتنمية المستدامة

حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
TT

دراسة تضع رؤية لترابط الابتكار والتمويل والتجارة بالاقتصاد الدولي

حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)
حاويات تجارية في مرفأ نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية... وفي الإطار كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي (أ ف ب)

أكد الباحث السعودي الدكتور رجا المرزوقي ترابط الابتكارات وحركة التجارة الدولية والأموال والنمو الاقتصادي التي باتت ممكناً اقتصادياً عالمياً يتخطى الحدود الجغرافية، داعياً لتبني سياسات وتشريعات حكومية تعمق الاستفادة من العلاقة بين عوامل البحث والتطوير للابتكار والنمو الاقتصادي والدفع بها نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع انفتاح الاقتصاد وحركة الأفراد وتدفق الاستثمارات.
وقال الدكتور رجا المرزوقي كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في كتاب بعنوان «الابتكار العالمي... التمويل والتجارة الدولية»، صدر مؤخراً عن دار النشر ذائعة الصيت عالمياً «روتليدج»، بشراكة الدكتور جون ماتيس الأستاذ الفخري للاقتصاد الدولي والمصارف والتمويل بجامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، أن بروز الجدوى الاقتصادية للابتكار مع تزايد الانفتاح الاقتصاد العالمي وتشابكه من خلال التجارة الدولية والاستثمارات والأفراد أدى إلى جاذبية الابتكارات للاستثمارات العالمية من كل مكان، متجاوزة الحدود الجغرافية للدولة المبتكرة مما ساهم في تحقيقها معدلات نمو أعلى من مثيلاتها.

- أدوات التمويل
وأضاف المرزوقي لـ«الشرق الأوسط» أن نمو صناديق الاستثمار الجريء كان له دور واضح ورئيسي بجانب أسواق المال التي كانت داعماً قوياً جداً، مفيداً أن ابتكارات الأدوات المالية، كنموذج، أدى إلى انخفاض المخاطر وزيادة القدرة على تمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة وبالذات الشركات التقنية والتي يغلب عليها الابتكار.
وأشار إلى أنه مع توفر التمويل وتعدد أدواته نمت الابتكارات بشكل ملحوظ منذ عام 1750 والتي تمثل بداية الثورة الصناعية الأولى والتي ساهمت في زيادة الإنتاج العالمي الذي استطاع أن يتواكب مع زيادة الطلب بسبب النمو السكاني المرتفع وتحسن الدخل الفردي في العالم، وهو لا شك - على حد تعبيره - كان له دور في المحافظة على أسعار مقبولة، بل ساهم في منع صدمات أسعار أعلى على مستوى العالم.
وزاد: «ساهمت كذلك في دعم جودة الحياة كنتيجة لما أدت له الابتكارات من إمكانيات في مناحٍ كثيرة في الحياة منذ الثورة الصناعية الأولى للوقت الحالي والتي تمخض عنها تغير كبير وتطور مذهل في وسائل النقل والاتصالات وسهولة الانتقال للأفراد والبضائع وبتكاليف منخفضة، بالإضافة لما قدمته من تحسين في نمط وجودة الحياة للأفراد».
ونظراً لانفتاح الاقتصاد العالمي وسهولة حركة التجارة، وفق المرزوقي، انتقلت كثير من الابتكارات عبر الحدود ليستفيد منها الجميع وتحقق مكاسب اقتصادية للدول المنتجة والمستهلكة لها، مفيداً أن الابتكارات تعد من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام للدول. ولذا فإن دعم الابتكارات وتمويلها يحقق مكاسب أعلى للاقتصاد الوطني تتجاوز التكاليف التي يتحملها المجتمع جراء هذا الدعم.

 الدار العالمية روتليدج تصدر كتاب «الابتكار العالمي... التمويل والتجارة الدولية»

- دور حكومي
وشدد المرزوقي، كإحدى نتائج الكتاب التي بحثها في فصوله، على دور الحكومات الجوهري للابتكارات، لافتاً إلى أهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات لتشجيع البحث والتطوير، بالإضافة للدعم المادي، إذ تعتبر أساساً في خلق البيئة المناسبة لنمو الابتكارات وتشجيع رواد الأعمال.
ولفت إلى أن العلاقة بين البحث والتطوير والنمو الاقتصادي علاقة إيجابية كما في نظرية النمو الاقتصادي الداخلي والتي أثبتتها دراسات تطبيقية كثيرة أكدت على وجود علاقة إيجابية بين النمو الاقتصادي والإنفاق على البحث والتطوير.
واستطرد الدكتور المرزوقي أنه نتيجة لهذه النظريات تبنت الدول المتقدمة زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بل إن دولاً مثل كوريا الجنوبية بلغ فيها المعدل في حدود 3.5 في المائة، والذي أسهم في تحويل الاقتصاد الكوري للوضع الذي نراه في الوقت الحالي مقارنة بوضعها في الستينات والسبعينات الميلادية.

- تسهيل الحياة
ولفت المرزوقي، وهو كذلك أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية: إلى أن «اتساع رقعة استخدام الابتكارات مع مستوى انفتاح الاقتصاد العالمي على بعضه أدى إلى تسهيل حياة الأفراد وتحسين الدخل الفرد، لا سيما الدول التي نجحت في تحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية والقانونية، وكذلك البنية التحتية استطاعت أن تحقق منافع للاقتصاد المحلي والاستفادة من التغيرات التي حصلت للعالم بسبب الثورات الصناعية المتتابعة والأمن الجماعي الذي تم الاتفاق عليها من خلال الأمم المتحدة مما قلل الصراعات المسلحة وتحول الصراع للمنافسة الاقتصادية».

- استقرار مائة عام
الكتاب بحث، بحسب المرزوقي، العلاقة بين ثلاثة متغيرات مهمة هي: الابتكارات والتمويل والتجارة الدولية بدءاً من الثورة الصناعية الأولى إلى الوقت الحالي، كما تتبع العلاقة بينها وآثارها الاقتصادية، واستعرض بعض قصص النجاح التي أسهمت في تغييرات جوهرية في نمط الحياة وطريقة أداء الأعمال، بجانب مناقشة الأنظمة والتشريعات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والبناء المؤسسي، بالإضافة للتعليم سواء التعليم الأساسي أو التعليم العالي التي شكلت بيئة خصبة لنمو الابتكارات وازدهارها.
ونتيجة لذلك، يؤكد الأكاديمي السعودي أن التداخل بين زيادة الابتكارات ونمو التجارة الدولية وحركة الأموال وتأثير كل منهما على الآخر يعتبر من أهم الأسباب التي أسهمت في نمو الابتكارات بشكل كبير، حيث أدت الابتكارات كمثال في مجال النقل والاتصالات لتسهيل حركة التجارة الدولية وانخفاض تكلفتها، والتي بدورها أسهمت بفتح أسواق أكبر للابتكارات، متجاوزة الحدود الجغرافية مما نتج عنه ارتفاع الجدوى الاقتصادية لتمويلها.
وقال المرزوقي إن «الابتكارات وخاصة في جانب الإنتاج أدت للإنتاج بأحجام كبيرة تتجاوز الطلب المحلي مما نمت معه الحاجة لفتح أسواق خارجية لفائض الإنتاج المحلي»، مضيفاً: «مع تزايد العلاقات الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين كثير من دول العالم فقد ازدادت أهمية تفادي الصراعات بين الدول لارتفاع تكاليفها الاقتصادية وتأثير ذلك على الأمن الاقتصادي الذي يشكل العمود الفقري للأمن الوطني».

- فصول الكتاب
وجاء الكتاب في 266 صفحة توزعت على تسعة فصول، مقسمة على ثلاثة أقسام رئيسية. ومن بين فصول الكتاب، الذي أعده الباحثان المرزوقي وماتيس، الثورات الصناعية والبيئة والظروف المحيطة بالمخترعين واستكشاف خلفياتهم لتحديد لماذا وكيف حددوا الحاجة التي أصبحت بذرة الاختراع، وما هي طريقتهم في تسويق ابتكاراتهم بنجاح، بجانب استعراض جوانب تمويل المخترع، والابتكار، وتسويق الاختراع، والآثار الاقتصادية في كل مرحلة نتجت من هذه الاختراعات وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
واعتبر الباحثان أن الثورة الصناعية الأولى أسست لما بعدها من ثورات صناعية بنت على هذا الأساس لتتابع الثورات الصناعية، محدثة بذلك تغييراً جوهرياً في حياة البشرية في وقت وجيز وبشكل متسارع.
وقام الباحثان بتحليل التغييرات في التمويل أثناء التحول من عملية الإنتاج القائمة على العمالة إلى عملية الإنتاج الأكثر كثافة في رأس المال، وما هي المنتجات المالية الجديدة أو الأسواق المالية التي تم إنشاؤها لتسهيل هذا التحول، كما بحثا تأثير التجارة العالمية على بيئة الابتكار في البلد المخترع والمنافسة الدولية التي تؤثر على إنتاج الابتكار وتوزيعه ومبيعاته، وكذلك التحقيق في أي تأثير مالي من جانب الطلب وما إذا كان هذا التأثير محلياً أو عالمياً.

- هجرة الأفراد
ومن ضمن فصول الكتاب، التطرق إلى التمويل العالمي والتجارة الدولية بما في ذلك هجرة الأفراد وكيف تلعب دوراً في نمو الابتكارات ومساعدات المخترعين للانتقال للدول التي تساعدهم في تحقيق أحلامهم لوجود البيئة المناسبة للعمل والابتكار وتوفير الدعم المادي، بالإضافة للسياسات العامة الداعمة.
ويرى الباحثان أن الكتاب مهم، خاصة في هذه المرحلة التي يتشكل فيها الاقتصاد العالمي نتيجة للثورة الصناعية الرقمية والصراعات السياسية والتي قد تشكل منعطفاً يؤثر على التعاون الدولي ومسيرة الاقتصاد العالمي ونموه.
ويستهدف الكتاب المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقيادي الأعمال والمهنيين، بالإضافة للطلاب عبر عدد من التخصصات بما في ذلك المالية والاقتصاد والأعمال والهندسة والتكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.