المقاومة تتقدم بتعز وشبوة.. وطيران التحالف يقصف العند تمهيدًا لتحرير جديد

الميليشيات تمارس الاختطافات مقابل الفدية في صنعاء.. وهادي يعين عتيق قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية

نقطة تفتيش أمنية للشرطة اليمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة (غيتي)
نقطة تفتيش أمنية للشرطة اليمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة (غيتي)
TT

المقاومة تتقدم بتعز وشبوة.. وطيران التحالف يقصف العند تمهيدًا لتحرير جديد

نقطة تفتيش أمنية للشرطة اليمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة (غيتي)
نقطة تفتيش أمنية للشرطة اليمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة (غيتي)

تتسارع التطورات في الساحة اليمنية، فقوات المقاومة تواصل تحقيق تقدم في عدن وتعز وشبوة ولحج، إذ شهدت عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، اشتباكات متقطعة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مسنودة بالمقاومة الشعبية، من جهة، وما تبقى من الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، إضافة إلى عمليات قصف لبعض المناطق، زعم الحوثيون أنهم قاموا بها، خلال الساعات الماضية، في حين ما زال عدد من القناصة التابعين للقوات الخاصة الموالية لصالح وللمتمردين الحوثيين، يتحصنون في بعض البنايات المرتفعة في عدن، وقد سجلت عدد من حالات استهداف للأشخاص من قبل القناصة، في الوقت الذي تتواصل عمليات التمشيط للمديريات والأحياء، بحثا عن جيوب لتلك الميليشيات، وكانت الحكومة اليمنية قالت الجمعة إن «عدن باتت مدينة محررة من المسلحين الحوثيين وقوات صالح»، من جهتهم، نفى الحوثيون المعلومات التي تحدثت عن هزيمتهم في عدن، واعتبروا ذلك «حربا إعلامية»، وقال مصدر في صنعاء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي تخضع لسيطرة للحوثيين، إن قوات الجيش واللجان الشعبية الموالية للحوثيين، كبدت من وصفتهم بالعناصر الإرهابية في عدن عشرات القتلى والجرحى وإنها أسرت سبعة أشخاص، إضافة إلى سيطرتها على أسلحة ثقيلة وصواريخ، حسب قول المصادر الحوثية.
هذا وعاد وفد حكومي يمني إلى عدن وعقدوا أول اجتماع لهم، وضم الوفد اليمني عددا من المسؤولين بينهم وزيرا الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ووزير النقل، المهندس بدر باسلمة، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بينهم رئيس جهاز المخابرات، الدكتور علي حسن الأحمدي، ونائب رئيس مجلس النواب، محمد علي الشدادي، وحسب المعلومات، فإن أولى المهام التي باشرها الوفد، هي التسليط على تثبيت الأوضاع الأمنية في المدينة المدمرة جراء 3 أشهر ونيف من الصراع المسلح، بالإضافة إلى المهام الرئيسية التي سيقوم بها الوفد، وهي إعادة تأهيل مطار عدن الدولي والميناء.
من ناحية ثانية، تتجه الأنظار إلى قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج والتي تبعد نحو 60 كيلومترا، شمال عدن، وقالت مصادر محلية في لحج إن طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت، أمس، سلسلة غارات على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية والتي تبعد عن عدن نحو 60 كيلومترا شمالا، وإن تلك الغارات كانت مكثفة واستهدفت القاعدة العسكرية التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويأتي استهداف قوات التحالف لهذه القاعدة العسكرية المهمة، في وقت تؤكد المصادر أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي تحاصر القاعدة العسكرية من الجهتين الشمالية والجنوبية، وفي ظل أنباء عن قرب بدء علمية عسكرية موسعة لمهاجمتها واستعادة السيطرة عليها، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن النيران اندلعت داخل القاعدة العسكرية جراء القصف، وقال الشهود إن بعض التعزيزات كانت ترسل من تلك القاعدة باتجاه المسلحين الحوثيين في مدينة عدن، وكانت قاعدة العند استقبلت، الساعات الماضية، تعزيزات عسكرية من محافظة تعز، وقصفت قوات التحالف، أيضا، تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت متجهة من محافظة أبين (شرق) نحو عدن، وقالت مصادر محلية إن القصف أدى إلى تدمير تلك التعزيزات بالكامل ومقتل وإصابة العشرات.
على صعيد آخر، تتواصل المواجهات بين القوات الموالية لهادي وقوات الحوثيين وصالح في عدد من جبهات القتال، وقال مصدر قبلي في محافظة شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة بيحان، ثاني مدن محافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن بين الجانبين، وأن قتلى وجرحى بالعشرات سقطوا في الاشتباكات وأن عددا من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين جرى تدميرها، وأكدت المصادر سيطرة قوات هادي والمقاومة الشعبية على 3 مواقع عسكرية مهمة في اللواء 19، وهي مواقع سوق وبيت الضيافة والجبل المطل على اللواء العسكري المرابط في بيحان، قبل سقوط اللواء بكامله في يد المقاومة، وحسب الناشط السياسي والإعلامي في شبوة، جمال شنيتر، فإن اللواء الذي سقط بيد المقاومة يكتسب أهمية استراتيجية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء 19 يعتبر مهما للغاية، بحكم وقوعه في منطقة استراتيجية (مدينة بيحان)، حيث يعزل اللواء قوات الحوثيين وصالح في محافظة شبوة، عن المحافظات الشمالية، وسيقطع عن تلك القوات الإمدادات القادمة إلى المحافظة.
وفي تعز، دارت، أمس، اشتباكات عنيفة في جبل صبر المطل على المدينة وقرب السجن المركزي وشارع الثلاثين، وقال مصدر في الحكومة الشرعية إن «المقاومة صدت هجوما لميلشيات الحوثي وصالح بالقرب من المقوات (سوق القات) بمنطقة عصيفرة، وقتلت 20 منهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة، وإن مقاومة تعز الشعبية تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي وصالح من منطقة عصيفرة وإحدى التباب فيها»، وذكر أنها استطاعت تمشيط عدد من المباني التي يتحصن فيها قناصة الحوثي وصالح في حي الجمهوري وكسب مواقع جديدة رغم القصف المدفعي على المنطقة، حسب المصدر الرسمي، وحسب مصادر مستقلة فإن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين سقطوا جراء المواجهات، وتحدث شهود عيان عن جثث كثيرة خلفتها المواجهات في الشوارع.
من جهة أخرى، وفي سياق عملية إعادة ترتيب الجيش اليمني، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، قرارا جمهوريا، قضى بتعيين العميد الركن عبد الرحيم أحمد سالم عتيق، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، ويقع مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، بجنوب شرقي البلاد، وتشمل ساحل حضرموت ومحافظتي المهرة وسوقطرة، وتضم هذه المنطقة 9 قوات قتالية، كما أصدر هادي قرارا جمهوريا، قضى بتعيين اللواء الركن محسن ناصر قاسم حسن، ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي موضوع آخر، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر وقيادات حوثية لجأت إلى أساليب جديدة للحصول على الأموال والإثراء الفاحش، وتتمثل تلك الأساليب في القيام بعمليات اختطافات في أوساط مواطنين متيسرين ماليا في مناطق همدان وأرحب وبني مطر وكافة مديريات محافظة صنعاء، وقالت هذه المصادر إن مجاميع حوثية مسلحة تقوم بعمليات الاختطافات، بينما تقوم مجاميع أخرى بالتوسط للإفراج عن المختطفين مقابل مبالغ مالية تصل إلى ملايين الريالات اليمنية، وتشير المعلومات إلى أن معظم من يجري اختطافهم ينتمون إلى أسر ومناطق ثرية وبالأخص المناطق الغنية والشهيرة بزراعة وبيع نبتة القات، وأكدت المعلومات أن الحوثيين جمعوا، في رمضان الماضي، مئات الملايين من الريالات من المواطنين والتجار بمختلف فئاتهم، وذلك عبر الإتاوات التي فرضت دون معايير على المحلات التجارية، هذا بالإضافة إلى المبالغ المالية الكبيرة التي يتم جمعها من قبل الميليشيات الحوثية عبر السيطرة على مرتبات الموظفين وفرض مبالغ طائلة على أسعار النفط ومشتقاته والغاز المنزلي وكل الاستقطاعات الواسعة التي يقومون بها في حق المواطنين، بحجة دعم «المجهود الحربي»، غير أن مصادر في أوساط الحركة الحوثية، نفسها، تؤكد أن شخصيات حوثية أثرت ثراء فاحشا، مؤخرا، جراء النهب المنظم وغير المنظم لأموال الدولة والمواطنين على حد سواء بقوة السلاح.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended