تجدد الحديث عن «غش إلكتروني» في امتحانات «الثانوية» يثير جدلاً بمصر

«التعليم» شددت على محاصرته وعقوبات بحق الطلاب المخالفين

جانب من امتحانات الثانوية العامة في مصر (أرشيفية)

مرة أخرى يعود الجدل بشأن «الغش» في الامتحانات، إلى الشارع المصري، بعدما رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، (اليوم السبت)، تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر مجموعات على تطبيق «تليغرام»، ما جدد الحديث حول ظاهرة «الغش الإلكتروني»، وتأثيرها على العملية التعليمية.
وبينما أثارت الواقعة تساؤلات حول تأمين الامتحانات ضد محاولات التسرب، أكدت وزارة التعليم المصرية أن ما حدث «لا يعتبر تسريبا لأسئلة الامتحان»، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «ما حدث على مجموعات (تليغرام)، هو تداول ورقة امتحان اللغة العربية بعد الموعد المخصص للامتحان، أي أن أحد الطلاب قام بتصويرها ونشرها بعدما خرج من اللجنة». وأكد أن «الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة تجعل عملية الغش شبه مستحيلة»، وقال إن «كل طالب لديه جهاز كومبيوتر لوحي (تابلت) متصل بشبكة المدرسة، وهي شبكة داخلية وليست خدمة إنترنت عادية كما يتصور البعض، من ثم لا يمكن لأي طالب التواصل مع أي تطبيق آخر بخلاف صفحة الامتحان، وإلا تعرض للخروج الفوري من الشبكة، ما يمنعه من حل أسئلة الامتحان».
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي «ليست موحدة» على مستوى الجمهورية، وقال إن «كل إدارة تعليمية تضع امتحاناتها وفقاً لمعايير الوزارة، من ثم لا جدوى من التسريب الذي يزعم به البعض». وأضاف أنه «حال ضبط أي حالات غش سيتم تطبيق عقوبة الغش، وفقاً للقانون، لا سيما أن التوصل لمصدر التسريب بات سهلا بعدما تم تطبيق النظام الإلكتروني».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون رقم 205 لعام 2020 بشأن التصدي لأعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وينص القانون على معاقبة كل من يقوم أو يشارك في ترويج الامتحانات بأي وسيلة، وحسب نص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن عقوبة الغش قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار بـ29.5 جنيه).
من جانبها، أكدت وزارة التعليم المصرية على «ضرورة التزام الطلاب بعدم مغادرة لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الاختبار الإلكتروني الذي يمثل 85 في المائة من الأسئلة، وكذلك الورقي الذي يمثل 15 في المائة».
واعتبر الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، استمرار محاولات الطلاب حل الامتحانات عن طريق الغش، انعكاسا لعدم تطوير نماذج الامتحانات والتقويم، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاء على ظاهرة الغش يبدأ بوضع امتحان يقيس الفروق الفردية بين الطلاب، وهو المعمول به عالمياً، لأن الإصرار على طريقة التقييم القائمة على الدرجات فحسب يدفع مصر للتخلف عن الركب العالمي».
ويرى فتح الله أن «الغش في مصر ثقافة يجب محاربتها لأنها لا تقتصر على الطلاب»، وأوضح أن «أولياء الأمور يشاركون في هذه المنظومة، قناعةً بأن الدرجات وحدها هي ما يضمن لذويهم النجاح في المستقبل، من هنا تأتي أهمية تغيير نمط التقويم، وفتح المجال أكثر أمام القدرات الفردية وليس التحصيل، والكم المعرفي فحسب، حتى وإن كان مهما».
وتعد مشكلة الغش إحدى معضلات التعليم في مصر، بعد تكرار حالات تسريب الامتحانات، واحتراف بعض الطلاب ابتكار أدوات الغش لا سيما بعد دخول التعليم مرحلة الامتحانات الإلكترونية. ففي العام الماضي انتشرت ظاهرة «سماعات الغش»، كما أطلق عليها، وهي سماعة دقيقة بعضها مزود بكاميرا، يتم زرعها في الأذن الخارجية، تسمح بتداول الأسئلة وتلقي الإجابات. كذلك، تم ضبط قضايا غش جماعي وقعت خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي.
على صعيد آخر، شهدت امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، التي انطلقت صباح (اليوم السبت)، بتوقيت الثامنة صباحاً حسب توقيت كل دولة، بعض العقبات الإلكترونية. واستغاث أولياء أمور بعدم تمكنهم من فتح الرابط الخاص بالامتحان في عدد من الدول بينها السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ما اضطر وزارة التعليم إلى مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.